لزوم برخورد با موانع سر راه پرداخت تسهیلات خُرد موردنیاز مردم

سیاوش سالارزاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان، در رابطه با مسئله تسهیلات خُرد و اهمیت آن در اقتصاد یک کشور اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم که در دولت شهید رئیسی به آن پرداخته شد؛ مسئله مربوط به اصلاح وضعیت تسهیلات بانکی و ایجاد شفافیت در زمینه پرداخت تسهیلات کلان، کاهش پرداخت تسهیلات بدون بازگشت و افزایش سهم مردم از تسهیلات کلی پرداختی شبکه بانکی در کنار هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید بوده است که در این راستا نیز قدم‌های بسیار مهم و مثبتی برداشته شد.

سالارزاده گفت: در دولت سیزدهم شاهد ایجاد تنوعی از تسهیلات خرد موردنیاز مردم نظیر تسهیلات ازدواج به‌روز شده با تورم و متناسب با نیاز جوانان، تعریف وام جدید فرزندآوری، اعطای وام ودیعه مسکن در جهت رفع نیاز مستاجران در افزایش قیمت اجاره مسکن و همچنین پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک تخصصی مسکن بود که در این بین سبب شد که سهم پرداخت تسهیلات خرد مردمی با افزایش چشم‌گیری مواجه شود و هیچ مشکلی نیز بر سر اعطای تسهیلات خرد وجود نداشت، زیرا شهید رئیسی مصرانه پیگیر این موضوع بود.

وی ادامه داد: تسهیلات خرد مردمی از نظر اهمیت اولا کمترین ریسک نکول و عدم بازگشت را دارند، زیرا نظام تضامین بسیار خوبی برای آن وجود دارد و همچنین مردم کمترین میزان انحراف در بازپرداخت تسهیلات خرد را دارند و از همه مهم‌تر تسهیلات خرد با توجه به اینکه موجب تحریک تقاضا در اقتصاد می‌شود؛ در نهایت منجر به کاهش رکود در اقتصاد و افزایش تولیدات داخلی خواهد شد؛ بنابراین تسهیلات خرد مردمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و در عوض تسهیلات کلان بدون بازگشت علاوه بر ریسک نکول بسیار بالا، از حداقل شفافیت نیز برخوردار نیستند و عمدتا مقصد آن نیز به جای رشد تولید، به سمت رشد نیاز‌های سوداگرانه در بازار‌های موازی تولید است.

سالارزاده در ادامه با اشاره به بازگشت به عقب در زمینه پرداخت تسهیلات خرد مردمی گفت: با وجود این اقدامات مثبت در دولت سیزدهم، اما در حال حاضر شاهد برخی کارشکنی‌های جدی از سوی شبکه بانکی هستیم. وضعیت حال حاضر متاسفانه تعریف چندانی ندارد و کارشکنی بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات خرد بسیار زیاد شده است و در نتیجه آن شاهد تضعیف جریان هدایت اعتبارات به سمت نیاز‌های مردم و همچنین تشدید نابرابری گذشته در خلق پول غیرمولد شبکه بانکی هستیم. در برنامه هفتم توسعه در تبصره‌های بخش بانکی و همچنین در تبصره مربوط به تسهیلات ساخت مسکن در بخش مسکن، به صراحت اشاره شده است که باید با بانک‌های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات خرد ساخت مسکن و همچنین دیگر تسهیلات تعیین شده در قانون برخورد ترازنامه‌ای شود ولی هنوز شاهد اجرای این بند مهم و راهبردی در دولت جدید نیستیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییرات در تیم اقتصادی دولت چهاردهم و لزوم توجه به مسئله تسهیلات خرد مردمی اظهار کرد: پس از دولت شهید 
رئیسی شبکه بانکی دوباره به حالت قبلی خود بازگشت و به تنظیمات کارخانه برگشت و شاهد شکل‌گیری دوباره صفوف وام ازدواج، عدم پرداخت تسهیلات فرزندآوری و توقف کامل تسهیلات ساخت مسکن هستیم و حتی بانک‌های دولتی نیز در این میان با عقبگرد مواجه شدند.

وی تاکید کرد: از دولت چهاردهم درخواست می‌شود که اولا پیگیر جدی تسهیلات خرد موردنیاز مردم باشند و به تیم اقتصادی جدید نیز این مسئله را گوشزد کنند.

 سالارزاده گفت: طبق برنامه هفتم توسعه باید برخورد با بانک‌هایی که نسبت به اجرای متن صریح قانون در حوزه پرداخت تسهیلات خرد قانونی نظیر تسهیلات ساخت مسکن یا تسهیلات فرزندآوری و ازدواج بعمل نمی‌کنند آغاز شود تا بتوانیم به سمت تقویت اقتصاد و حمایت از تولید ملی در کنار توجه به نیاز‌های مردم با پرداخت تسهیلات خرد مردمی و با محوریت تولید حرکت کنیم.

انتهای پیام/