مهلت ۱۷ روزه رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی به مسئولان برای تعیین تکلیف وضعیت مالی مسکن ملی استان

14:28 - 13 آبان 1403
کد خبر: ۴۸۰۲۰۹۰
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
مهلت ۱۷ روزه رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی به مسئولان برای تعیین تکلیف وضعیت مالی مسکن ملی استان
رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به نگاه حمایتی حاکمیت برای رفع مشکلات و موانع مردم، گفت: دستگاه‌های نظارتی استان تا پایان آبان ماه جاری نسبت به بررسی صورت وضعیت‌های مالی انبوه سازان پروژه نهضت ملی مسکن استان اقدام و نتیجه را برای اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام کنند.

خبرگزاری میزان- محمدجعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی در جلسه پیگیری مشکلات نهضت ملی مسکن استان گفت:دغدغه‌ها و خواسته‌های مردم را شنیدیم، توقف اجرای ساخت نهضت ملی مسکن در استان نه به صلاح نظام، نه به نفع مردم و متقاضیان مسکن و نه انبوه سازان است.

وی با اعلام اینکه پروژه نهضت ملی مسکن در استان برای بیش از دو هزار واحد در اراضی زعفرانیه از ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱ و با قرارداد دو ساله شروع شده و تا پایان قرارداد فرصتی باقی نمانده است، عنوان کرد: با این وجود پروژه مذکور به دلیل اختلافات اعضای و راه و شهرسازی در سهم و آورده اعضا با مشکل مواجه شده است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی افزود: قرارداد منعقد شده فی مابین انبوه ساز و متقاضی باید به نحوی تنظیم می‌شد که نفع اعضا و انبوه ساز را مدنظر قرار می‌داد، اما به نظر می‌رسد در این زمینه قدری مسامحه و سهل انگاری شده است.

عبدالهی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی استان از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به منظور راستی آزمایی اقدامات انجام شده، صورت وضعیت‌های مالی انبوه سازان رابه طور دقیق بررسی و نتیجه را تا پایان آبان به دادگستری استان اعلام منند تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

وی با اشاره به نگاه حمایتی حاکمیت برای رفع مشکلات و موانع مردم، گفت: از این رو باید دستگاه‌های نظارتی استان تا پایان آبان ماه جاری نسبت به بررسی صورت وضعیت‌های مالی انبوه سازان پروژه نهضت ملی مسکن استان اقدام و نتیجه را برای اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام کنند.

عدم همخوانی مبلغ مالی مندرج در قرارداد مسکن ملی با مطالبه انبوه سازان

رحیمی بازرس کل استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: مبلغ مالی مندرج در قرارداد منعقد شده با مطالبه انبوه سازان همخوانی ندارد و بار مالی فراتر از قرارداد منعقد شده بر متقاضیان مسکن ملی تحمیل کرده که توانایی پرداخت آن را ندارند.

وی تصریح کرد: نرخ تعدیل اعمال شده در قرارداد مربوط به سال ۱۴۰۲ است و هرگونه وقفه در انجام قرارداد سبب می شود نرخ تعدیل جدید اعمال شده و موجب خسارت و زیان متقاضیان شود.

شایان ذکر است؛ در این جلسه، گزارشی از روند اجرای پروژه و نحوه تنظیم قرارداد توسط معاون عمرانی استاندار ارائه شد.همچنین نماینده بازرسی کل استان خراسان جنوبی با بیان کردن گزارشی از بررسی‌ها و بازرسی‌های انجام شده در پروژه مسکن ملی استان، به ایرادات قراداد منعقد شده نیز پرداخت.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *