یارانه ۱۰۰ هزار میلیاردی دولت به کالا‌های اساسی با گرانیها از جیب مردم خارج شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یارانه ۱۰۰ هزار میلیاردی دولت به کالا‌های اساسی با گرانیها از جیب مردم خارج شد، گفت: میانگین قیمت کالا‌های اساسی با نبود نظارت ۷۰ درصد بیشتر از قیمت‌های ارز تخصیص یافته است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، پور ابراهیمی با بیان اینکه حدود ۱۴ میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالا‌های اساسی اختصاص یافته است بیان کرد: قیمت این کالا‌ها در بازار متناسب با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص یافته نیست.
وی در ادامه افزود: در نشستی که سه شنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاه‌های نظارتی برگزار کردند راهکار‌هایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالا‌های اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش این کالا‌ها اتفاقی نیفتد نشان دهنده رانت در اقتصاد کشور است و استمرار این مسئله به هیچ وجه نمی‌تواند ادامه یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای تصریح کرد: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالا‌های اساسی را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار دهد، اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی و قیمت این کالا‌ها در بازار است.
پورابراهیمی یادآور شد: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مابه التفاوت قیمت کالا‌های اساسی بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و قیمت این کالا‌ها در بازار است.
وی عنوان کرد: این رقم معادل یک چهارم بودجه کل کشور در سال ۹۸ است و باید برای آن تصمیم گیری شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای گفت: اگر نظارت بر قیمت‌ها انجام نشود مابه التفاوت این قیمت که بخش عمده‌ای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطه گری از جیب مردم خارج می‌شود باید به جیب مردم باز گردانده شود.
پورابراهیمی اظهار کرد: بر اساس سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است سرانه هر فرد در مابه التفاوت مشخص و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می‌شود.
وی گفت: بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت می‌کنند همان قیمت ترجیحی است و مابه التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای با بیان اینکه اکنون کالا‌هایی که اکنون با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود با ارز آزاد در مرز‌ها صادر می‌شوند تصریح کرد: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالا‌های اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته می‌شود.
پورابراهیمی خاطر نشان کرد: با دولت سه شنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی می‌کنیم.
وی در ادامه افزود: در نشستی که سه شنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاه‌های نظارتی برگزار کردند راهکار‌هایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالا‌های اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش این کالا‌ها اتفاقی نیفتد نشان دهنده رانت در اقتصاد کشور است و استمرار این مسئله به هیچ وجه نمی‌تواند ادامه یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای تصریح کرد: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالا‌های اساسی را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار دهد، اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی و قیمت این کالا‌ها در بازار است.
پورابراهیمی یادآور شد: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مابه التفاوت قیمت کالا‌های اساسی بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و قیمت این کالا‌ها در بازار است.
وی عنوان کرد: این رقم معادل یک چهارم بودجه کل کشور در سال ۹۸ است و باید برای آن تصمیم گیری شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای گفت: اگر نظارت بر قیمت‌ها انجام نشود مابه التفاوت این قیمت که بخش عمده‌ای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطه گری از جیب مردم خارج می‌شود باید به جیب مردم باز گردانده شود.
پورابراهیمی اظهار کرد: بر اساس سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است سرانه هر فرد در مابه التفاوت مشخص و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می‌شود.
وی گفت: بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت می‌کنند همان قیمت ترجیحی است و مابه التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای با بیان اینکه اکنون کالا‌هایی که اکنون با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود با ارز آزاد در مرز‌ها صادر می‌شوند تصریح کرد: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالا‌های اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته می‌شود.
پورابراهیمی خاطر نشان کرد: با دولت سه شنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی می‌کنیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *