مصالحه در ۴۵ درصد از پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف استان سمنان

خبرگزاری میزان-حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان در مورد عملکرد ۷ ماهه سال ۱۴۰۳ شورا‌های حل اختلاف استان در حوزه اقدامات بهبود یافته گفت: قوه قضاییه در سند تحول و تعالی در راهبرد توسعه روش‌های صلح و سازش صرفاً به دنبال طراحی و ایجاد ساز و کاری جدید برای کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی و انتظامی از طریق ترغیب طرفین اختلاف به توافق یا توسعه روش‌های حل اختلاف نیست؛ بلکه برای قوه قضاییه رشد و تعالی جامعه در فضائل انسانی و اجتماعی دارای اهمیت و جایگاه والای است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با قدردانی از مجموعه اقدامات بهبود یافته توسط کارگزاران شورا‌های حل اختلاف استان در راستای اجرای مدل تعالی و سند تحول قضایی از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه گفت: تعداد ۸ هزار و ۹۸۸  پرونده ختم به سازش شده است که معادل ۴۵ درصد از پرونده‌های قابل مصالحه ارجاعی به شعب شورا‌ها است.

همچنین شعب شورا‌های حل اختلاف استان توانسته اند پرونده‌هایی با ارزش مالی مجموعاً ۵۶ میلیارد و ۶۱۳ میلیون تومان را منتهی به سازش کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری افزود: نرخ مصالحه در واحد‌های اجرای احکام شورا با اختصاص شعب سازشی در معیت اجرای احکام کیفری و مدنی به رقم ۲۱ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد پیشرفت را مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: قوه قضاییه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در امرِ توسعه فرهنگ صلح و سازش را یک ضرورت غیر قابل انکار می‌داند و این مهم با مشارکت‌های مردمی در استان سمنان با جذب تعداد ۱۵۲ نفر به عنوان صلح یار و ۲۵ هیئت صلح صورت گرفته که این تعداد درحال افزایش هم هست.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به موفقیت صلح یاران در صلح و سازش قریب به ۵۰ درصدی در پرونده‌های ارجاعی به آنان گفت: طی ۷ ماهه گذشته سال جاری تعداد ۷۱۴ فقره پرونده به صلح یاران ارجاع شد که تعداد ۳۵۳ فقره از این پرونده‌ها منجر به مصالحه و صلح و سازش شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به توسعه فعالیت‌های شورا‌های حل اختلاف استان در خصوص زندانیان تصریح کرد: در ۷ ماهه سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۳۴ زندانی در نتیجه نقش آفرینی رضایت ساز کارکنان شورای حل اختلاف با صاحبان حق در پرونده‌های کیفری و حقوقی از ندامتگاه‌ها آزاد شدند که این رقم با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ همراه بوده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه گفت: دادگستری استان سمنان با اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف قصد دارد شورا‌ها نقش صلح محور را در پرونده‌های قضایی کماکان ادامه دهند تا مراجعین از منافع ارزشمند صلح و سازش در پرونده‌های قضایی بیش از پیش بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/