بدهی‌های حقوق بشری بایدن - هریس؛ فرصتی اندک برای جبران کوتاهی‌های بزرگ
خبرگزاری میزان – کمتر از ۷۰ روز تا پایان دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن به معاونت کامالا هریس در آمریکا باقی مانده است؛ ۱۰ هفته دیگر دولت دموکرات بایدن که با ادعا‌های حقوق بشری روی کار آمده بود، کاخ سفید را در میانه بحران‌های حقوق بشری داخلی و خارجی مخاطره‌آمیزی ترک می‌کند.
آنچه در ساختار سیاسی آمریکا به‌عنوان روند مسالمت‌آمیز انتقال قدرت خوانده می‌شود، از دوشنبه، ۱۱ نوامبر (۲۱ آبان) آغاز شده و اداره‌ها و سازمان‌های فدرال موظف شده‌اند به تیم انتقالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور بعدی این کشور اطلاعات لازم را درباره موضوع‌های کاری ارائه دهند.
فرمانداران ایالت‌های مختلف آمریکا در روز ۱۱ دسامبر (۲۱ آذر) باید نتیجه تاییدشده انتخابات را امضا کنند تا نتایج به کنگره آمریکا فرستاده شود؛ کالج الکترال شش روز پس از آن به شکلی تشریفاتی برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید در هر ایالت تشکیل جلسه می‌دهد؛ در نهایت، آرای کالج الکترال باید تا ۲۵ دسامبر (۲۵ آذر) به ساختمان کنگره برسد.
کنگره جدید آمریکا نیز کار خود را از سوم ژانویه (۱۳ دی) آغاز می‌کند و رئیس جدید مجلس نمایندگان تعیین خواهد شد؛ آرای الکترال در روز شش ژانویه (۱۶ دی) در ساختمان کنگره شمارش خواهد شد؛ ریاست این جلسه با کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهوری کنونی و رئیس جدید مجلس نمایندگان خواهد بود.
در ۲۰ ژانویه (۳۰ دی) ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکا در برابر کنگره و احتمالا در حضور بایدن سوگند می‌خورد، هرچند خود در سال ۲۰۲۰ در مراسم مشابه حضور نیافت؛ طی روز‌ها و هفته‌هایی که فرآیند یادشده در جریان است، تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم سیاست خارجی و داخلی برعهده دولت مستقر خواهد بود.
اگرچه براساس سنتی آمریکایی، روسای جمهور در دوره انتقال قدرت تصمیم‌گیری‌های تاثیرگذار درازمدت انجام نمی‌دهند و حتی در صورت اتخاذ چنین تصمیم‌هایی با تیم انتقالی رئیس‌جمهور منتخب مشورت می‌کنند، بی‌توجهی دولت بایدن - هریس به بحران‌ها و چالش‌های حقوق بشری که به وخامت اوضاع درون مرزهای این کشور و فراتر از آن منجر شده، نیازمند اقدام‌های جبرانی قابل ملاحظه است.
به عبارت بهتر، بایدن و هریس باید پیش از خروج از کاخ سفید درصدد تسویه این بدهی پرهزینه برآیند و اقدام‌های لازم را برای ترمیم بحران‌های حقوق بشری درون آمریکا و خارج از این کشور انجام دهند.
ازجمله اقدام‌هایی که بایدن و هریس باید برای تسویه بدهی‌های سنگین حقوق بشری خود انجام دهند، عبارتند از:
اقدام جدی برای عدالت نژادی: بایدن و هریس باید برای مقابله با بی‌عدالتی نژادی اقدام‌هایی ازجمله تشکیل کمیسیونی برای بررسی غرامت‌های برده‌داری انجام دهند تا شاید از این طریق گامی در مسیر حل‌وفصل بی‌عدالتی نژادی در این کشور بردارند.
تغییر در سیاست مرزی: دولت موسوم به اردک لنگ آمریکا باید ممنوعیت پناهجویی و مسدود شدن مرز‌ها را لغو کرده و دسترسی به گزینه پناهجویی را در مرز‌ها فعال کند؛ چنین اقدامی می تواند تا حدی بحران انسانی جاری در مرزهای آمریکا تخفیف داده و جان قربانیان بالقوه را نجات دهد.
توقف انتقال تسلیحات به اراضی اشغالی: یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که دولت بایدن - هریس باید پیش از ترک کاخ سفید انجام دهد، توقف صادرات تسلیحات به اراضی اشغالی و اطمینان از عدم استفاده از تسلیحات آمریکایی در مسیر نقض قوانین بین‌المللی است.
برقراری آتش‌بس در غزه: بزرگ‌ترین بدهی حقوق بشری بین‌المللی دولت بایدن – هریس، تداوم جنگ در غزه است؛ آمریکا طی یک سال گذشته بار‌ها در مسیر برقراری آتش‌بس در غزه به‌ویژه در شورای امنیت سازمان ملل مانع ایجاد کرده است؛ این در حالی است که دست به لغو بودجه آژانس امدادی سازمان ملل زد، تسلیحات زیادی را به اراضی اشغالی گسیل کرد، در مجامع بین‌المللی رژیم صهیونیستی را زیر چتر حمایت دیپلماتیک خود قرار داد، ...
تعطیلی گوانتانامو: بایدن با تعطیلی زندان بدنام گوانتانامو نه تنها بخشی از بدهی حقوق بشری دولت خود را پرداخت می‌کند، بلکه دست به اقدام تاریخی می‌زند که روسای‌جمهور پیشین آمریکا فقط وعده آن را داده بودند.
آنچه در بالا گفته شده اقدام‌هایی است که دولت بایدن – هریس می‌تواند در هفته‌های باقی‌مانده حضور خود در سمت رئیس‌جمهور آمریکا انجام دهد تا اندکی از بدهی حقوق بشری این کشور به مردمش و مردم سراسر جهان را تسویه کند؛ موارد پیش‌گفته فقط بخشی از چالش‌ها و بحران‌های حقوق بشری است که دولت بایدن – هریس در رقم خوردن و تشدید آن‌ها نقش داشته‌اند.
یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری که دولت‌های متوالی آمریکا به‌ویژه در دولت بایدن – هریس در رقم خوردن آن نقش داشته‌اند، بی‌اعتبارسازی سازمان ملل و سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشری است که اکنون به عرصه‌ای برای یاغی‌گری رژیم صهیونیستی علیه سازمان ملل تبدیل شده است.
آمریکا طی چهار سال گذشته با حرکت در مسیر اولویت دادن به منافع خود تهدید‌های علیه صلح و امنیت بین‌المللی را بیش از پیش افزایش داده است؛ ضمن اینکه ابزارسازی نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشری ازجمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و سلاح‌سازی مفاهیم و اصطلاحاتی ازجمله آنچه یهودستیزی خوانده شد، در دولت بایدن – هریس انتقاد‌هایی را متوجه واشنگتن کرد.
دولت آمریکا طی بیش از ۴۰۰ روز گذشته با حمایت تمام قد از رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه، به رقم خوردن یکی از بدترین جنایت‌های بشری و نسل‌کشی کمک کرد.
دولت بایدن - هریس با نقض گسترده حقوق بشر در عرصه داخلی، افراد و اقشار آسیب‌پذیر را در معرض مخاطرات جدی قرار داد؛ ازجمله افراد متاثر از این اقدام‌های ناقض حقوق بشری می‌توان به سیاه‌پوستان، افراد دارای معلولیت، افراد مبتلا به بیماری‌های روانی، مهاجران و پناهجویان اشاره کرد.
در عین حال، ناتوانی دولت بایدن – هریس با موج‌های متعدد قاچاق و مصرف مواد مخدر سبب شد تا بحران ناشی از سوءمصرف مواد یادشده پیامد‌های مرگ‌باری درپی داشته باشد.
انتهای پیام/