توضیحات رئیس قوه قضاییه در ارتباط با جریان‌های فکری تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری در مورد برخی محدودیت‌های فضای مجازی/ رئیس دستگاه قضا: صیانت از فرد فرد اعضای جامعه بویژه نخبگان یک اصل اساسی است/ساخت و ساز‌های غیرمجاز باید به حالت اولیه بازگردد

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه نشست‌های تخصصی خود در قالب رسیدگی ویژه به امور قضایی و حقوقی استان تهران و اقشار مختلف ساکن این استان، با اساتید و نخبگان علمی تهرانی دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان این دیدار خطاب به نخبگان گفت: گاهی شما نخبگان، ایده تحولی را در ذهن دارید و آن را با یک مدیر در میان می‌گذارید، اما اِعمال آن ایده تحقق نمی‌یابد؛ در اینگونه موارد، ممکن است، مدیر مربوطه اصلاً ایده تحولی شما را متوجه نشود و یا استطاعت اِعمال آن را نداشته باشد؛ در اینجا شما نخبگان باید ارائه راهکار کنید تا هم فضای ذهنی آن مدیر، مهیای ایده‌های‌تان شود و هم در صورت وجود موانع، آن موانع مرتفع شوند. 

توضیحات رئیس قوه قضاییه در مورد جریان‌های فکری تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری در مورد فیلترینگ

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما در موضوعات حاکمیتی، بعضاً با مقوله‌هایی مواجه می‌شویم که دوسویه و یا چند سویه هستند و ایضاً مراعات همه جوانب آنها ضروری است؛ فی‌المثل، حفظ حریم خصوصی افراد جامعه امری واجب است؛ از آن سو، کشف توطئه‌ها، نفوذها، جرائم سازمان‌یافته امنیتی و غیرامنیتی نیز ضروری است؛ در اینجا، گاه لازم می‌شود که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی با مجوز قضایی به حوزه‌هایی ورود کند که در حالت عادی، وارد آنها نمی‌شود؛ فلذا شما بعنوان جامعه نخبگانی کشور ارائه طریق و راهکار کنید که در اینگونه موارد، تدابیر و تمهیداتی اتخاذ شود تا هم توطئه‌ها و جرائم کشف و خنثی شوند و هم به حریم خصوصی افراد ورود نشود و اگر ورود شد در حد ضرورت باشد و از افشاء آنها جلوگیری گردد. 

دغدغه رئیس قوه قضاییه برای کشف نفوذ، توطئه و جریان‌های سازمان یافته همراه با حفظ حریم شخصی افراد

رئیس عدلیه بیان داشت: ضرورت تلفیق تجربه با نخبگی و جوانی در نظام مدیریتی کشور، یک اصل غیرقابل انکار است.

ما با امور و پدیده‌های مستحدثه‌ای نظیر هوش مصنوعی و اَشکال جدیدی از فناوری‌های نوین و قس‌علیهذا مواجه هستیم که اتخاذ تدابیر و تمهیدات در قبال آنها، نیازمند نخبگی و جوانی است؛ از سویی دیگر نمی‌توان از تجارب مدیران غفلت کرد و این تجارب گرانبها را به کنار نهاد فلذا شما جامعه نخبگانی کشور می‌توانید در این حوزه نیز ارائه طریق و راهکار کنید، تا تجارب مدیران قدیمی با نخبگی جوانان آمیخته و ممزوج شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: شناسایی، جذب و نگهداری نخبگان، سلسله اصول و قواعدی مهم در حوزه نخبه‌پروری است؛ ما در دستگاه قضایی با تدابیر و تمهیداتی که اتخاذ کرده‌ایم، به هر سه حوزه‌ی مزبور التفات داشته‌ایم. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: صیانت از فرد فرد اعضای جامعه بویژه نخبگان نیز یک اصل اساسی است؛ برخی مناصب و موقعیت‌ها به سبب اقتضائاتی که دارند، بیشتر در کمین دام‌های شیاطین و وسوسه‌ها و لغزش‌ها هستند؛ افراد نخبه‌ای بودند که چهره شدند و در حوزه‌های مختلف انجام وظیفه نمودند، اما بعد‌ها با مشکلاتی مواجه شدند؛ فلذا اتخاذ رویکرد‌های صیانتی نیز در قبال نخبگان، امری بسیار مهم و حیاتی است. در این حوزه نیز، برخی مدیران ما دغدغه‌مند هستند و به کارآیی نیروی نخبه‌ی جذب‌شده ایمان دارند، اما نسبت به عملکرد آنها در کوران کار، اطمینان لازم را ندارند؛ در اینجا شما جامعه نخبگانی به اعتمادزایی مبادرت ورزید.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما در قوه قضاییه به جذب نخبگان اهتمام داریم؛ خودِ من درصدد جذب بانوانی نخبه و متدین و انقلابی هستم که نسبت به سلسله موضوعات متنوع مرتبط با زنان، اشراف و وقوف کامل داشته باشند؛ همچنین در حوزه‌هایی نظیر فضای مجازی نیز درصدد جذب مشاوران نخبه و انقلابی هستیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقولات مرتبط با فضای مجازی گفت: سلسله محدودیت‌هایی در قبال فضای مجازی و برخی سکو‌های این فضا بواسطه وقایع پاییز ۱۴۰۱ و یا تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و در موارد نادری نیز بواسطه آرای قضایی، ایجاد شده است؛ درخصوص این محدودیت‌ها، سه نظر وجود دارد؛ یک نظر، ناظر بر آن است که این محدودیت‌ها به‌طور کامل رفع شوند؛ در این زمینه باید این سؤال را مطرح کرد که آیا سایر کشور‌ها حاکمیت خود را در قبال فضای مجازی، مخدوش می‌کنند؟ اما نظر دیگر، بر این قائل است که محدودیت‌ها، بیشتر شود و صرفا بر بستر و ظرفیت شبکه‌های بومی حرکت کنیم؛ و نهایتاً نظر سوم، ناظر بر روش بینابینی است و قائل به این است که آن دسته از سکو‌هایی که حائز منافع بیشتر و مضار کمتر است، رفع محدودیت شوند و همزمان، سکو‌های داخلی ارتقاء و توسعه یابند و زیرساخت‌های این حوزه تکمیل شوند. 

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «خدایگان» قائم مقام بنیاد ملی نخبگان طی سخنانی اظهار کرد: رسالت ما در بنیاد ملی نخبگان، ایجاد زمینه برای شناسایی، شبکه‌سازی، حمایت و هدایت نخبگان است.

وی افزود: تلاش و اهتمام ما بر این است که نخبگان را با مسائل واقعی کشور آشنا سازیم و برای این موضوع که حل بسیاری از مشکلات کشور را در پی خواهد داشت، برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار داریم.

«علی امام قلی» دکترای مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف نیز در این جلسه عنوان کرد: برای ما دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مراسم روز ۱۶ آذر سال ۱۳۹۶ مقدمه‌ای بود بر تحولات قابل حسی که بعد‌ها در قوه قضاییه ایجاد شد.

وی‌ادامه داد: شایسته‌سالاری به این معناست که مدیران از به کارگیری نخبگان در کنار خود هراس نداشته باشند؛ متاسفانه در شرایط کنونی برخی از مدیران به خاطر آنکه جایگاهشان را از دست ندهند از توان و ظرفیت نخبگان استفاده نمی‌کنند.

امام‌قلی گفت: ضرورت دارد در قوه قضاییه هم موضوع بکارگیری ظرفیت نخبگان بیش از پیش جدی گرفته شود و برای این موضوع ساز و کاری تعریف گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: اهمیت حوزه هوش مصنوعی به مراتب بیشتر از حوزه فضای مجازی است چرا که حوزه هوش مصنوعی علاوه بر ساحت اجتماعی، وارد ساحت‌های فردی نیز می‌شود.

«سید مرتضی حسنی» دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه امیرکبیر بر ضرورت ایجاد حس امیدواری برای صاحبان کسب و کار‌های حوزه دیجیتال تاکید کرد و گفت: باید شرایط به نحوی باشد که صاحبان کسب و کار‌ها به ویژه کسب و کار‌های حوزه دیجیتال، قوه قضاییه را ملجأ و پناهگاه خود بدانند.

وی افزود: قوانین حوزه فضای مجازی در کشور ما کامل نیست و خلأ‌هایی در این زمینه احساس می‌شود و از سوی دیگر ما در حوزه حریم خصوصی دارای قانون جامع و کاملی نیستیم. 
«فائزه آخوندی» دانشجوی دکترای رشته حقوق دانشگاه خوارزمی نیز گفت: در خصوص جذب نخبگان حقوقی در مناصب قضایی متاسفانه تاکنون اقدام مناسب و شایسته‌ای صورت نگرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت شناسایی قضات نخبه در دستگاه قضا تاکید کرد.

«محمد انصاری» دکترای هوش مصنوعی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در این جلسه به بیان ظرفیت‌های حوزه هوش مصنوعی پرداخت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند در حوزه کاهش تنش‌های آبی در کشور، نقش تعیین کننده و اثرگذاری داشته باشند.

«سید سجاد موسوی» دانشجوی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز طی سخنانی با اشاره به برخی هجمه‌ها و حملات علیه کادر سلامت، خواستار برخورد قضایی با آن دسته از رسانه‌هایی شد که قصد تخریب کادر سلامت را دارند.

وی افزود: ضرورت دارد از سوی مسئولان ذیربط، تدابیر ویژه‌ای در حوزه پیشگیری از هجمه‌های غیرمنصفانه علیه کادر سلامت و درمان، اتخاذ شود.

«علیرضا چلابیان» دانشجوی ارشد حقوق و جزای دانشگاه علوم قضایی نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر بسیاری از قضات دستگاه قضا از دانشجویان دانشگاه علوم قضایی هستند و همین موضوع نشان دهنده توجه ویژه عدلیه به ظرفیت نخبگان است.

اعتقاد ما این است که نیروی انسانی متخصص باید در جایگاه درست خودش در دستگاه قضایی بکارگیری شود نه آنکه در جایگاهی قرار بگیرد که متناسب با تحصیلات و استعداد‌های او نبوده است.

«فاطمه کریمی» دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع) نیز طی سخنانی در این نشست، خواستار تبیین تدابیر دستگاه قضا در حوزه حکمرانی فضای مجازی شد. 
دانشجوی دکترای مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی نیز در این جلسه به ارائه پیشنهاداتی در حوزه اتقان هرچه بیشتر کارشناسی‌ها در دستگاه قضایی پرداخت.

وی در ادامه بر ضرورت استفاده حداکثری مقامات عالی قضایی از مشاوران جوان تاکید کرد و در ادامه خواستار تسهیل و تسریع فرایند ورود نخبگان به دستگاه قضایی شد.

«ریحانه سلامی» دکترای مهندسی عمران دانشگاه تهران نیز در این جلسه بر ضرورت ارتقاء سامانه ثنا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی تاکید کرد. 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان تهران، با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های زیاد این استان، اظهار کرد: باید مسئولان استان تهران، ظرفیت‌ها و چالش‌های زیاد استان را احصاء کنند و با اولویت‌بندی، جلوی افزایش روزافزون چالش‌ها در تهران را بگیرند و سپس این چالش‌ها را با برنامه‌ریزی مدون، مرتفع سازند. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به قدردانی حجت‌الاسلام‌ والمسلمین ابوترابی‌فرد، امام جمعه تهران و معتمدیان استاندار تهران، از اقدامات قوه قضاییه و همچنین برخی انتقادات مطرح شده گفت: در راستای ارتقاء وضعیت خدمت‌رسانی مراجع و واحد‌های قضایی تلاش‌های بسیاری را انجام داده‌ایم، اما حقیقت آن است که همچنان با مشکلاتی مواجه‌ایم و در تراز نظام جمهوری اسلامی نیستیم؛ در این قضیه تعارف نداریم؛ باید نظام قضایی ما در تراز نظام جمهوری اسلامی باشد؛ برای تحقق این مهم، علاوه بر مجاهدت ما عوامل و نیرو‌های قضایی، به تجهیز امکانات و نیروی انسانی نیز نیاز است.

رئیس دستگاه قضا گفت: امروز تعامل مطلوبی میان قوای سه‌گانه وجود دارد و باید هر چه بیشتر بر دایره و وسعت این تعاملات بیفزاییم و اثرات این امر را ملموس و عملیاتی سازیم.

نگاه تخصصی رئیس قوه قضاییه به مساله تغییر کاربری اراضی

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به موضوع تغییر کاربری‌ها گفت: به موجب قانون، مرجع تعیین تغییر کاربری اراضی، قسمت مربوطه در جهاد کشاورزی است و وقتی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام می‌کند که در فلان زمین، تغییر کاربری رخ داده، مرجع قضایی، ناگزیر می‌پذیرد؛ این در حالی است که برخی صاحبان اراضی ناچار از دیوار کشی دور زمین خود یا کشیدن جاده بر روی آن، برای پیشبرد امور کشاورزی و زراعی خود هستند؛ در اینجا مرجع مربوطه، این اقدامات آنان را در زمره تغییر کاربری قلمداد می‌کند؛ اینها مسائلی در حوزه تغییر کاربری‌هاست که باید در جهت رفع آنها، تدبیر اتخاذ کنیم.

قاضی‌القضات بیان داشت: در حوزه تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، تاکید ما این است که زمینی که در آن، ساخت‌وساز غیرمجاز صورت گرفته باید به حالت اولیه بازگردد؛ در قضیه قلع‌وقمع مستحدثات در حریم و بستر رودخانه چالوس، خودم شخصاً ورود پیدا کردم و تاکید کردم که این تخریب‌ها از بنای مرتبط با دستگاه قضا شروع شود و کلیه بنا‌های غیرمجاز را شامل شود؛ اکنون منطقه مورد اشاره به یک تفرجگاه برای انتفاع عموم تبدیل شده است.

مصائب اجرای ناقص احکام قضایی تغییر کاربری اراضی

رئیس قوه قضاییه گفت: در قضیه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی جلگه‌ای نوشهر نیز که چندین هکتار، در نتیجه تخلف به ویلا تبدیل شده بود و بعضاً تا ۸۰ میلیارد نیز پیش‌فروش شده بودند، ورود پیدا کردیم و اعلام کردیم پس از تخریب، نخاله‌ها باید با هزینه فرد متخلف منتقل شوند و سپس باز هم با هزینه فرد متخلف در آن عرصه، درختکاری صورت گیرد، که این مهم انجام گرفت و حتی بیش از قبل، در آن محیط، درختکاری انجام شد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در منطقه زیارت استان گلستان نیز با تدابیری که اتخاذ شد، جلوی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز گرفته شد. اینها نمونه‌هایی از ورود پیگیرانه در حوزه رفع تصرف از اراضی و بازگرداندن آنها به وضع سابق است؛ امری که باید در تمام نقاط کشور، با قوت استمرار یابد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «معتمدیان» استاندار تهران از اقدام حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نظارت ویژه بر امور قضایی و حقوقی استان تهران و شرکت در جلسه شورای اداری این استان در قالب سفری استانی، تقدیر به عمل آورد.

استاندار تهران همچنین از رویکرد‌های مردم‌محوری، پیشگیرانه، فسادستیزی و برخورد قاطعانه با عوامل و عناصر ناامن‌ساز و همچنین احیای واحد‌های تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل توسط قوه قضاییه قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «ابوترابی‌فرد» امام جمعه موقت تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه قوه قضاییه طی سالیان اخیر در مسیر تحولاتی جدی گام برداشته است اظهار کرد: مجموعه قضایی استان تهران نیز مستثنی از این تغییر و تحولات مثبت نبوده است.

وی افزود: بازدید‌های میدانی رئیس کل دادگستری استان تهران از ندامتگاه‌ها که همراه با هیئت‌های قضایی صورت می‌گیرد، نقش موثری در کاهش میزان پرونده‌های کیفری این استان داشته است.

امام جمعه موقت تهران همچنین بر ضرورت نزدیک شدن بیش از پیش رویه‌ها و تفسیر‌های قضایی در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم تاکید کرد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چنانچه شرایطی مهیا شود تا در هر مجتمع قضایی به صورت هفتگی یک بار مباحث اخلاق قضایی به کارکنان ارائه شود، بدون تردید اثر آن را در افزایش رضایتمندی ارباب رجوع از مراجع و محاکم قضایی شاهد خواهیم بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد گفت: مقوله حفظ حقوق عامه در دوره مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دستگاه قضایی، کاملاً ملموس است که یکی از مصادیق این مهم، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی در سطح کشور محسوب می‌شود.

«یزدی‌خواه» رئیس مجمع نمایندگان استان تهران نیز در این جلسه به طرح مطالبی در رابطه با ناترازی‌های حوزه انرژی، آلایندگی‌ها و تنقیح قوانین قضایی پرداخت.

وی همچنین اظهار کرد: مسئولان باید با اتخاذ تدابیر خود، قدرت ریسک پذیری مدیران را افزایش دهند.

یزدی‌خواه گفت: هم‌اکنون وضعیت و شرایط تکریم ارباب رجوع در مراکز و مراجع قضایی بسیار بهتر از گذشته شده، اما همچنان باید در این زمینه تلاش صورت گیرد.

مدیر کل اداره جهاد کشاورزی استان تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های آبی و خاکی در استان تهران سبب شده که این استان در تولید ۱۷ محصول زراعی و باغی جایگاه اول تا چهارم کشور را در اختیار داشته باشد.

وی افزود: هرگونه قصور و کوتاهی در زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی، ما را با خسارت‌های زیادی مواجه خواهد کرد.

مدیر شهرک‌های صنعتی استان تهران نیز با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی در این استان گفت: متاسفانه به دلیل محدودیت‌های زیرساختی، شهرک‌های صنعتی استان تهران با مسائل و مشکلات عمده‌ای مواجه هستند که باید برای حل این مشکلات تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.

وی همچنین بر ضرورت اتخاذ تدابیر جدی از سوی بخش‌های ذیربط برای جلوگیری از شوک‌های جدید به بازار ارز تاکید کرد.

مدیر آب و فاضلاب استان تهران نیز در این جلسه به مشکلات ناشی از خشکسالی در استان تهران طی سالیان اخیر اشاره کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در دیدار با کارکنان دستگاه قضایی استان تهران، ضمن اشاره به سختی‌های کار در دستگاه قضایی اظهار کرد: اصل کار در دستگاه قضایی خطیر است؛ هر زمان نیز که شرایط اقتصادی در جامعه سخت شود، گسیل پرونده‌ها به سمت مراجع قضایی هم بیشتر می‌شود و نتیجتاً بر حجم کار افزوده می‌شود. این حجم بالای کار، به انضمام خطیر بودن آن، سختی امور در دستگاه قضایی را مضاعف می‌سازد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: از سویی دیگر، کار کردن در مراجع و مراکز قضایی تهران، به سبب جمعیت و وسعت بالای این استان و همچنین ارجاع پرونده‌های قطور و مهم به آن، از جهات مختلف، حائز سختی‌هایی است؛ که همین امر اهمیت بالای کار شما همکاران قضایی در استان تهران را نشان می‌دهد.

رئیس دستگاه قضا گفت: صیانت از کلیه‌ی مجموعه قضایی و فرد فرد کارکنان قضایی، یک اصل بسیار مهم است که مسئولیت یکایک ماست. ما که در دستگاه قضایی مشغول به خدمت هستیم، باید از مواضع تهمت، پرهیز کنیم؛ بسیاری از امور برای بسیاری از افراد مباح است، اما برای ما مباح نیست؛ به طور کلی، قضات و کارکنان ما باید بسیار مراقب ارتباطات خود باشند و رفتار خارج از قاعده‌ای با طرفین پرونده‌ها، وکلا، کارشناسان قضایی و افراد خارج از قوه قضاییه نداشته باشند.

رئیس عدلیه بیان داشت: رفتار قضات و کارکنان قضایی با مردم و ارباب رجوع باید در نهایت احترام و کرامت باشد و همکاران قضایی ما باید تحت هر شرایطی با صبر و حوصله با ارباب رجوع مواجه شوند؛ بار‌ها تاکید کرده‌ام که اثر رفتار ما با طرفین پرونده از اثر حکم ما بیشتر است.

قاضی‌القضات در پایان ضمن تاکید بر اتقان آراء قضایی گفت: اجرای به‌موقع احکام قطعی قضایی، یک اصل مورد تاکید است؛ حکم قطعی قضایی باید اجرا شود و چنانچه اجرایی نمی‌شود، باید دلایل متقن آن عدم اجرا، منعکس شود.

آمار و عملکرد فوق العاده دادگستری استان تهران در رسیدگی به پرونده‌ها

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران طی سخنانی اظهار کرد: در نتیجه تلاش‌ها و اقدامات کارکنان دادگستری استان تهران در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، ۳۸ درصد از موجودی پرونده‌های دادگستری این استان کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین ۶۳ درصد از پرونده‌های قابل سازش در شهر تهران به مصالحه ختم شده‌اند؛ این آمار در استان تهران ۵۳ درصد است.

همچنین در این دیدار، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، شورا‌های حل اختلاف و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه در راستای رسیدگی ویژه به امور قضایی و حقوقی استان تهران در قالب سفر‌های استانی مستمر هیئت‌عالی قضایی، در نخستین برنامه، با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران، نشست برگزار کرد. 

انتقاد رئیس قوه قضاییه از سیاست «ما نبودیم، دیگران بودند»/ تقصیر را به گردن دیگران انداختن که مشکل را حل نمی‌کند

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، اظهار کرد: این قبیل نشست و برخاست‌ها باید همراه با فایده و نتیجه باشد و نباید صرفاً تشریفاتی باشد. باید توجه داشت که چنانچه فرد فرد ما خود را از عیب و نقص منزه بدانیم و مدام تقصیر را بر گردن دیگری بیندازیم مشکلات حل نمی‌شود.

مشارکت مردم و بخش خصوصی نباشد حل مشکلات اقتصادی امکان نخواهد داشت

رئیس دستگاه قضا گفت: اعتقاد ما این است که بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.

رئیس عدلیه بیان داشت: انتظار فعالان اقتصادی از قوه قضاییه رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و تسریع در رسیدگی‌ها و همچنین توجه به محدودیت‌ها و شرایطی است که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهدات‌شان می‌شوند.

قاضی‌القضات تصریح کرد: اعتقاد من به عنوان رئیس قوه قضاییه آن است که باید به مجموعه شرایطی که تحت آنها، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهد می‌شوند توجه کرد؛ در این راستا چنانچه نیاز به اصلاح یا تاسیس قانون است حتماً باید نسبت به آن اهتمام داشت. اما تاکید داریم که با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم در رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی، به شرایطی که آنان را به وادی ارتکاب جرم کشانده، توجه کنیم.

نگاه آسیب‌شناسانه رئیس قوه قضاییه به مساله قرارهای قضایی که برای متهم محدودیت ایجاد می‌کنند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: وقتی یک تولید کننده، در مظان اتهامی قرار می‌گیرد، باید محدودیت‌های اِعمال‌شده در قبال او متناسب با اتهام او و شخصیت و اعتبارش باشد. این موضوعی است که قانون نیز بر آن صحه گذاشته است. برای نمونه، وقتی یک فعال تولید کننده به میزان یک میلیون دلار با عدم ایفای تعهد روبروست، باید قرار صادر شده برای او توسط مقام قضایی متناسب با مبلغ موردنظر باشد. چنانچه تعهداتِ ایفانشده‌ی این فرد در مظان اتهام، در قالب سکه و طلا است و ما بخواهیم بر حسب قیمت روز سکه و طلا، برای او قرار صادر کنیم، حتماً نخواهد توانست این قرارِ صادره را تودیع کند و نتیجتاً بازداشت خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه گفت: بر فرض و پس از تمهید همه امور، نهایتاً قرارِ منجر به بازداشت نیز برای یک تولید کننده صادر شد؛ در اینجا باید تدابیری اتخاذ شود که جلب این فعال اقتصادی و مراجعه به محل کار یا زندگی او، به‌گونه‌ای نباشد که اعتبارش را مخدوش سازد. همچنین پس از بازداشت یک او که در مظان اتهام است، باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که حتی الامکان مشکلات مالی و خانوادگی او در دوران بازداشت مضاعف نشود. ایضاً، در صورت محکومیت آن تولید کننده نیز باید شرایط را به‌گونه‌ای مهیا سازیم تا او در زندان به خطا و جرم دیگری آلوده نشود و راه اصلاح را در پیش گیرد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم و معتقدیم حتماً در هر صنف و تشکیلاتی، افراد زیاده‌خواهی هستند که مرتکب جرم می‌شوند؛ قطعاً باید با این دسته از افراد مبارزه کرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضای آن صنف و تشکیلات موردنظر است. البته ما بر مبارزه‌ی علمی، فنی و تخصصی با فساد تاکید داریم. نباید مبارزه با فساد به گونه‌ای باشد که در مردم، تلقیِ فاسد بودن همه اعضای یک قشر، ایجاد شود. نباید مقابله با فساد به گونه‌ای باشد که مقدار مشخصی را به بیت‌المال بازگردانیم، اما به سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم. متاسفانه در برخی از مقاطع روش‌هایی را در باب مبارزه با فساد اتخاذ کردیم که بدین‌واسطه هزینه‌های بالایی، تحمیل شد.

خطاب رئیس عدلیه به اتحادیه‌ها، صنوف، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی؛ تعهد و‌تضمین  دهید تا از زندان رفتن تولید کننده جلوگیری شود

رئیس عدلیه بیان داشت: گاهی یکی از هم‌صنفان شما در بخش خصوصی در مظان اتهامی قرار می‌گیرد و از تامین قرار صادره، عاجز است و شما می‌دانید که بازداشت او سبب مخدوش شدن حیثیت و اوضاع مالی‌اش می‌شود؛ در اینجا شما باید ورود کنید و در قالب نهادی که دارید اعم از اتاق یا اتحادیه مرتبط با صنفتان، به مرجع قضایی تضمین دهید که هم‌صنفتان دُیون یا تعهداتش را ایفا می‌کند؛ و بدین ترتیب از زندان رفتن او جلوگیری کنید. ما نیز در قوه قضاییه از این ایده و سازوکار حمایت می‌کنیم و در صورت نیاز مقدمات قانونی شدن آن را فراهم می‌آوریم.

توصیه رئیس قوه قضاییه به فعالان اقتصادی: قوانینی مثل قانون بودجه را بخوانید و در مورد آسیب‌های آن نظر بدهید

قاضی‌القضات تصریح کرد: شما فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، سازوکار‌های مدونی را فراهم آورید و بر مبنای آن سازوکار‌ها به قوای سه‌گانه مشورت دهید؛ ما از مشورت‌های تخصصی شما استقبال می‌کنیم. ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که در حین تدوین لوایح قضایی، نظرات تخصصی شما فعالان بخش خصوصی را جذب کنیم.شما نیز اهتمام داشته باشید که در امورتان، از مشاوران حقوقی و قضایی بهره بگیرید و به قوانین حوزه کاری‌تان مسلط شوید.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چنانچه شما فعالان بخش خصوصی در صنف‌ها و تشکیلات‌تان، مبادرت به تأسیس سازوکار‌های داوری و حل اختلاف کنید، ما از این سازوکار‌ها حمایت می‌کنیم تا در یک ظرف زمانی معین، قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضایی، امور و دعاوی مابین هم‌صنفانتان را به مصالحه بکشانید.

فساد در جایی افتاد مثل خوره همه جا را می‌گیرد؛ کسی که به فساد مالی آلوده شد در کنار آن به فساد اخلاقی هم دچار می‌شود

رئیس عدلیه خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: به کسی باج ندهید، بلکه علت باج دادن را رفع کنید؛ به کسی رشوه ندهید، بلکه سعی کنید زمینه رشوه دادن را رفع کنید؛ ایضاً فساد نکنید و سد فساد و مفسد باشید؛ در مواقع و مواردی، خود شما بهتر می‌دانید چه کسانی در صنف‌تان مبادرت به فساد می‌کنند، خود شما جلوی آنها را بگیرید و به ما در امر پیشگیری یاری رسانید.

رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص کارت‌های بازرگانی نیز که در سخنان یکی از فعالان بخش خصوصی نمود داشت باید بگویم که اکنون مقوله‌ی کارت‌های بازرگانی مسائلی را ایجاد کرده است. افرادی کارت بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار دیگران گذاشته‌اند و اکنون محکوم به پرداخت بدهی شده‌اند، حال آنکه چیزی در چنته ندارند. البته چنانچه نهادی در بخش خصوصی پشتوانه موضوع کارت‌های بازرگانی شود، ما از آن حمایت می‌کنیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «معتمدیان» استاندار تهران طی سخنانی ضمن تقدیر از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به واسطه بازدید‌های میدانی در راستای رفع موانع و مشکلات حوزه اقتصاد و تولید، از رویکرد رئیس دستگاه قضا برای انجام سفر استانی در «تهران» قدردانی کرد.

وی افزود: استان تهران، اقیانوسی از ظرفیت‌ها و دریایی از مشکلات و موانع است و برای حل برخی از چالش‌های این استان باید در سطح ملی اقدام صورت گیرد.

معتمدیان گفت: رشد اقتصادی در استان تهران بر مبنای بهره‌وری سنجیده می‌شود نه بر مبنای سرمایه‌گذاری؛ چرا که استان تهران ظرفیت سرمایه‌گذاری بیش از این را ندارد. 
استاندار تهران همچنین بر ضرورت تخصیص شعب ویژه در مراجع و مراکز قضایی جهت رسیدگی به مشکلات شهرک‌های صنعتی تاکید کرد.

معتمدیان ادامه داد: از رویکرد رئیس کل دادگستری استان تهران به سبب اهتمام در برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی قدردانی می‌کنم چرا که برگزاری این جلسات سبب شده بسیاری از موانع و مشکلات حوزه اقتصادی استان تهران حل شود.

استاندار تهران گفت: در سنوات گذشته معمولاً احساس می‌شد که دستگاه قضایی، مانعی بر سر راه تولید است، اما امروز شاهدیم که قوه قضاییه جلوتر از دولت و مجموعه دستگاه‌های اداری، در جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی قدم برمی‌دارد.

«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز طی سخنانی در این دیدار گفت: دادگستری استان تهران علاوه بر انجام وظایف مرسوم و معمول خود و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، مقوله تعامل با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ملی و اجرایی به منظور حل مشکلات حوزه تولید را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه استان تهران از نظر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در رتبه اول کشور قرار دارد، گفت: این موضوع می‌طلبد که همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها برای حمایت از فعالان اقتصادی در استان تهران اهتمام ویژه داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: ما تمام توان و ظرفیت خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان به کار گرفته‌ایم؛ ۴۰ آسیب و مانع را در حوزه نظام تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی شناسایی و آنها را به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرده‌ایم؛ ‍ برخی از این آسیب‌ها اصلاح شده و برخی نیز در حال اصلاح است و البته یک سری از این آسیب‌ها نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات در مراجع بالاتر می‌باشد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تلاش کرده‌ایم رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید در شعب ویژه انجام گیرد؛ ما در شرایط کنونی نیازمند آیین دادرسی ویژه و مختص جرائم نظام تولیدی هستیم.

«نجفی عرب» رئیس اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این دیدار گفت: برگزاری چنین مراسمی، نویدبخش توسعه تعامل اتاق بازرگانی و عدلیه است.

وی با بیان اینکه اقتصاد هیچ کشوری در جهان بدون توجه به بخش خصوصی توسعه پیدا نکرده است گفت: در اقتصاد ایران متاسفانه شعار‌ها به رفتار تبدیل نشده‌اند و نتیجه این امر، عدم تحقق معیار‌های پیش‌بینی شده در سند‌های چشم انداز توسعه بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان تهران ادامه داد: از یک سو دولت باید از جایگاه بازیگر اقتصادی به مقام ناظر و تنظیم کنندگی بازگردد و از سوی دیگر برخورد با فساد نیز نباید در تنبیه فرد فاسد خلاصه شود.

نجفی عرب عنوان کرد: با توجه به فرایند‌های پیچیده حوزه تولید و اقتصاد، نمی‌توان به راحتی اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به افراد نسبت داد.

وی در ادامه به بیان نکاتی در رابطه با فرایند احضار مدیران حوزه تولید پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود خواستار آن شد که ساز و کاری برای ارائه پیشنهادات اتاق بازرگانی به قوه قضاییه ایجاد شود.

«انصاری» رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به برخی موارد ایجاد اختلاف میان کارفرمایان و پیمانکاران، خواستار ایجاد و تخصیص شعب ویژه در مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید قوه قضاییه و سایر نهادها، از مدیران ریسک پذیر و فعال حمایت ویژه انجام دهند. 
«اشرفی اصفهانی» رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این جلسه به بیان نکاتی پیرامون ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی پرداخت.

وی همچنین بر ضرورت نگاه حمایتی به فعالان اقتصادی از سوی دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: دستگاه قضا باید در مقوله پیشگیری از وقوع جرم  در حوزه تولید، به صورت جدی‌تر وارد عمل شود و به کمک فعالان اقتصادی بیاید.

«بهرامی» عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این جلسه خواستار تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها جهت تسهیل مراودات تجاری با سایر کشور‌ها شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مقابله با انحصارگری‌ها، رفع موانع خصوصی‌سازی و همچنین کاهش بار مدیریتی دولت در حوزه‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار و ۸۰۰ شرکت در کشور، همچنان دولتی هستند؛ متاسفانه طی سنوات گذشته، هیچ‌یک از دولت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی، عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.

«باقری» رئیس سندیکای برق ایران نیز در این جلسه به طرح مطالبی در رابطه با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب و کار‌ها پرداخت و گفت:
متاسفانه بحران‌های انرژی و ناترازی‌های موجود در حوزه برق، مخاطرات و چالش‌های زیادی را برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی افزود: ضرورت دارد که برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب و کارها، شعب ویژه‌ای در مراجع و مراکز قضایی تعبیه شوند.

باقری همچنین خواستار تشکیل کمیته مشترک بین قوه قضاییه و نمایندگان بخش خصوصی برای اتخاذ رویه مشخص در خصوص صدور احکام قضایی در پرونده‌های مرتبط با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب و کار‌ها شد. 

«زرگران» دیگر فعال اقتصادی حاضر در این جلسه طی سخنانی خواستار افزایش حمایت‌های قضایی از شخصیت‌های برجسته حوزه تولید و اقتصاد شد و در ادامه اظهار کرد: کارآفرینی که سالانه صد‌ها میلیون دلار برای کشور صادرات انجام می‌دهد و برای چندین هزار نفر اشتغالزایی کرده است، از جایگاه و مقام بالایی برخوردار است و ضرورت دارد که شأن اجتماعی وی حفظ شود.

وی در ادامه، خواستار حضور مستمر قضات در هیئت‌های شبه قضایی شد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان در نتیجه برگزاری جلسات شورای گفتگوی استان تهران مرتفع شده است و ضرورت دارد که این مدل شورای گفتگو به سایر استان‌ها نیز تعمیم پیدا کند.