مخالفت دادگاه ایتالیا با طرح انتقال مهاجران به آلبانی

خبرگزاری میزان - دادگاه ایتالیا طی حکمی با انتقال پناهجویان از ایتالیا به آلبانی و بازداشت آن‌ها در اردوگاه‌های دولت ایتالیا در خاک آلبانی مخالفت کرد. 

به‌گفته کارشناسان، این حکم ضربه بزرگی به یکی از سیاست‌های دولت جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا محسوب می‌شود.

دولت ایتالیا بار‌ها اعلام کرده بود که چندین کشور اتحادیه اروپا به این طرح علاقه‌مند هستند و از آن به‌عنوان روشی برای بررسی درخواست‌های پناهندگی در خارج از اتحادیه اروپا یاد کرده بود. بروکسل نیز این طرح را به‌دقت تحت نظر داشت.

اما تنها چند روز پس از آغاز اجرای این طرح در روز دوشنبه، ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) نخستین گروه پناهجویانی که به آلبانی منتقل شده بودند، باید دوباره به ایتالیا بازگردانده شوند.

این حکم در مورد بازداشت ۱۲ مرد بنگلادشی و مصری صادر شد که در دریای مدیترانه از سوی گارد ساحلی ایتالیا بازداشت و روز دوشنبه ازسوی کشتی نیروی دریایی ایتالیا به آلبانی منتقل شده بودند.

این پناهجویان روز چهارشنبه، ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر) به یکی از ۲ مرکز مهاجران که ازسوی دولت ایتالیا در آلبانی اداره می‌شود، رسیدند.

حکم دیوان دادگستری اروپا

دادگاه با استناد به حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد که این افراد واجد شرایط بازداشت در آلبانی نیستند و باید به ایتالیا بازگردانده شوند. 

براساس حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا باید کل یک کشور را به‌عنوان امن طبقه‌بندی کنند و نمی‌توانند بخش‌هایی از آن را امن بخوانند.

گروه‌های مدافع حقوق بشر همچنین نسبت به اینکه آیا در مراکز آلبانی محافظت کافی از پناهجویان وجود خواهد داشت یا نه، ابراز نگرانی کرده‌اند.

این ۲ مرکز که ازسوی ایتالیا اداره می‌شوند، تحت قوانین ایتالیا با اتخاذ اقدامات امنیتی و کارکنان ایتالیایی اداره می‌شوند و قاضی‌ها از رم به‌صورت ویدیویی پرونده‌ها را بررسی می‌کنند. 

با این حال، سازمان عفو بین‌الملل این مراکز را «تجربه‌ای بی‌رحمانه که لکه ننگی برای دولت ایتالیا محسوب می‌شود» توصیف کرده است.

شکست دولت ملونی در اخراج مهاجران

این دومین شکست این طرح جنجالی رم است. پیش از این، ۴ نفر از ۱۶ پناهجویی که به آلبانی منتقل شده بودند، به این دلیل که ازسوی دادگاه آسیب‌پذیر تشخیص داده شدند، به ایتالیا بازگردانده شده بودند.

ماتئو پیانتدوسی، وزیر کشور ایتالیا اعلام کرد که دولت به این حکم اعتراض خواهد کرد. همچنین، آنتونیو تایانی، وزیر خارجه این کشور گفت که دادگاه نمی‌تواند قوانین را تغییر داده یا جلوی کار دولت را بگیرد. 

الی شلاین، رئیس حزب چپ‌گرای دموکراتیک گفت که او و هم حزبیانش از قبل می‌دانستند که دادگاه علیه این بازداشت‌ها حکم صادر خواهند کرد؛ شلاین اضافه کرد: نه به‌دلیل اینکه ما پیشگو هستیم، بلکه به این دلیل که قوانین را می‌خوانیم.

• بیشتر بخوانید:
• حکم دادگاه حقوق بشر اروپا علیه دولت یونان
• ایتالیا انتقال مهاجران را به آلبانی آغاز می‌کند

او خطاب به ملونی گفت: از مردم ایتالیا عذرخواهی کنید. توافق شما با آلبانی، نه تنها الگویی برای دیگران نیست، بلکه قوانین بین‌المللی، اروپایی و ملی را نقض می‌کند.

براساس توافق نوامبر ۲۰۲۳ بین ایتالیا و آلبانی (آبان/آذر ۱۴۰۲)، مهاجرانی که ازسوی نیروی دریایی ایتالیا در منطقه جست‌وجو و نجات این کشور در دریا بازداشت می‌شوند، برای بررسی پرونده پناهندگی به آلبانی منتقل می‌شوند. 

جورجا ملونی در سال ۲۰۲۲ با وعده کاهش ورود قایق‌های پناهجویان از شمال آفریقا در انتخابات پیروز شد. او این طرح را به حدود ۱۰ کشور دیگر اتحادیه اروپا در بروکسل معرفی و آن را راه‌حلی نوآورانه توصیف کرد.

دولت او امیدوار است که این طرح که آن را شجاعانه و بی‌سابقه توصیف می‌کند، باعث شود که بیشتر مهاجران به‌سرعت به کشور‌های خود بازگردانده شوند.

انتهای پیام/