آزمون‌های متعدد، تکراری، غیرمنطقی و فاقد خروجی لازم در خصوص کالا‌های مشابه در دستورکار شصت و هفتمین نشست دستگاه قضایی استان هرمزگان در حوزه تسهیل تجارت

خبرگزاری میزان - شصت و هفتمین نشست دستگاه قضایی در خصوص بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و هفتمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دستگاه قضایی استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی "رئیس کل دادگستری استان" و با حضور اعضا در بندرعباس برگزار شد. 

حاضرین در این جلسه پیرامون موضوع تسهیل تجارت از طریق حذف فرآیند‌های تکراری و آزمون‌های مکرر در مورد کالا‌های مشابه و یکسان در بنادر و گمرکات استان هرمزگان به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

مجتبی قهرمانی "رئیس کل دادگستری هرمزگان" در این نشست با اشاره به گلایه و اعتراض تجار و فعالان اقتصادی در خصوص معطلی کالاهایشان در بنادر و گمرکات استان و بررسی‌های میدانی و کارشناسی صورت گرفته، یکی از موارد مطرح شده از سوی این افراد را انجام آزمون‌های تکراری در خصوص کالا‌های مشابه عنوان کرد. 

وی افزود: انجام آزمون‌های تکراری در خصوص کالا‌های مشابه به ویژه خودرو یکی از موضوعات اعتراضی مطرح شده از سوی تجار و فعالین اقتصادی بوده که با بررسی‌های انجام شده مشخص شد در فرآیند مذکور، در خصوص چند خودروی همسان از یک مدل و از یک کارخانه که در یک سال تولید شده اند، هزاران آزمایش مشابه تکراری انجام می‌شود و همین موضوع موجب رسوب کالا و افزایش هزینه نهایی آن برای واردکنندگان می‌شود. 

قهرمانی تصریح کرد: با بررسی‌های متعدد انجام شده و در نتیجه نظرات کارشناسی مشخص شده است که بخش اعظمی از آزمایش‌های تکراری در خصوص کالا‌های مشابه و همسان بدون خروجی مشخص صورت گرفته و هیچ گونه موردی تا حالا مشاهده نشده که از یک کالای همسان، بخشی از آزمایش‌ها را تأیید و بخشی را رد کرده باشند، بلکه در نهایت کلیه آزمایشات به تأیید نهایی منجر شده است و حتی شائبه صوری بودن این آزمون‌ها هم مطرح است. 

وی با اشاره به اینکه همین موضوع باعث ایجاد شائبه درآمدزایی کاذب برای شرکت‌های خصوصی واسطه و پیمانکار آزمون‌های تکراری شده است، گفت: بر همین اساس طی مصوبه‌ای از سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد خواسته شده است تا ضمن بررسی موضوع به عنوان یک چالش اساسی، موضوع را بررسی فنی و تخصصی نموده و در صورت لزوم رویه مخل تسهیل تجارت را اصلاح نمایند. 

وی یادآور شد: همچنین از مسئولان مربوطه خواسته شده است تا ضمن توجه جدی به مسأله محیط زیست و استاندارد از مواردی که باعث رسوب کالا می‌شود و خلاف سیاست‌های تسهیل تجارت است با تدبیر قانونی جلوگیری نمایند. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: دستگاه قضایی با ورود به موضوع در خصوص فرآیند‌های ناقص و خلاف قانونی که باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود و جنبه‌هایی از آن حائز عناوین کیفری یا مرتبط با حقوق عامه است، با تشکیل پرونده قضایی اقدام قانونی خواهد کرد. 

انتهای پیام/