قاعده نفاذ: لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی دادگاه کیفری

خبرگزاری میزان - قاعده حجیت رای قطعی کیفری در دعوای حقوقی که تحت عنوان «قاعده نفاذ» در بین حقوقدانان شناخته می‌شود، در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است.

مبنای قانونی قاعده نفاذ

مبنای قاعده نفاذ را باید در مبانی عام حاکمیت امر مختوم، حفظ نظم عمومی، ضرورت اجتناب از صدور آرای معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفری در امر اثبات جست‌وجو کرد.

به موجب ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم الاتباع است.

طبق این قاعده، اگر وقایع موثر در حل و فصل دعوای حقوقی، قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رای قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رای قطعی کیفری در رابطه با موضوع تبعیت کند.

نمونه‌ای از اجرای قاعده در ماده ۲۲۷  قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر شده است. بر اساس این ماده چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می‌کند...

بعد از ماده فوق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قاعده کلی، رای قطعی کیفری که موثر در ماهیت امر حقوقی باشد را برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع معرفی کرده است.

به طور کلی اگر رای کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به پرونده حقوقی رسیدگی می‌کند لازم‌الاتباع خواهد بود.

قاعده تبعیت دادگاه‌های حقوقی از آرای کیفری بر مبنای «قاعده اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای مدنی» استوار است، زیرا بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم، به ماهیت یک امر بین اصحاب یک دعوا فقط یک بار رسیدگی می‌شود و اطراف آن دعوا (کیفری و حقوقی) نمی‌توانند همان ادعا را نسبت به همان طرف مجددا مطرح کند.

به عنوان مثال فردی در دادگاه کیفری به دلیل جعل سند بیع محکوم به مجازات مقرر می‌شود و این رای قطعی می‌شود، حال در دادگاه حقوقی دادخواستی را به طرفیت شاکی مبنی بر الزام خوانده به تحویل ثمن می‌کند. این فرد نمی‌تواند به آن سند (که جعلیت آن در دادگاه کیفری اثبات شده) استناد کند و دادگاه حقوقی او را محکوم به بی‌حقی می‌کند، زیرا رای دادگاه کیفری مبنی بر جعل سند بیع در دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است.

آنچه باعث تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری می‌شود نحوه کسب دلیل در هریک از این محاکم است. دلایل ارائه شده در دادگاه کیفری اقناع وجدانی و جزم و یقین را به دنبال می‌آورند.

به نظر می‌رسد که رای کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی می‌تواند به صورت حکم یا قرار ماهوی نهایی باشد. مقصود از تاثیر در ماهیت امر حقوقی آن است که وجود یا فقدان امور موضوعی مبنای دعوای حقوقی، سابقا در قالب دادرسی کیفری احراز شده و مفاد رای قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی کافی است.

انتهای پیام/