بهره‌مندی استان زنجان از عواید حاصل از معادن از باب حقوق عامه ضرورت دارد
دادستان مرکز استان زنجان بر ضرورت بهره مندی استان از عواید حاصل از معادن از باب حقوق عامه تاکید کرد و گفت: مطابق مقررات باید درصدی از عواید حاصل از معادن که به نام حقوق دولتی از آنها وصول می‌شود به خود استان اعاده و در آن هزینه شود.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان-بهروز عباسی دادستان مرکز استان زنجان در پنجمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان، با تبریک ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار گفت: اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه بایستی با جدیت مورد توجه و عنایت اعضای شورا قرار بگیرد.
دادستان مرکز استان زنجان با بیان اینکه از موضوعات این جلسه بحث وصول حقوق دولتی معادن بود که از جمله این دغدغه‌ها از باب حقوق عامه، حقوق دولتی معادن به صورت کامل وصول نمی‌شود، ثانیاً از بعضی معادن اضافه برداشت‌هایی انجام می‌شود که متولیان امر در گذشته نظارت کافی مبنی بر پیشگیری از اضافه برداشت صاحبان معادن نداشته‌اند و همچنین برداشت‌هایی که از معادن شده بود حقوق دولتی استیفا نشده بود.
وی با بیان اینکه مطابق مقررات باید درصدی از عواید حاصل از معادن که به نام حقوق دولتی از معادن وصول می‌شود باید به خود استان زنجان اعاده شود،گفت: متولیان امر از جمله صمت در استان پیگیری کنند تا به ویژه در مناطقی که معادن در آن منطقه قرار دارند و برای اهالی و ساکنین مزاحمت‌هایی ایجاد می‌کند این عواید در خود آن منطقه هزینه شود.
عباسی اظهار کرد:در این جلسه مقرر شد متولیان امر کارگروه ویژه‌ای در این زمینه تشکیل دهند تا نسبت به میزان وصول حقوق دولتی معادن و همینطور اعاده بخشی از عواید حاصل از فروش به استان؛ و هزینه کرد در مناطقی که معادن در آنجا هستند اقدامات انجام و به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه استان گزارش کنند.
وی افزود: در این جلسه بررسی عملکرد ادارات شرکت آب منطقه‌ای و امور اراضی استان از باب پیشگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز و پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز که در این زمینه ادارات مربوطه از باب صیانت از حقوق عامه مورد تاکید قرار گرفت.
دادستان مرکز استان زنجان ادامه داد: مقرر شد جهاد کشاورزی استان در بحث پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز در اراضی زراعی اقدامات انجام و در صورت مشاهده و برخورد تخلفات به تکالیف قانونی خود عمل کنند و گزارش را به دستگاه قضایی استان ارائه کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *