رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: پرداخت دیون دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از توقیف حساب‌هایشان ضروری است
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: مدیران دستگاه‌های اداری و اجرایی استان باید در موعد قانونی نسبت به پرداخت دیون اقدام کنند، تا منجر به توقیف حساب آنها و تحمیل اضافه پرداخت به بیت‌المال نشود.
خبرگزاری میزان- جلسه بررسی موضوع برداشت از حساب‌های ادارات توسط اجرای احکام دادگستری آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان، مدیران قضایی، اجرایی و نظارتی استان صبح روز یکشنبه ۱۳ آبان در سالن امامت دادگستری استان برگزار شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۳ آبان و امام شهدا گفت:روز ۱۳ آبان به عنوان روز مبارزه با استکبار؛ یادآور بصیرت، شجاعت و اقدامات ارزشمند مردم فهیم ایران به ویژه دانشجویان و دانش آموزان انقلابی است.
وی از مدیران حاضر در جلسه تشکر و اظهار کرد: همراهی و هماهنگی در استان بسیار خوب است و همه برای حل مشکلات و پر کردن خلاء‌ها و کمبود‌ها تلاش می‌کنند.
این مقام قضایی استان افزود: دستگاه قضایی استان نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌ها دارد چه در حمایت از تولید در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری، چه در شورای حفظ حقوق بیت المال و نیز در شورای دستگاه‌های نظارتی حامی اقدامات قانونی مدیران اجرایی و اداری است.
عتباتی عنوان کرد: دستگاه قضایی در بادی امر با تفاهم و تعامل در کنار مدیران است و در مواردی که ترک فعل یا تخلفی ملاحظه کند بدون مماشات وارد عمل می‌شود تا کار‌ها در کانال قانونی خود پیش رود.
وی ادامه داد: برداشت از حساب‌های ادارات در مقام اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام دادگستری تنش‌هایی به وجود آورده است و آثار و تبعاتی دارد که در برخی مواقع سبب اضافه پرداخت از بیت المال می‌شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تصریح کرد: این امر به هیچ وجه از مدیران پذیرفته نیست و باید در زمان مقرر قانونی برای اجرای احکام اقدامات لازم قانونی را انجام دهند.
عتباتی با اشاره به برگزاری چنین جلساتی گفت: تبیین شرایط و اقتضائات کار مدیران در مواجه با مشکلات و تخصیص درآمد‌های استان در بودجه تخصیصی برای پیشبرد پرونده‌ها و نیازمندی‌های استان، از اهدافی است که دنبال می شود.
وی به وضعیت نامطلوب جاده بین المللی و ترانزیتی پایانه گمرکی ماکو بازرگان هم پرداخت و اظهار کرد: این جاده که در واقع دروازه تجارت ایران به اروپا است و با توجه به وضعیت بسیار نامطلوب آن، نیازمند اصلاحات از جمله تعریض است، در حالیکه درآمد‌های زیادی که از طریق گمرکات استان حاصل می‌شود وفق قانون به استان تخصیص پیدا نمی‌کند.
رویس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تأکید کرد: ضروری است تا کارگروهی متشکل از بازرسی، برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری با مسئولیت معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تشکیل و در سریعترین زمان به بررسی موضوعات و پرونده‌های محکومیت ادارات بپردازند و گزارش امر را برای اتخاذ تدابیر بعدی ارسال کنند.
مهلت ۱۸ ماهه به مدیران برای اجرای احکام مرتبط با پرونده‌های منتهی به محکومیت ادارات
حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: در پرونده‌های منتهی به محکومیت ادارات، مدیر مکلف است در مهلت ۱۸ ماه قانونی نسبت به پرداخت محکومیت و فراهم کردن موجبات اجرای حکم اقدام کند، در غیر این صورت مسئولیت دارند که چرا به الزام قانونی خود عمل نکرده و زمینه ساز افزایش بدهی یا محکومیت دستگاه مربوطه شده است.
وی افزود: مجموعه‌های انتظامی استان قبل از توقیف، اعلام کنند که آیا حساب‌هایی که قصد توقیف هست آیا قابلیت توقیف دارد یا خیر؟
مجیدی خطاب به مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: در تنظیم قرارداد‌ها نهایت دقت را داشته باشند که حقوق دولتی به نحو شایسته تأمین و از هر گونه تضییع بیت المال جلوگیری شود.
در این جلسه اعضای حاضر به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود نیز پرداختند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *