جلوگیری از قطع و حمل درختان جنگلی بدون دریافت مجوز/ تهیه چوب و زغال از توده‌های جنگلی بدون اخذ پروانه جرم است
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بابک محبوب علیلو در نامه‌ای به رؤسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های تابعه استان آذربایجان شرقی و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش‌های تابعه استان خواستار پیشگیری از قطع و حمل درختان جنگلی بدون دریافت مجوز شد.
وی با اعلام این مطلب گفت: در روز‌های اخیر قطع و حمل درختان جنگل و غیرجنگلی اعم از مثمر و غیرمثمر در برخی از شهرستان‌ها و بخش‌های استان آذربایجان شرقی گسترش یافته و موجبات نگرانی عمومی در سطح استان را فراهم نموده است؛ استمرار این رویه می‌تواند آثار نامطلوبی بر فضای سبز شهر‌ها و مناطق برجای گذارد و زمینه تخریب منابع طبیعی، محیط زیست و آلودگی هوا را فراهم کند.
علیلو افزود: بریدن، ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال از منابع ملی و توده‌های جنگلی بدون اخذ پروانه از دستگاه متولی و مسئول و همینطور حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان مربوطه و همین طور قطع هرنوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارک ها، بستان‌ها باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته می‌شوند در محدوده و حریم شهر‌ها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع و دارای وصف مجرمانه و قابل تعقیب کیفری است.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت عمل به تکلیف قانونی، ذاتی و سازمانی مدیران و مسئولین دستگاه‌های متولی و مسئول از جمله ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست و شهرداری‌های مربوطه در راستای جلوگیری از قطع بی رویه درختان و حمل آن با لحاظ مقررات مرتبط از جمله مواد ۴۲، ۴۸ و ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی تأکید کرد.
وی از مسئولین قضایی شهرستان‌های استان خواست تا از اقدام افراد سودجو و فرصت طلب در قطع درختان جنگلی و غیر جنگلی مثمر یا غیر مثمر که مشمول ممنوعیت‌های قانونی اشاره شده و سایر مقررات مشابه به جد پیشگیری کرده و نسبت به تعقیب کیفری افراد سودجو و فرصت طلب که رفتار آن‌ها مجرمانه محسوب می‌شود در محدوده مقررات اقدام کنند و همینطور اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی با هدف اطلاع رسانی شهروندان به نحو مقتضی و ممکن و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها صورت پذیرد.