رئیس کل دادگستری استان یزد: نابرابری و تبعیض ناروا در سیستم پرداخت، یکی از مهمترین چالش‌های کشور است
رئیس کل دادگستری استان یزد، تعدیل هزینه‌ها و حل تعارض منافع راه حل مطالبات پرستاران دانست و گفت: نابرابری و تبعیض ناروا در سیستم پرداخت، از مهمترین چالش‌های کشور است که بخش زیادی از آن ریشه در تعارض منافع دارد.
خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که با موضوع مشکلات جامعه پرستاری برگزار شد، با گرامیداشت ایام ولادت حضرت زینب (س)، تبریک روز پرستار و تقدیر از زحمات سفید پوشان جامعه سلامت کشور گفت: حضور هر سه رکن اصلی دادگستری شامل رئیس کل، دادستان و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در این نشست بهترین گواه بر قدردانی از زحمات پرستاران و جدیت برای حل مشکلات آن ها است و اگر سایر دستگاه‌ها نیز این همت را به خرج دهند به طور قطع این موضوع در اسرع وقت حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه مهمترین خواسته پرستاران حل نابرابری در سیستم پرداخت است که این موضوع ریشه در تعارض منافع دارد، اظهار کرد: نابرابری و تبعیض ناروا در سیستم پرداخت، از مهمترین چالش‌های کشور است که بخش زیادی از آن به دلیل همین تعارض منافع است.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: این نابرابری و تبعیض‌ها سبب شده به طور مستمر تجمعات قشر‌ها و صنوف مختلف شکل بگیرد که دولت باید برای رفع آن برنامه ریزی کند.
حجت الاسلام والمسلمین طهماسبی، تأمین معیشت کارکنان را مهمترین وظیفه دولت ذکر کرد و افزود: در شرایط فعلی کشور، تأمین اعتبار برای افزایش دریافتی بخشی از کارکنان دولت سخت به نظر می‌رسد، جز اینکه با چاپ پول و تحمیل تورم بر مردم یا کم کردن اعتبار سایر نهاد‌ها این بودجه تأمین شود که این اقدامات عوارض بعدی را به همراه خواهد داشت.
وی گفت: مطالبات باید مستدل معقول و در فضای آرام پیگیری شود که مطالبات پرستاران نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید از درون جامعه سلامت حل شود، بنابراین مدیران دانشگاه باید به وظایف مدیریتی خود عمل کنند و نمی‌توانند به بهانه‌های مختلف شانه از بار مسئولیت خالی کنند.
حجت الاسلام والمسلمین طهماسبی اظهار داشت: تبیین دقیق وضعیت و مسائل قطعا راهگشاست که باید در گام نخست مورد توجه مدیران و مسئولان قرار گیرد.
وی تعدیل هزینه‌ها و حل تعارض منافع راه حل مطالبات پرستاران دانست و افزود: مطالبات پرستاران باید به حوزه‌های مختلف تقسیم بندی شود و هر کدام به نحوی مورد حمایت قرار گیرد که به نفع اکثریت یعنی کسانی که در این حرفه کمترین دریافتی را دارند، باشد.
حجت الاسلام والمسلمین طهماسبی خاطرنشان کرد: مواردی که در اختیار استان است باید هرچه سریعتر پیگیری و مرتفع شود و مابقی موضوعات باید در قالب پیشنهاد در سطح ملی پیگیری شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *