بند یک آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی ابطال نشد

خبرگزاری میزان- طبق رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۵۳‍۰۴‍۰۷ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۶/۲۹، هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، بند یک آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی ابطال نشد.

رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۵۳‍۰۴‍۰۷ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۶/۲۹ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴‍۰۳/‍۰۶/۲۹: تاریخ تصویب

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۴۹- ۰۲۰۰۴۹۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۳۰۴۰۷ - تاریخ: ۲۹/۰۶/۱۴۰۳

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند یک آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی

۱- کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه 

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 

به موجب مصوبه مورد شکایت داشتن پروانه از کانون کارشناسان شرط کافی و لازم دانسته شده ولی با ملاحظه کانون نظام مهندسی و قانون کارشناسان رسمی دادگستری داشتن پروانه شرط لازم برای تعیین به عنوان کارشناس است ولی شرط کافی نیست؛ لذا مصوبه مغایر ماده ۱ قانون نظام مهندسی و ماده ۲۶ و ۲۷ و ۳۳ و ۳۴ و ۵۹ این قانون و مواد ۱۸ و ۱۹ قانون کارشناسان رسمی است.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۸۴۶۱۰/۵۲۹۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

در ماده (۱۸) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر شده است:

«در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد دستگاه‌های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.»

لذا در بند (۱) ماده (۱) آیین‌نامه مورد شکایت که ناظر بر نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی است، در تعریف «کارشناس» طبق حکم ذیل ماده (۱۸) قانون مذکور، به «کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹» اشاره شده و در این باره باید توجه داشت که مفاد ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی معدن و ماده (۳۲) قانون نظام مهندسی کشاورزی متضمن تلقی افراد موضوع این مواد به عنوان «کارشناس رسمی» نیست و بلکه مفید استفاده از آن‌ها به جای کارشناسان رسمی دادگستری یا همانند آن‌ها است.

در ماده (۱۸) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به این موضوع اشاره شده که «به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری. تعیین تکلیف شده و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد»، این در حالی است که در ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی معدن و ماده (۳۲) قانون نظام مهندسی کشاورزی، قانون گذار در مقام تعیین تکلیف و الزام قانونی برای دستگاه‌های اجرایی موضوع احکام قانونی فوق نبوده و صرفاً به این دستگاه‌ها اختیار در استفاده از مهندسین موضوع مواد فوق به جای کارشناسان رسمی را داده است؛ لذا آیین نامه مورد شکایت و به طور خاص، بند (۱) ماده (۱) آن در تعریف «کارشناس»، مبتنی بر حکم مقرر در ماده (۱۸) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و با ملاحظه این امر بوده که طبق دادنامه شماره (۸۳) مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، «در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به قوه قضاییه اجازه داده شده صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری را نیز تأیید نمایند؛ بنابراین کارشناسان موضوع این قانون جزء کارشناسان رسمی می‌باشند» و مغایرتی با این دادنامه ندارد.

مقرره موضوع شکایت در حدود صلاحیت هیئت وزیران و راستای ساماندهی امر ارجاع به کارشناس در دستگاه‌های اجرایی و تضمین رعایت غبطه بیت‌المال و نظارت بر امر ارجاع به کارشناس توسط دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از تبانی در امر کارشناسی تصویب شده است و مغایرتی با قوانین استنادی در خصوص صلاحیت اختیاری دولت در استفاده از کارشناسان ندارد.

 بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه خواهشمند است در زمان رسیدگی به موضوع در هیئت عمومی دیوان یا هیئت تخصصی ذی‌ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۴۹۳ و ۰۲۰۰۴۴۹ با موضوع «ابطال بند یک آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی» در جلسه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:

رای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرده است؛ در بند یک ماده ۱ این آیین نامه کارشناس را تعریف کرده که بر این اساس کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ در شمول تعریف مذکور قرار گرفته کرده است. همچنین بر اساس ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد. دستگاه‌های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند. حال و نظر به اینکه داشتن پروانه کارشناسی رسمی در هر تخصصی شرط لازم و کافی برای تعیین شخص به‌عنوان کارشناس در موضوع ارجاعی دستگاه‌های مذکور بر اساس آیین‌نامه مورد شکایت است علی‌هذا بند یک ماده ۱ آیین‌نامه مورد شکایت در حدود صلاحیت هیئت وزیران و با هدف ساماندهی امر ارجاع به کارشناس در دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسیده است و مغایرتی نیز با قوانین استنادی شاکی ندارد.

در نتیجه با اتفاق آراء هیئت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰ /۰۲ /۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. 

انتهای پیام/