رئیس کل دادگستری خوزستان: شرکت‌های صنعتی و بهره‌بردار ملزم به تکالیف قانونی در برابر آلودگی هوا هستند
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت:یکی از تکالیف دادگستری‌ها، نظارت بر حفظ و احیای حقوق عامه و رعایت حقوقی است که هوای پاک نیز جزئی از این حقوق است و توسط دادستان‌ها با استفاده از ماده ۱۴ قانون برنامه توسعه هفتم پیگیری می‌شود.
خبرگزاری میزان -
علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان در کمیته شناسایی صنایع آلاینده استان و کارگروه هوای پاک، با بیان اینکه واحد‌ها و صنایع بهره‌بردار، در برابر آلودگی هوا و محیط زیست علاوه بر مسئولیت اجتماعی، تکلیف قانونی نیز دارند، گفت: مسئولیت اجتماعی حوزه گسترده‌ای است که شامل همه دستگاه، صنوف مختلف و تک‌تک اقشار جامعه می‌شود و برای همه جامعه بر اساس نقش و سهم مشخص شده است، علاوه بر مسئولیت اجتماعی، تکالیف قانونی دارای ضمانت اجرا نیز برای واحدهای متخلف صنعتی، نفتی و معدنی و بطور کلی واحدهای آلاینده ساز و همچنین دستگاه‌های ناظر تعیین شده است که عدم انجام آن قابل پیگرد قضایی است.
دهقانی افزود: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و موقعیت استراتژیک استان، ابتدا باید این رویکرد که مسئولیت اجتماعی با تکلیف قانونی دستگاه‌ها یا شرکت‌های صنعتی و بهره‌بردار فعال متفاوت است و هر دو اینها در جای خود لازم الاجرا و نیاز به پاسخگویی دارد.
وی ادامه داد: در کمیته شناسایی واحدهای تولیدی بهره بردار و صنایع آلاینده ساز و نظارت بر الزامات هوای پاک که کمیته‌ای تاثیرگذار در حوزه مسئولیت‌پذیر کردن واحدهای تولیدی و صنایع آلاینده است، باید اطلاعات این واحد‌ها باید به‌صورت مستمر به‌روز رسانی شود چرا که یک واحد صنعتی ممکن است در یک بازه زمانی با اقدامات لازم و رعایت استاندارد‌های لازم، قانون هوای پاک را رعایت کرده باشد، اما در بازه زمانی دیگر آلاینده باشد.
دهقانی بیان داشت: یکی از تکالیف دادگستری‌ها، نظارت بر حفظ و احیای حقوق عامه و رعایت حقوقی است که هوای پاک نیز جزئی از این حقوق است و توسط دادستان‌ها با استفاده از ماده ۱۴ قانون برنامه توسعه هفتم پیگیری می‌شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: طبق بند الف ماده ۲۷ این قانون که با عنوان "عوارض سبز" است، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استاندارد‌های زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، براساس معیار‌هایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم‌درصد، یک درصد و یک و نیم درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.
دهقانی افزود: این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ تاکنون عوارض آلایندگی از واحدهای صنعتی و بهره‌بردار استان اخذ و طبق قانون در اختیار شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، مناطق فاقد دهیاری و ستاد امور عشایر قرار گرفته است، گفت: کمیته هوای پاک فراتر از موضوع نظارت بر رعایت استاندارد‌ها و وصول عوارض آلایندگی باید بر هزینه‌کرد این مبالغ نیز نظارت داشته باشد.
دهقانی تصریح کرد: مبحث دیگر نقشی است که این واحدهای صنعتی و بهره‌بردار در رفع آلایندگی‌ها دارند و چنانچه این مبالغ در جای خود هزینه نشود، با یک هوای ناسالم و محیط زیست آلوده و عواقب ناشی از آن برای جامعه و مردم مواجه خواهیم شد.
۳۰۱ واحد آلاینده در استان
وی با بیان اینکه، باید مسئولیت‌گریزی را تبدیل به مسئولیت‌پذیری کرد، گفت: باتوجه به فهرست اعلامی محیط زیست استان، در روز‌های اخیر ۳۰۱ واحد صنعتی، تولیدی و بهره‌بردار در استان خوزستان به‌عنوان آلاینده شناسایی شده است، اما ۱۶ واحد بیشترین نقش را در این آلودگی دارند که باید در اولویت بازرسی و نظارت قرار گیرند.
دهقانی تاکید کرد: مطابق قاعده فقهی، «من له الغنم فعلیه الغرم: هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود»، این غرامت همان تلاش برای حفظ محیط زیست و سلامت جامعه است.
وی گفت: طبق ماده ۲ قانون هوای پاک، تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *