رئیس کل دادگستری اصفهان: مراجع نظارتی مسئول در کنترل قیمت‌ها نظارت میدانی داشته باشند

هفتمین نشست شورای قضایی استان اصفهان به میزبانی اداره کل تعزیرات حکومتی برگزار شد.

 در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین اسداله جعفری ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامی‌داشت هفته بسیج بیان کرد: تنها راه برون‌رفت از مشکلات و چالش‌های کشور در همه حوزه‌ها و بخش‌ها دارا بودن تفکر بسیجی است و در قوه قضاییه نیز اگر قضات و کارکنان با چنین تفکری پا به عرصه نگذارند نمی‌توان امیدی به بهبود، توفیق و رفع موانع و مشکلات داشت.

وی با اشاره به عملکرد مثبت سازمان تعزیرات استان در انجام ماموریت‌های خود اظهار کرد: آمار عملکرد هشت‌ ماهه سازمان تعزیرات استان اصفهان در مبارزه با قاچاق، گران فروشی و دیگر ماموریت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

رئیس کل دادگستری اصفهان تصریح کرد: در عملکرد برخی از همیاران و نهاد‌ها از جمله اتحادیه‌ها، اصناف و جهاد کشاورزی که باید در مسائلی، چون کنترل قیمت‌ها سازمان تعزیرات را در انجام ماموریت‌های خود همراهی کنند و همچنین نهاد‌هایی که موظف به تامین تجهیزات و امکانات لازم برای این سازمان بوده‌اند نواقصی وجود داشته که در این نشست بررسی و مقرر شد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از باب دفاع از حقوق عامه و نیز سازمان بازرسی این موضوع را به دقت مورد بررسی قرار دهند و چنانچه نهاد یا ارگانی در این رابطه کوتاهی و قصوری داشته باشد برخورد قاطع قانونی انجام خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری با انتقاد از وضعیت رهاشدگی بازار و افزایش بی‌قاعده قیمت‌ها گفت: نابسامانی بازار، افسار گسیختگی و افزایش قیمت‌ها به ویژه در مورد کالا‌های اساسی و ضروری مردم باعث نارضایتی عموم شده و مسئولانی که وظیفه نظارتی و کنترلی دارند باید با جدیت ورود کرده و در این مسیر هیچ بهانه‌ای اعم از کمبود امکانات، منابع و نیروی انسانی قابل قبول نبوده و مراجع نظارتی متخلفین و قانون‌گریزان را به تعزیرات حکومتی معرفی کنند و چنانچه عمل ارتکابی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی باشد باید به دستگاه قضایی استان معرفی کنند.

 وی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات استان اصفهان با آمادگی کامل توانایی انجام ماموریت‌های محوله را دارد، اما کمبود‌های اساسی در حوزه نیروی انسانی، تجهیزات، خودرو وجود دارد که لازم است با پیگیری‌های نهاد‌های ذیربط از جمله وزارت دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور و استاندار نسبت به رفع نواقص و کمبود‌ها و تقویت هرچه بیشتر اداره کل تعزیرات استان اصفهان اقدام کنند تا مقررات و ضوابط قانونی به درستی اجرایی شود.

در ادامه به مسائل مرتبط با امور کارشناسان ثبتی به عنوان یکی از علل و عوامل دادرسی اشاره شد و با توجه به وسعت جغرافیایی استان از یک سو و کمبود یا عدم حضور برخی کارشناسان در مناطق دوردست استان از سوی دیگر مقرر شد قضات و روسای حوزه‌های قضایی با شناسایی موانع و اعمال نظارت ویژه در این رابطه، قوانین مرتبط با امر کارشناسی به خصوص در امور ثبتی را با اعمال ضمانت اجرا، اجرایی کنند.

انتهای پیام/