رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور: بیش از ۵ میلیون پرونده در سال گذشته حل‌وفصل شد
خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور با حضور در برنامه صف اول که به موضوع اقدامات و برنامه‌های مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور اختصاص داشت، ضمن عرض تبریک روز شورا‌های حل اختلاف و تاسیس دادگاه‌های صلح، گفت: شورا‌های حل اختلاف به دست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در آبان ماه سال ۱۳۸۱ تاسیس شد.
وی ضمن بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف، افت و خیز‌های زیادی داشته است، اما تقریباً در ۱۰ سال‌های اخیر تثبیت شده است، اظهار کرد: هدف اولیه شورا‌ها این بود که وقتی اختلافی پیش می‌آید تا آن جایی که می‌توانند ابتدا بین مردم صلح و سازش ایجاد کنند و هدف دیگر نیز این بود که در پرونده‌هایی که ساده است و پیچیدگی زیادی ندارد بتوانند رای هم بدهند که در هر دو هدف موفق بودند.
رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور ادامه داد: مشاهده می‌کنیم که در طی سنوات اخیر، سال به سال حجم بیشتری از پرونده‌های مردم در شورا‌های حل اختلاف حل و فصل شدند، در سال ۱۴۰۲، پنج میلیون و ۶۵۰ هزار پرونده در شورا‌های حل اختلاف حل و فصل شده است که حدود ۴۳ درصد این‌ها (تعدادی که قابل صلح و سازش هستند) به سازش ختم شده است که این حجم عظیمی است.
وی تصریح کرد: این رقم در چهار سال گذشته که بنده مسئولیت پذیرفتم در حدود ۳۰ درصد بوده است و الان به ۴۳ درصد رسیده است. این نشان می‌دهد که هم رشد خوبی یافته و هم توانسته که رضایت مردم را بیشتر جلب کند.
حجت الاسلام صادقی گفت: طبق یکی از نظر سنجی‌هایی که مرکز سنجش افکار سازمان صدا و سیما برای قوه قضاییه انجام داده است نشان داد که سطح رضایت از کار شورا‌های حل اختلاف بین مردم از تمام مراجع قضایی بالاتر است چراکه در شورای حل اختلاف تلاش برای جلب رضایت طرفین است.
رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور تصریح کرد: علت موفق بودن شورا‌های حل اختلاف در این است که هم رضایت مردم بیشتر جلب می‌شود، هم صلح و سازش بیشتر شده است و هم تداوم روابط اجتماعی مردم در این جا حفظ می‌شود. وقتی یک رای داده و کسی محکوم شود معمولا ارتباط طرفین دعوا با هم خیلی خوب نخواهد شد ولی اگر اختلاف آن‌ها با سازش ختم شود، می‌تواند ارتباط آن‌ها تداوم پیدا کند و موجب تقویت انسجام اجتماعی خواهد شد.
وی در خصوص تنظیم دادخواست در شورای حل اختلاف گفت: در قانون قبلی که مصوب سال ۱۳۹۴ بود، تعدادی از درخواست‌ها می‌بایست به شورا می‌رفت، اما در قانون جدید که مصوب ۱۴۰۲ است و از امسال اجرایی می‌شود و امروز هم افتتاح دادگاه‌های صلح را در تهران بر اساس همین قانون جدید داشتیم الزامی نیست که افراد ابتداً به شورا مراجعه کنند. صلاحیت‌هایی که ابتداً به شورا می‌آمدند اینک به دادگاه صلح می‌روند و از دادگاه‌های صلح به شورا‌های حل اختلاف، ارجاع می‌شوند که البته با رضایت افراد این اتفاق صورت می‌پذیرد و الزامی در این کار نیست.
حجت الاسلام صادقی افزود: برای افرادی که به دادگاه صلح مراجعه می‌کنند تعیین نوبت می‌شود و به آن‌ها گفته می‌شود که اگر مایل هستید می‌توانید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید تا شاید خیلی زودتر از زمانی که برای شما تعیین شده، مسئله خود را با توافق با یکدیگر و حفظ و تامین حقوق خود حل و فصل کنید که در این صورت یک صورت جلسه سازش می‌نویسند و گزارش اصلاحی صادر خواهد شد.
رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور خاطر نشان کرد: تعبیر گزارش اصلاحی یک تعبیر حقوقی است و زمانی که قاضی دادگاه صلح آن را امضا می‌کند مانند رای قضایی لازم الاجراست و اگر هم نخواستند پرونده آن‌ها به شعب دادگاه صلح ارجاع و رای صادر خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این الزام وجود دارد که به شورای حل اختلاف و دادگاه صلح مراجعه شود، گفت: در قانون قبلی این پیش بینی نشده بود، اما در قانون جدید و آئین نامه‌های آن این پیش بینی صورت گرفته است که ابتدا باید در دادگاه صلح تعیین نوبت شود تا آمار پرونده‌ها افزایش پیدا نکند به این معنی که اگر ارجاع به شورا شد، باز پرونده همچنان در دادگاه صلح است و در نوبت خود رسیدگی خواهد شد بنابراین هیچگونه اطاله دادرسی رخ نخواهد داد بلکه اگر در شورا هم به توافق رسیدند زمان دادرسی کاهش پیدا می‌کند. وقت شان محفوظ است فقط از فرصت ما بین الان و تعیین وقت بعدی که ممکن است شش ماه دیگر نوبت شان باشد می‌توانند از این فرصت هم استفاده کنند.
حجت‌الاسلام صادقی در خصوص آخرین وضعیت داوری حرفه‌ای نیز اذعان داشت: بر اساس قانون، داوری حرفه‌ای بر عهده قوه قضائیه و به طور تخصصی بر عهده مرکز حل اختلاف است که باید ساماندهی شود و این یک فرصت بی نظیری برای همه مردم است.
افراد باصلاحیت پروانه داوری دریافت می‌کنند
رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور تصریح کرد: قبل از این، داوری حرفه‌ای اصلاً تعریف نشده بود و وجود نداشت و گاهاً افراد بی صلاحیت وارد عرصه داوری می‌شدند و گاهی آرایی صادر می‌کرند که نظام حقوقی لازم را نداشت، گاهی انصاف در آن رعایت نمی‌شد و مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کرد لذا یک جَوِ بی اعتمادی نسبت به داوری که مربوط به بخش خصوصی است وجود داشت، اما اینک با این ساماندهی که در حال انجام است، افراد باصلاحیت پروانه داوری دریافت می‌کنند که ما تا به حال چنین چیزی نداشتیم، پروانه داوری چیزی شبیه پروانه وکالت است که تنها به افراد بت صلاحیت داده خواهد شد.
بدون توافقِ طرفین کسی به داوری ارجاع نمی‌شود
وی بیان کرد: هر پرونده‌ای که مردم در قرارداد‌های شان شرط داوری کرده باشند و یا بعداً توافقنامه داوری امضا کنند به داوری ارجاع می‌شود؛ یعنی با رضایت طرفین است. دادگاه نمی‌تواند طرفین را الزام به داوری کند مگر آنکه قبلاً قراردادی داشته باشند که در آن شرط داوری وجود داشته باشد و یا بعداً در خود دادگاه با هم توافق کنند که به داوری بروند. بدون توافقِ طرفین کسی به داوری ارجاع نمی‌شود.
بدون توافقِ طرفین کسی به داوری ارجاع نمی‌شود
وی بیان کرد: هر پرونده‌ای که مردم در قرارداد‌های شان شرط داوری کرده باشند و یا بعداً توافقنامه داوری امضا کنند به داوری ارجاع می‌شود؛ یعنی با رضایت طرفین است. دادگاه نمی‌تواند طرفین را الزام به داوری کند مگر آنکه قبلاً قراردادی داشته باشند که در آن شرط داوری وجود داشته باشد و یا بعداً در خود دادگاه با هم توافق کنند که به داوری بروند. بدون توافقِ طرفین کسی به داوری ارجاع نمی‌شود.
حجت الاسلام صادقی تاکید کرد: در قرارداد‌هایی مانند قرارداد ساخت منازل مسکونی و تعاونی ها، شرط داوری پیشاپیش قید شده است و مردم هم که متاسفانه بدون مطالعه قرارداد را امضا می‌کنند توجه‌ای به این موضوع ندارند و اگر مشکلی ایجاد شود وقتی به بند این قرارداد مراجعه می‌کنند می‌فهمند که فقط باید به داوری بروند که در همین جا بنده توصیه می‌کنم که قید داوری را با حرفه‌ای توأم کنید و فقط داوری حرفه‌ای را بپذیرید.
رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور گفت: اگر قصد دارند بر داوری توافق کنند حتما در قرارداد‌های خود داوری حرفه‌ای را قید کنند و تنها از داوران دارای پروانه و حرفه‌ای استفاده کنند چراکه هم صلاحیت فردی و هم دانش آنان تائید شده است.
وی با تاکید بر این که ما آزمون‌های سختگیرانه‌ای در این مسئله داریم اظهار داشت: به طور منظم آموزش داریم و سالی دو، سه نوبت آزمون می‌گیریم و کسانی که موفق شوند پروانه داوری دریافت خواهند کرد.
حجت‌الاسلام صادقی گفت: داوران مانند وکلا، آزاد و بخش خصوصی هستند، اما در عین حال کار‌های سنجش، آموزش، تائید صلاحیت و صدور پروانه شان با ما است. ما بر کار آن‌ها نظارت دادیم، اما آن‌ها آزادانه کار می‌کنند.
رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور در خصوص ویژگی‌های این افراد برای اینکه بتوانند این صلاحیت را دریافت کنند بیان داشت: در هر رشته‌ای که می‌خواهند داوری کنند باید متخصص آن رشته باشند به عنوان مثال اگر می‌خواهند در امر خانواده داوری کنند باید در مسائل روانشناسی یا امور خانواده تخصص داشته باشند، اگر می‌خواهند در مسائل حقوقی داوری کنند حتماً باید حقوقدان باشند و اگر می‌خواهند در مسئله پزشکی داوری کننند باید در حوزه پزشکی تخصص لازم را داشته باشند.
وی در مورد تفاوت داوران حرفه‌ای با کارشناسان رسمی قوه قضائیه نیز اظهار داشت: کارشناسان تنها نظر کارشناسی می‌دهند و رای نمی‌دهند و نظر کارشناسی آن‌ها باید بعداً مبنای رای قاضی یا داور قرار بگیرد. اتفاقاً از کارشناسان متعهد و متخصص دعوت کرده ایم که بعضی از آن‌ها هم آمده اند و داور هم شده اند یعنی هم پروانه کارشناسی و هم پروانه داوری دارند.
حجت‌الاسلام صادقی با بیان اینکه درخواست داوری حرفه‌ای مستلزم پرداخت هزینه از سوی مردم است گفت: همان طور که مردم باید در دادرسی در دستگاه قضایی هزینه پرداخت کنند برای داوری هم باید هزینه پرداخت کنند. این کار تعرفه مشخص دارد و سالانه این تعرفه‌ها بر اساس قانون به امضای رئیس قوه قضائیه می‌رسد و ابلاغ می‌شود؛ البته اصل بر توافق طرفین استوار است، اما تعرفه‌ها نشان می‌دهد که در فضای حداقل‌ها و حداکثر‌ها می‌توانند عمل کنند.
رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور خاطر نشان کرد: پیش بینی شده است کسانی که در پرداخت هزینه دادرسی ناتوانی دارند مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی با ارائه گواهی از تخفیفات زیادی بهره‌مند خواهند شد و بعضاً ممکن است این هزینه صفر هم بشود. همان طور که وکلا در طی سال باید تعدادی از پرونده‌ها را مجانی وکالت کنند برای داوران هم این موضوع را پیش بینی کردیم که برای موارد خاص است.
هزینه داوری بسیار کمتر از مسیر دادگستری است
وی تصریح کرد: هزینه‌های داوری در مجموع زیاد نیست و سعی کردیم که معتدل باشد، هم درآمدی برای بخش خصوصی باشد و هم به مردم فشار نیاید. برای هزینه داوری سقف مشخص کردیم و نمی‌گذاریم که سقف‌ها بالا برود و اگر تخلفی صورت بگیرد و گزارش شود با آن‌ها برخورد خواهد شد این در حالیست که در داوری‌های غیرحرفه‌ای متاسفانه گاه پول‌های نجومی دریافت می‌شد که ما این را قبول نداریم. در کل سر جمع پرداخت هزینه مردم برای حل و فصل یک دعوا در داوری بسیار کمتر از مسیر دادگستری است.
انتهای پیام/