معاون حقوقی رئیس جمهور: مرکز وکلای قوه قضاییه در نیازسنجی و آسیب‌شناسی قوانین تجارب ارزنده‌ای دارد
معاون حقوقی رئیس جمهور در دیدار با رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بر فراهم بودن همکاری‌های حقوقی میان دو نهاد تاکید کردند.
خبرگزاری میزان-حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در دیدار با حسن عبدلیان پور دیدار با رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده با تقدیر از خدمات و اقدامات صورت گرفته در مرکز گفت: فلسفه وکالت در حقیقت مساعدت و کمک کردن به کسانی است که امکان یا قدرت یا دانش و توانایی لازم را برای دفاع از حق خودشان ندارند.
وی ادامه داد: اقدام مبارک وکالت تحت عنوان کلی اعانه بر تقواست و به عبارتی نوعی تعاون در احقاق حق است و در اهمیت جایگاه آن همین بس که خداوند متعال نیز یکی از اسمای مبارکش وکیل است و کارش هم وکالت است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت همگرایی در دو نهاد اختصاصی وکالت در کشور گفت: باید تمام تلاشمان این باشد که خدمت شایسته و مفید به مردم بدهیم، اما حوزه فعالیت مرکز وکلای قوه قضاییه فراتر از امر وکالت رفته همانطور که مشاهده می‌شود مرکز در حوزه‌هایی خاص خدمات مهمی را ارائه می‌دهد که مطالبه و نیاز مردم نیز است.
حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری در ادامه گفت‌وگو با رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بیان کرد: بر این باوریم که ارتقای دانش حقوقی جامعه پیش شرط پیشگیری از وقوع جرم، احقاق حقوق و مبارزه با هر ظلمی است.
وی اقدام مرکز در حوزه زنگ حقوقی مدارس را اقدامی موثر و قابل توجه عنوان کرد و گفت: یکی از اقدامات خوبی که در مرکز صورت گرفته و باید تقویت شود توجه به امر آموزش و برنامه ریزی برای آموزش حقوقی در مدارس است. چرا که امروز در کشور‌های پیشرفته دنیا سیستم و نظام آموزش و پرورش براساس آموزش سبک زندگی با محوریت حقوق است و اساساً کتاب و نوشتار و حفظیات کمتری دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهور درمورد بحث طلاق و ضرورت تحکیم بنیان خانواده از سوی تمامی نهاد‌های رسمی و حکومتی بیان کرد:در بحث معاضدت‌های اجتماعی و بحث پیشگیری از طلاق نیز قطعاً موضوع آموزش موثر است، لذا باید درمورد مسئله حفظ بنیان خانواده‌های ایرانی همانطور که رهبر انقلاب بار‌ها تاکید کرده اند حساسیت داشت و مسیر شیب کاهش ازدواج و افزایش طلاق، کاهش فرزندآوری و نزول آمار جمعیتی را مدیریت کرد.
وی اقدامات مرکز در این حوزه را مورد تایید قرار داد و گفت: حفظ بنیان خانواده باید در راستای امنیت ملی کشور قلمداد شود چرا که امروز رقبای منطقه‌ای ما در این زمینه درحال فراهم سازی رشد جمعیتی هستند درحالی که ما روند مناسبی در این زمینه نداریم.
حجت الاسلام والمسلمین انصاری با بیان اینکه در زمینه آموزش‌های حقوقی در سطح مدارس و دانشگاه‌ها و یا از طریق رسانه ملی برای عامه مردم آماده همکاری مشترک با مرکز وکلا است تاکید کرد: در معاونت حقوقی به شدت استقبال و اعلام نیاز می‌کنیم به همفکری با همکاران در مرکز در این زمینه پذیرای پیشنهادات و راهکاری نوین هستیم.
وی در ادامه افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری یکی از پایگاه‌های شکل گیری پیش نویس طرح و لوایح و تدوین آنها است لذا در فرآیند قانونگذاری نیازمند همکاری‌های کارشناسی در حوزه حقوقی است و نمایندگان مرکز وکلا می‌توانند در این مسیر اقدامات موثری داشته باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تامین نیاز‌های حقوقی کشور و جامعه گفت: یکی از مراکزی که به خوبی می‌تواند هم در نیاز سنجی قانون و هم آسیب شناسی قوانین موجود و هم در تدوین قوانین مطلوب آینده کشور کمک کند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است چرا که به سبب حضور و برخوردی که در جامعه دارد تجارب ارزنده‌ای کسب کرده است.
وی ادامه داد: نماینده و معاون مرکز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌تواند در پروژه‌های پژوهشی، تصمیمات حقوقی یا پیش نویس قوانینی که از سایر دستگاه‌ها می‌آید و اینجا به لایحه برای هیات دولت تبدیل می‌شود، نقش موثر داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری با بیان اینکه معاونت حقوقی در زمینه حقوقی پذیرای تمام نهاد‌های حقوقی کشور است، گفت: یکسری لوایحی داریم که اینها لوایح قضایی است و درحقیقت تلفیقی از لوایح قضایی با لوایح اجرایی است که نیاز به حضور کارشناسان حقوقی دارد و لذا مرکز وکلای قوه قضاییه می‌تواند پروژه‌های مشترکی براساس نیازسنجی کشور را در دستور کار قرار دهد و محور آن نیز می‌تواند قانون برنامه توسعه هفتم باشد.
وی افزود: برخی بخش‌های این برنامه نیاز به قانون گذاری در ابعاد اجرایی دارد و یا دربحث تنقیح قوانین یکی از میدان‌هایی است که مرکز می‌تواند کمک شایانی داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری با بیان اینکه مجموعه این قوانین و اقدامات باید در اختیار مردم قرار بگیرد تا از آن بهره ببرند، گفت:آماده همکاری و همگرایی در فضای قوانین مورد نیاز اشتغال و کسب و کار باتوجه به نیاز جامعه هستیم و با توجه به سامانه‌هایی که ما در معاونت حقوقی داریم و سامانه‌هایی که مرکز در حوزه خدمات حقوقی دراختیار دارد می‌توان این همکاری را موثر کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت فضای کسب و کار کشور گفت: امروز مردم بعضاً در برخی امورات روزانه و شغلی خود در قرارداد‌های مالی دچار مشکلاتی می‌شوند که هزینه‌های زیادی را بر آنها تحمیل می‌کند برای این موضوع نیاز به حمایت حقوقی دارند.
وی ادامه داد: براساس این نیازسنجی‌ها حقیقتاً در بخش اقتصاد غیر دولتی با مشکلات قانونی مواجهیم؛ لذا مرکز می‌تواند با حضور در پروژه‌های نیازسنجی در تدوین لوایح کمک حال معاونت حقوقی باشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *