دست پنجه نرم کردن کتاب‌های الکترونیک با خلا قانونی

خبرگزاری میزان- کتاب‌های الکترونیک که عموما به شکل پرونده‌های دیجیتال تولید و خوانده می‌شوند. امروز رواج بسیاری پیدا کرده است و توانسته اطلاعات بسیای را در اختیار عموم مردم قرار دهد. این نوع کتاب‌های در جامعه فرهنگی ایران شناخته شده و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. امکانات وسیع این نوع کتاب‌ها جذابیت آنها را چند برابر می‌کند. اما چون این فناوری به تازگی وارد کشور شده و هنوز زیر ساخت‌های اساسی و قانونی برای آن در نظر گرفته نشده است لذا با خلا‌های حقوقی مواجه است.

حقوق مالکیت فکری و حقوق «کپی‌رایت» از موانع و چالش‌های بزرگ در کتاب‌های الگترونیک محسوب می‌شود بازنشر الکترونیکی محتوا‌ها به توافقی و در برخی موارد افزودن بند‌هایی به قرارداد‌های دارد. در این میان بیترین ضرر‌ها متوجه نویسندگان و تدوین گران تولید محتوا است اگرچه برخی از ناشران همواره به حقوق نویسنده احترام گذاشته و در زمان تبدیل کتاب‌ها به آثار الکترونیک در قرار داد تجدید نظر کرده و حق التالیف آنها راپرداخت می‌کنند.‌ای سوی دیگر مسائل فنی و حقوقی مرتبط با امنیت داده‌ها و اطلاعات، حقوق پدیدآورندگان و مصرف‌کنندگان نیزدراین میان مطرح است و هنوز هیچ قانونی برای آن در نظر گرفته نشده است. 

مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در گفت‌وگو با میزان درباره حقوق و قوانین کتاب‌های الکترونیک  گفت: بهره‌برداری از کتاب‌های الکترونیک نیازمند یک فرهنگ تعریف شده و قوانین به روز است. این مهم با توجه به خلا حقوقی و قانونی نیازمند بررسی و هدفگذاری دارد.

وی ادامه داد: قانون‌گذار متاسفانه برای این فناوری هیچ حقوقی در نظرنگرفته و مولف نمی‌تواند از حقوق مادی و معنوی خود بهره ببرد. اگرچه برخی از ناشران این مهم را در نظر گرفته و بر اساس پایبندی به اصول انسانی عمل می‌کنند. یک بار در شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون محتوا شرکت کردم و به آنها درباره خلا قانون درحقوق مولفان، کتاب الکترونیک و اهمیت کار نکاتی را مطرح کردم.

رمضانی به گفت‌وگو با کمیسیون فرهنگی مجلس اشاره و بیان کرد: نه تنها درباره خلا قانونی با کمیسیون فرهنگی مجلس، حتی با شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی نیز ضرورت وجود قوانین لازم برای کتاب‌های الکترونیک را طرح مسئله و مشکل را در قالب مکتوب به افراد ذیربط اعلام شد، اما تا کنون نسبت به آن هیچ حرکت و تصمیمی گرفته نشد.

وی به سند ملی خواندن و حقوق کتاب‌های الکترونیک اشاره تاکید کرد: حقوق کتاب‌های الکترونیک در سند ملی خواندن نیز دیده و در نظر گرفته شده که نهاد کتابخانه‌ها به همراه وزارت فرهنگ اسلامی همچنین سازمان اسناد و کتابخانه ملی موظفه به پیگیری مقدمات و تقنینی موضوع کتاب‌های الکترونیک شدند ما اساساً در این حوزه دچار ضعف قانونی است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشورتصریح کرد: عدم وجود قانون درباره کتاب‌های الکترونیک یک ضعف محسوب می‌شود که باید برطرف شود. امروز که فضا جامعه به سمت توسعه است باید زیر ساخت‌های آن را در نظر گرفته و اجرا کنیم اگرچه به دلیل برخی از خلا‌های قانونی و یا قوانین قدیمی آمادگی این توسعه رو نداریم.

رمضانی لزوم ایجاد ساختار برای فناوری نوین را مورد بررسی قرار دادو اظهار کرد: چنانچه در ابتدای راه (حضور فناوری‌های نوین) قوانین لازم در نظر گرفته نشود. احتمال دارد بعد‌ها با مسائل پیچیده‌تر و بغرنج‌تری ومشکلات فراوانی را دامن بزند. پس بهتره است تا زودتر برای موضوع سیاست‌گذاری صورت گرفتع و پیش بینی لازم در این زمینه شکل بگیرد.

وی بیان کرد: جامعه فرهنگ متقاضی این سیاست‌گذاری هستند و در این زمینه حتی پژوهش‌ها و بررسی‌هایی نیز شکل گرفته در عین حال مدل‌هایی هم توی دنیا وجود دارد که می‌تواند برای ایجاد این قانون کمک فراوانی به قانونگذاران کند. امیدواریم به جمع‌بندی برسیم. مباحث حقوق معنوی تقریباً در همه‌جای دنیا جا افتاده است. 

انتهای پیام/