تکلیف مجلس به مراجع امنیتی و انتظامی برای همکاری با هیئت نظارت جهت دریافت استعلامات و اطلاعات

خبرگزاری میزان - به گزارش  خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، ۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بررفتار نمایندگان، با ماده ۳ این طرح با ۱۹۵ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.

براساس ماده ۳ طرح مذکور: در ماده (۵) قانون، بعد از عبارت «اتخاذ می‌نماید.» عبارت «مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری و ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم به هیأت می‌باشند.» اضافه می‌شود.

مالک شریعتی در جریان بررسی این ماده پیشنهادی را برای اصلاح کل ماده مطرح کرد. براساس پیشنهاد وی مراجع زیربط جایگزین مراجع امنیتی و انتظامی می‌شد چرا که معتقد بود علاوه بر نهاد‌های امنیتی و انتظامی امکان دارد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گزارشی از سایر دستگاه‌ها نیز نیاز داشته باشد، همچنین در بخش دوم پیشنهاد خود مدت زمانی برای استعلام هیات از نهاد‌ها و مراجع در نظر گرفته بود و حداکثر ۳۰ روز را برای پاسخ به هیات تعیین کرد، اما به دلیل مخالفت کمیسیون مربوطه با رای مخالف نمایندگان همراه شد.

در ماده ۵ اصلاحی آمده است، هیأت به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید. مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری و ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم به هیأت می‌باشند.

انتهای پیام/