مرکز همکاری‌های مشترک پژوهشی قوه قضاییه در تبریز افتتاح شد

خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونان وی روز دوشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۳ راهی تبریز شدند تا با امضای تفاهم نامه، به طور رسمی ششمین مرکز همکاری‌های مشترک پژوهشی خود را در استان آذربایجان شرقی افتتاح کنند.

وی در ابتدا در نشست شورای عالی قضایی استان حضور یافت و پس از سخنرانی در این نشست، همراه با موسی خلیل الهی، رئیس کل دادگستری استان و نمایندگان حوزه، دانشگاه و کانون وکلای استان، این دفتر را در دانشگاه تبریز افتتاح کردند.

 هادی در آیین امضای تفاهم نامه اظهار کرد: ظرفیتی که از حیث وجود داده‌ها و اطلاعات مناسب در دادگستری وجود دارد می‌تواند برای جامعه دانشگاهی و حوزه‌های علمیه قابل استفاده باشد و متقابلا ظرفیت عظیم علمی این مراکز نیز برای حل مشکلات دادگستری استان راهگشاست.

وی ایجاد پویایی علمی در حوزه و دانشگاه را هدف دیگر این تفاهم نامه برشمرد و گفت: بسیاری از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی به دلیل نبود ارتباط موثر با دستگاه قضا، پس از فراغت از تحصیل و در آستانه ورود به کسوت قضاوت و وکالت آشنایی مناسبی با حوزه قضا ندارند که امیدواریم با چنین تفاهم نامه‌ها و نشست‌هایی به وضعیت مطلوب برسیم.

گفتنی است هفته گذشته پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی مشترک پژوهشگاه با دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز، حوزه علمیه و کانون وکلای استان بررسی شد تا این پیوند‌های چندگانه، تعاملات موثرتری را برای حل چالش‌های قضایی در استان رقم بزنند. این نخستین بار است که مرکز وکلای استان نیز به عنوان ضلع پنجم برای مشارکت پژوهشی به زنجیره همکاری پیوسته است.

در متن این تفاهم نامه آمده است؛ در راستای ارتقاء همکاری‌های مشترک و نیل به اهداف عالیه‌ی سند تحول و تعالی قوه قضاییه و در جهت تلاش برای رفع نیاز‌های علمی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران علی‌الخصوص جامعه‌ی حقوقی کشور از طریق گسترش ارتباطات، همکاری، هم‌فکری، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی و بهره‌گیری از آنها و در راستای مرجعیت پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه جهت پاسخگویی به مسائل دستگاه قضاء و جامعه‌ی حقوقی این تفاهم نامه امضا می‌شود.

تهیه فهرست و اولویت عناوین طرح‌های پژوهشی مرتبط با نیاز‌های نظری و کاربردی مورد نیاز قوه قضاییه، بهره‌گیری از اساتید دانشگاهی و حوزوی، متخصصین، کارشناسان و پژوهشگران معرفی شده جهت حضور در نشست‌های تخصصی؛ حمایت از مقالات، طرح‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مرتبط با نیاز‌های قضایی کشور و بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و پژوهشی اساتید، قضات و پژوهشگران جهت تهیه پیش نویس لوایح و مقررات مورد نیاز و نیز تنقیح قوانین و مقررات حوزه فعالیت مربوطه از جمله زمینه‌های همکاری در این تفاهم نامه عنوان شده است.

بر مبنای این تفاهم نامه، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی نیز متعهد شده است زمینه دسترسی به اطلاعات و آمار‌های قضایی جهت اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب مرکز در چهارچوب قوانین را فراهم کند.

بعد از انعقاد تفاهم نامه با استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، مازندران، فارس و اراک، اکنون استان‌های کرمانشاه و آذربایجان شرقی نیز در آبان ۱۴۰۳ به این جمع ملحق شده اند تا فضای نظری حوزه و دانشگاه به سمت مسئله محوری و حل مشکلات قضایی هدایت شوند.

انتهای پیام/