رئیس کل دادگستری سمنان: مهمترین مسئولیت بازرسان هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی بررسی اجرای صحیح قوانین است

15:20 - 09 آبان 1403
کد خبر: ۴۸۰۱۴۹۹
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری سمنان: مهمترین مسئولیت بازرسان هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی بررسی اجرای صحیح قوانین است
رئیس کل دادگستری استان سمنان در دومین جلسه هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی گفت: وظیفه نظارتی اعضای این هیئت اقتضا می‌کند، بازرسی‌ها علاوه بر اینکه از کمیّت لازم و کیفیّت کافی و مناسب برخوردار بوده واقع بینانه باشد.

خبرگزاری میزان- دومین جلسه هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان سمنان به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان و با حضور اعضاء در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری کل استان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ابتدای این جلسه با گرامی داشت یاد و خاطره تمامی شهدای انقلاب اسلامی، بویژه شهدای مدافع امنیت حوادث اخیر که در پی تجاوز شرورانه رژیم سفاک اسرائیل و همدستانش به کشوربه درجه رفیع شهادت نائل آمدند، افزود: نقش موثر مقوله امنیت وقتی لمس می‌شود که شرارتی اتفاق بیفتد و این کار‌های شرورانه‌ای که رژیم خونخوار صهیونیستی در فلسطین، غزه و لبنان انجام می‌دهد و وحشیانه قوانین حقوق بشری را نقض و حتی گستاخانه به خاک پاک کشور حمله کرد بدون پاسخ نمی‌ماند و قطعاً صهیونیست‌ها پاسخ محکم و قاطعانه جمهوری اسلامی ایران را خواهند دید.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه با اشاره به موضوع جلسه گفت: دستگاه قضایی در جایگاه نظارتی دارای وظایف ذاتی و تکالیف مقرری است و بایستی این وظایف را بدرستی انجام دهد و در اجرای مأموریت‌های محوله در حوزه حفظ حقوق شهروندی، هدف از بازدید مراجع قضایی، انتظامی، امنیتی و زندان‌ها نظارت بر حفظ و تأمین کرامت و ارزش والای انسانی با رویکرد احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی افراد جامعه در آن مراجع است.

وی، ادامه داد: عملکرد این هیئت باید از کمیّت لازم و کیفیّت کافی و مناسب برخوردار بوده و بازدید‌ها واقع بینانه انجام شود و این باور را ایجاد کند که بازدید‌های مستمر برای نظارت بر حُسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین است و هیچ موردی هم از دید نافذ بازرسان پنهان نمی‌ماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: باور به نظارت موثر بازرسان در بازدید از مراجع مختلف به این معنا تلقی نشود که مسئولان، کارگزاران و کارکنان مستقر در آن مراجع، بایستی از این پس در مواجهه با شهروندان در اجرای تکالیف و وظایف سخت گیری کنند؛ بلکه به معنای اجرای «مُرّ قانون» است نه کمتر و نه بیشتر، البته با درک و استنباط درست از مفاهیم و معانی قوانین رفتار داشته باشند. 

وی، در ادامه تاکید کرد: بازدید‌های دوره‌ای رسمی و غیر رسمی از تمامی بخش‌ها صورت گرفته و لازم است معایب و نواقص از قبل شناسایی و در بازدید‌های میدانی چالش‌های وقوع این مشکلات بررسی و برای حل مسائل اقدام موثر انجام داد و نسبت به تقویت و ارتقاء محاسن نیز اهتمام لازم ورزیده شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان افزود: اعضای این هیئت در نتیجه بازدید‌های واقع بینانه و ارزیابی‌های بعمل آمده، پیشنهاد تشویق افرادی که مستحق قدردانی هستند را به سازمان‌های مربوطه اعلام کرده و چنانچه با ارتکاب تخلف و یا نقض قوانینی هم مواجه شدند بدون وقفه و با جمع آوری کامل مدارک و مستندات، وقوع جرم یا تخلفات انتظامی و اداری را تشخیص داده و علاوه بر کوشش در اصلاح روش‌ها و انطباق آن با مقررات، برای کمک به بهبود اوضاع وعدم تکرارآن، مرتکبین را برای برخورد قانونی به مراجع صالح معرفی کنند.

گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین عین الکمالی، معاون قضایی رئیس کل و دبیر هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان، گزارشی از عملکرد ۷ ماهه‌ی سال ۱۴۰۳ و برنامه‌های پیش بینی شده تا پایان سال را به سمع و نظر رئیس کل دادگستری استان سمنان رساند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *