مابهالتفاوت قیمت کالاهای اساسی وارداتی به کارت خانوار واریز میشود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سرانه هر فرد در مابهالتفاوت تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی مشخص بوده و در قالب کارت اعتباری به خانوار پرداخت شود، گفت: قیمت کالاهای وارداتی با ارز رسمی در بازار متناسب با ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی تخصیص نیافته است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد ، محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه حدود ۱۴ میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالاهای اساسی اختصاص یافته است گفت: قیمت این کالاها در بازار متناسب با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیصیافته نیست. در نشستی که سهشنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاههای نظارتی برگزار کردند راهکارهایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش این کالاها اتفاقی نیفتد نشاندهنده رانت در اقتصاد کشور است و استمرار این مسئله به هیچ وجه نمیتواند ادامه یابد.
وی در ادامه افزود: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاستهای نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار دهد، اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابهالتفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیصیافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مابهالتفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و قیمت این کالاها در بازار است. این رقم معادل یکچهارم بودجه کل کشور در سال ۹۸ است و باید برای آن تصمیمگیری شود. اگر نظارت بر قیمتها انجام نشود مابهالتفاوت این قیمت که بخش عمدهای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطهگری از جیب مردم خارج میشود باید به جیب مردم بازگردانده شود.
وی در ادامه افزود: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاستهای نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار دهد، اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابهالتفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیصیافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مابهالتفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و قیمت این کالاها در بازار است. این رقم معادل یکچهارم بودجه کل کشور در سال ۹۸ است و باید برای آن تصمیمگیری شود. اگر نظارت بر قیمتها انجام نشود مابهالتفاوت این قیمت که بخش عمدهای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطهگری از جیب مردم خارج میشود باید به جیب مردم بازگردانده شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *