نقش فضای مجازی در بزهکاری نوجوانان؛ نیاز به آموزش‌های حقوقی در مدارس و تربیت قاضی و پلیس تخصصی

 نوجوانان یکی از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی هر ملتی به شمار می‌آیند. قشری که اگر در کنار شرایط مطلوب محیطی و خانوادگی آموزش‌های درست و اصولی ببینند می‌توانند موتور محرکی برای رشد و ترقی کشور باشند. اما برخی از نوجوانان خواسته یا ناخواسته و بسته به علل مختلف گرفتار آسیب‌های اجتماعی می‌شوند. روز نوجوان فرصت خوبی است تا سری به دادسرای اطفال و نوجوانان (دادسری شهید فهمیده) بزنیم و گفت‌و‌گویی را با سرپرست این مجتمع انجام دهیم.

اینجا شاید تنها دادگاهی باشد که به متهمان در حین جا به جایی دستبند نمی‌زنند. به متهمان به چشم مجرم نگاه نمی‌کنند و سعی دارند بیشتر به آنها نزدیک شوند و آنها را بشناسند.

در راهرویی کوچک نوجوانی حدودا ۱۵ یا ۱۶ ساله را می‌بینم یک سمتش پدربزرگ پیرش نشسته و سمت دیگرش مادری که با چشم گریان به فرزندش نگاه می‌کند و حسرت می‌خورد. با صدای آرام می‌گوید: آرمان چرا مرا اذیت می‌کنی؟ فکر آبروی ما را نکردی؟ و نوجوانی که حالا فهمیدم نامش آرمان است نگاهش را به زمین دوخته و جوابی برای گفتن ندارد.

آن طرف‌تر ۳ نوجوان حدودا ۱۵ ساله گرد هم جمع شده بودند و با یکدیگر جروبحث می‌کردند. یک نفر از آنها مدام ناخن‌هایش را می‌جوید. اضطراب بی‌پایانی در نگاهش موج می‌زد و انگار می‌خواست دق و دلی حال خرابش را سر ناخن‌هایش پیاده کند. نمی‌دانم جرمشان چه بود، اما مسئول یکی از شعب به آنها گفت باید صبر کنید پدر یا مادرتان بیاید.

نظم و انظباط خاصی در محیط حکمفرماست. از جلوی هر شعبه که عبور می‌کنم کودک یا نوجوانی روی صندلی مقابل قاضی و البته در کنار پدر و مادرش نشسته تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.

خودم را به طبقه اول و دفتر ریاست مجتمع رساندم تا گفت‌وگوی خود را با رضا غریب پور سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده آغاز کنم.

رانندگی بدون گواهینامه شایع‌ترین جرم در بین نوجوانان

غریب پور سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده در رابطه با جرایم پرتکرار در بین نوجوانان، اظهار کرد: بر اساس آمار بیشترین جرمی که در بین نوجوانان رایج است مربوط به رانندگی بدون گواهینامه است که در صدر آمار ما قرار دارد. این موضوع در بین نوجوان پسر بیشتر شایع است و نوجوانان قبل از رسیدن به سن قانونی و اخذ گواهینامه معتبر از پلیس راهنمایی و رانندگی اقدام به رانندگی می‌کنند که این امر بر اساس قانون جرم است. در حال حاضر رانندگی بدون گواهینامه بیش از ۳۰ درصد پرونده‌ها و جرایم حوزه نوجوانان را تشکیل می‌دهد. ایراد ضرب و جرح و درگیری‌های همراه با خشونت بین نوجوانان که معمولا در جمع‌های دوستانه آنها رخ می‌دهد نیز رتبه دوم جرایم پرتکرار در بین نوجوانان را به خود اختصاص داده است. موضوع سرقت نیز پس از ۲ مورد عنوان شده سومین جرم پرتکرار در بین نوجوانان است که البته بخش عمده این سرقت‌ها توسط نوجوانان اتباع انجام می‌شود. قانون در رابطه با نوجوانان رویکرد حمایتی دارد و به دلیل اینکه برخورد‌های ما با جرایمی که نوجوانان مرتکب می‌شوند بازدارندگی لازم را ندارد و در واقع کیفری نیست متاسفانه بسیاری از این افراد دوباره یا چندباره مرتکب جرم می‌شوند.

نوجوانان اتباع و چالش‌هایی که برای دستگاه قضایی ایجاد کرده‌اند

غریب‌پور در تشریح چالش‌ها و مشکلاتی که دادسرای اطفال و نوجوانان در رابطه با نوجوانان اتباع با آنها مواجه است، گفت: این افراد معمولا مدارک احراز هویت ندارند و خودشان را به جای افراد دیگر و حتی در مواردی به عنوان ایرانی معرفی و کد ملی ایرانی را که حفظ کرده‌اند ارائه می‌کنند. اشکال دیگر کار اینجاست که ما هیچگونه مدارک احراز هویتی از این افراد نداریم و چون سن دقیق آنان را نمی‌دانیم در بسیاری از موارد سن خود را کمتر از سن واقعی اعلام می‌کنند تا از حمایت‌های قانونی در رابطه با اطفال و نوجوانان بهره‌مند شوند یا حداقل در مجازات آنها تخفیف داده شود.

وی تاکید کرد: رویکرد همکاران قضایی ما این است که تا حد ممکن اطفال و نوجوانان به سمت کانون اصلاح و تربیت هدایت نشوند و لازمه آن این است در وهله اول این افراد را تحویل خانواده یا بستگان دهیم. اینجا نیز در رابطه با اتباع چالش ما این است که، چون این نوجوانان معمولا به صورت قاچاقی و انفرادی وارد کشور می‌شوند، خانواده و بستگان خود را به همراه ندارند و در اکثر مواقع ما آنها را به بستگان دور یا کارفرما تحویل می‌دهیم که در اکثر موارد مجددا مرتکب جرم می‌شوند و این چرخه همچنان ادامه پیدا می‌کند. در رابطه با بازگشت این اطفال به کشور خودشان هم چالش موجود این است که نمی‌توانیم یک کودک یا نوجوان کم سن و سال را کنار مرزها رها کنیم و از سویی مکان خاصی هم برای نگهداری آنان نداریم. رایزنی‌هایی انجام شده که این کودکان را از طریق سفارت کشورشان به وطن خود بازگردانیم. این موضوع از سوی مسئولان متولی در حال پیگیری است.

ضرورت ایجاد مراکز ویژه برای نگهداری نوجوانان بزهکار اتباع

سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده ادامه داد: در برخی موارد نیز ناگزیز هستیم که کودک را تحویل مراکز بهزیستی بدهیم که در این صورت نیز مشکل ما این است که، چون اطفالی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند معمولا بی‌سرپرست یا بدسرپرست و غیرمجرم هستند، ورود این کودکان بزهکار به محیط پاک و بی‌آلایش این مراکز ممکن است زمینه آلودگی سایر کودکان را به جرایم و آسیب‌های اجتماعی فراهم کند و در واقع مصلحت نیست که این دو گروه از کودکان در کنار یکدیگر نگهداری شوند.

علل گرایش نوجوانان به بزهکاری؛ بررسی عوامل اجتماعی، خانوادگی و فردی

وی در تشریح علل و عوامل گرایش نوجوانان به سمت بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی، گفت: گرایش به جرم در مجموع یا علل اجتماعی دارد یا علل روانی. به طور مثال در رابطه با رانندگی بدون گواهینامه که بخش عمده آن نیز مربوط به رانندگی با موتورسیکلت است بیشتر نوجوانان کودک کار هستند و در جلسات مشاوره اعلام می‌کنند که چون در خانواده با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و به نوعی نان‌آور خانواده هستند ناچارند قبل از رسیدن به سن قانونی اقدام به رانندگی کنند. البته درصد کمی از این مورد نیز به هیجانات و تفریحات نوجوانان برمی‌گردد که آمار آن بسیار اندک است. نوجوانان و جوانانی که در سنین بسیار پایین وارد بازار کار می‌شوند معمولا ترک تحصیل می‌کنند. اختلافات و مشکلات خانوادگی به ویژه اختلافات والدین و جدایی آنها از یکدیگر و خلا‌های عاطفی پس از طلاق از عللی است که نوجوانان در جلسات مشاوره برای گرایش خود به سمت جرایم مختلف از جمله ضرب و جرح‌های عمدی و سرقت از آن یاد می‌کنند.

حضور مشاوران خبره در پرونده‌های مربوط به اطفال و نوجوانان

غریب‌پور خاطر نشان کرد: در تمامی پرونده‌های ما در دادگاه اطفال و نوجوانان بدون استثناء مشاور روانشناس حضور دارد و مشاوران خبره با برگزاری جلسات مشاوره با نوجوانان علل گرایشات آنان به سمت بزهکاری را بررسی کرده و به اطلاع قضات پرونده‌ها می‌رسانند تا قضات با توجه به نظر این روانشناسان و در نظر گرفتن شرایط روحی افراد بهترین تصمیم را در رابطه با هر فرد بگیرند.

نیاز به آموزش‌های حقوقی و قضایی در مدارس

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش آمورش و پرورش در کاهش گرایش نوجوانان به سمت بزهکاری چیست؟، گفت: نقش آموزش و پرورش در این زمینه بسیار پررنگ و مهم است. مهارت کنترل خشم از مهمترین مواردی است که آمورش و پرورش در کنار خانواده‌ها باید به نوجوانان آمورش دهد. در کشور ما متاسفانه آنچنان که باید به این موضوع اهمیت داده نمی‌شود در صورتی که بسیاری از جرایم حوزه نوجوانان به دلیل نداشتن مهارت کنترل خشم است. علاوه بر این لازم است که در مدارس مهارت‌های حرفه‌ای لازم (حرفه‌آموزی) به نوجوانان داده شود تا وقتی که یک دانش‌آموز از مدرسه فارغ‌التحصیل می‌شود حداقل مهارت‌های لازم را برای ورورد به اجتماع کسب کرده باشد. همچنین لازم است که مسائل و موضوعات حقوقی در مدارس به دانش‌آموزان ارائه شود تا نوجوانان با ماهیت جرم و عواقب آن آشنا شوند، چون بسیاری از نوجوانان از عواقب جرمی که مرتکب می‌شوند اطلاع ندارند؛ بنابراین جای خالی آموزش‌های حقوقی در مدارس به شدت احساس می‌شود.

اهمیت نظارت خانواده‌ها بر روابط اجتماعی نوجوانان برای پیشگیری از آسیب‌های رفتاری

سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده در رابطه با نقش خانواده‌ها در کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: نقش خانواده‌ها و وضعیت اقتصادی خانواده رابطه مستقیمی با ارتکاب نوجوانان به جرایم مختلف دارد. معمولا خانواده‌هایی که وضعیت مالی مطلوب‌تری دارند در کنار آموزش‌ها مدارس از کلاس‌ها و آموزش‌های مکمل برای نوجوانان خود استفاده می‌کنند و طبیعتا گرایش این کودکان و نوجوانان به سمت بزهکاری کمتر است. اما این بدان معنا نیست که کودکانی که در خانواده‌هایی با وضعیت مالی نامناسب زندگی می‌کنند به سمت بزهکاری کشیده می‌شوند. خیلی از نخبه‌های کشور ما در خانواده‌های فقیر به دنیا آمدند اما با اصول و قواعد درست تربیت شده‌اند و آموزش دیده‌اند. بنابراین خانواده‌ها باید در سنین نوجوانی که یکی از مقاطع بسیار حساس زندگی محسوب می‌شود باید نظارت و کنترل بیشتری بر مراودات و دوستان فرزندان خود داشته باشند و تا جای ممکن از لحاظ روحی و عاطفی با آنان همراهی کنند تا به سلامت از این دوران حساس عبور کنند.

ضرورت حمایت‌های حقوقی و قضایی از کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده

وی در رابطه با حمایت‌های حقوقی و قانونی از اطفال و نوجوان، تصریح کرد: اخیرا در قانون مجازات اسلامی و قانون دادرسی کیفری و بر اساس تحقیقات جرم‌شناسی رویکرد قانون در رابطه با جرایم نوجوانان حمایتی و افتراقی شده است. این بدان معناست که ما در حال حاضر برای اطفال و نوجوانان دادگاه‌های اختصاصی داریم و نحوه رسیدگی و برخورد قضات ما با نوجوانان از سایر دادگاه‌ها متفاوت است و این افتراق به شدت قابل لمس است. به عنوان مثال ما در جرایم اطفال و نوجوانان محدودیت برخورد داریم و برای برخورد‌ها و جریمه‌های ما سقف در نظر گرفته شده است در حالی که این موضوع برای مجرمان دیگر که سن قانونی را گذرانده‌اند اینگونه نیست. موضوع دیگری که در قانون به منظور حمایت از اطفال و نوجوانان بدان توجه شده این است که ما در پرونده‌های اطفال و نوجوانان می‌توانیم به صورت مکرر در رابطه با تصمیماتی که برای این افراد می‌گیریم تجدید نظر کنیم و پرونده آنان را بازبینی کنیم در صورتی که در دادگاه‌های عادی و جرایم بزرگسالان پس از صدور رای قظعی و تجدیدنظرخواهی پرونده مختومه می‌شود.

تشکیل پرونده شخصیت برای نوجوانان 

وی اضافه کرد: همچنین مشاوران روانشناس مجرب در تمامی پرونده‌ها حضور دارند و به قضات در اتخاذ تصمیمات اثرگذار و قاطع کمک می‌کنند. ضمن اینکه مددکاران اجتماعی در همه شعب ما حضور دارند و در فضایی صمیمی با نوجوانان بزهکار و خانواده‌های آنان ملاقات کرده و برای این نوجوانان پرونده شخصیت تشکیل داده و جزییات شخصیتی و خانوادگی آنان را بررسی و در اختیار قضات قرار می‌دهند تا بر اساس این پرونده شخصیتی تصمیمات اثرگذار و بازدارنده بگیرند. لازم به ذکر است در صورت نیاز به حضور وکیل در پرونده، ما برای این افراد به صورت رایگان وکیل انتخاب می‌کنیم تا از این اطفال و نوجوان دفاع کنند و همه این موارد حمایت‌هایی است که قوه قضاییه به منظور حمایت از اطفال و نوجوانان به انجام رسانده است.

لزوم حمایت از نوجوانان و اطفال آسیب‌دیده

غریب‌پور در ادامه یادآور شد: متاسفانه ما مرجع تخصصی برای طفل یا نوجوانی که بزه‌دیده است نداریم و این یکی از چالش‌هایی است که ما با آن مواجه هستیم. در سند تحول قضایی به این موضوع اشاره شده و قرار است به جرایم افرادی که علیه اطفال و نوجوانان مرتکب جرم می‌شوند در مجتمع‌ها یا شعب ویژه رسیدگی شود. در حال حاضر این جرایم در دادگاه‌هایی خارج از مجتمع تخصصی اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شوند که این موضوع به عنوان یکی از اهداف سند تحول در حال پیگیری است چرا که لازم است ما به صورت ویژه از حقوق کودکان بزه دیده نیز حمایت کنیم. از آنجا که آینده هر مملکتی دست اطفال و نوجوانان آن است، اگر این افراد مورد ظلم واقع و یا خدای نکرده مرتکب جرمی شوند و در رسیدگی به این جرایم تخصصی و اثرگذار عمل نشود ممکن است عواقب بدی در انتظار آن طفل و حتی اجتماع باشد.

لزوم اجرای وظایف دستگاه‌های اجرایی در حمایت از اطفال و نوجوانان

وی به وظایف دستگاه‌های اجرایی در راستای حمایت از اطفال و نوجوانان اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که نیاز است در سطح کلان بررسی شود وظایف دستگاه‌های اجرایی در حوزه جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان است. برای رفع مشکلات این حوزه نیاز است که دستگاه‌های متولی همکاری و هم‌افزایی لازم را داشته باشند. به عنوان مثال برای ساماندهی کودکانی که سرپرست و یا خانواده‌ای ندارند لازم است بهزیستی با همکاری دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های متولی مکانی را برای نگهداری و بازپروری این اطفال در نظر بگیرد تا ضمن جلوگیری از ورود آنها به کانون‌های اصلاح و تربیت برنامه‌های آموزشی و اخلاقی برای بازگشت آنها به اجتماع اجرایی شود. گاهی نیز برخی دستگاه‌های اجرایی با هدف تامین نیروی کار ارزان و بی‌توقع از اطفال و نوجوانان در مشاغل سخت خدماتی استفاده می‌کنند که این موضوع نیز باید توسط مسئولان و مدیران بررسی شده و مانع از این اتفاق شوند.

نقش فضای مجازی در افزایش بزهکاری نوجوانان

سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده در ادامه در رابطه با تاثیر فضای مجازی بر افزایش آسیب‌های اجتماعی در حوزه اطفال و نوجوانان، گفت: ما نافی تاثیرات فضای مجازی به ویژه بر رونق برخی کسب و کار‌ها نیستیم. اما واقعیت این است که این فضای رها شده زمینه گرایش نوجوانان و اطفال را به سمت آسیب‌های اجتماعی فراهم کرده است. بسیاری از جرایم قانون مجازات اسلامی ما جرایم ارزشی و اخلاقی است و اتفاقا در بستر این فضای مجازی بسیاری از ارزش‌های اخلاقی به چالش کشده می‌شود و بسیاری از جرایم امروز ما در فضای مجازی متعارف جلوه داده می‌شود. وقتی که یک نوجوان و طفلی که در حال آموزش است به طور مرتب در معرض این قبح‌شکنی‌ها در فضای مجازی قرار می‌گیرد اندک اندک به سمت این آسیب‌ها سوق داده می‌شود. در این زمینه می‌توانیم از تحقیقات علمی پژوهشگران داخلی و خارجی استفاده کنیم تا آسیب‌های این فضا را برای کودکان و نوجوانان خود به حداقل برسانیم.

ضرورت تربیت قضات و پلیس تخصصی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در نوجوانان

وی تاکید کرد: در رابطه با جرایم اطفال لازم است که پلیس تخصصی داشته باشیم چرا که برخورد اولیه با نوجوانان و اطفالی که گرفتار آسیب‌های اجتماعی شدند بسیار با اهمیت ست و لازم است که تمامی مراحل حضور آنها در کلانتری تا انتقال به دادسرا با ملاحظه و شرایط خاص انجام شود چرا که این رفتار‌ها در ذهن آنها ماندکار می‌شود. همچنین لازم است که قضات ویژه‌ای را برای این کار تربیت کنیم، چون کار در این حوزه با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود همراه است.

این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که چه پیشنهاد و راهکاری برای والدین دارید که مانع از گرایش فرزندان‌شان به سمت آسیب‌های اجتماعی شوند؟، گفت: واقعیت این است که سطح تحصیلات والدین در این زمینه بسیار با اهمیت است. بنابراین لازم است که والدین به این موضوع توجه داشته باشند که سطح دانش و اطلاعات خود را بالا ببرند. همچنین والدین باید نظارت‌های آموزشی، تربیتی، اقتصادی و همچنین نظارت بر رفت و آمد‌ها و دوستان نوجوانان خود را مد نظر داشته باشند. علاوه بر این لازم است که والدین بر استفاده نوجوانان از فضای مجازی نظارت کنند. درصد بالایی از نحوه رفتار طفل متاثر از خانواده و رفتار و کردار والدین است و اگر والدین می‌خواهند اصلاحی روی رفتار فرزندان خود داشته باشند و یا رفتاری را در وجود فرزندشان نهادینه کنند باید ابتدا از خودشان شروع کنند و مطمئن باشند که این رفتار‌ها بر فرزندانشان اثرگذار است.

برپایه این گزارش؛ تربیت نوجوانان نقش حیاتی در آینده هر کشور دارد. نوجوانان به عنوان نسل آینده در شکل‌دهی به فرهنگ، اقتصاد و سیاست کشورها موثرند. نسل نوجوان امروز نسلی باهوش، خلاق و توانمند هستند و با تربیت صحیح، می‌توانند به شهروندانی مسئولیت‌پذیر، با اخلاق و توانمند تبدیل شوند که قادر به حل چالش‌های پیش روی کشور خواهند بود. آموزش و پرورش مناسب به نوجوانان مهارت‌های لازم برای کار تیمی، تفکر انتقادی و نوآوری را می‌آموزد.

همچنین توجه به بهداشت روانی و اجتماعی آنها باعث می‌شود که از آسیب‌های اجتماعی در امان بمانند و در جامعه‌ای سالم و پویاتر زندگی کنند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری در تربیت نوجوانان نتیجه‌ای مثبت برای آینده کشور خواهد داشت. موضوعی که مسئولان کلان و متولیان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در کشور به آن توجه ویژه داشته باشند و برای ریل‌گذاری و هدایت این سرمایه‌های انسانی ارزشمند به سوی افق‌های روشن برنامه‌های عملیاتی ویژه در دستور کار داشته باشند.

انتهای پیام/