حمایت از تولید خودرو و جلوگیری از هدررفتن ارز با ورود دستگاه قضایی

خبرگزاری میزان - یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی به‌منظور تسهیل فرآیند تجارت و جلوگیری از انباشت و رسوب اقلام وارداتی، اصلاح و تسهیل رویه‌های موجود است.

در همین راستا در نتیجه درخواست یکی از تجار در دیدار مردمی رئیس کل دادگستری هرمزگان با تجار و فعالین اقتصادی، برای رسیدگی به مشکل به‌وجود آمده برای ترخیص محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج وارداتی، دستورات ویژه‌ای در این مورد صادر شد.

همچنین با توافق صورت‌گرفته میان صاحب کالا و انباردار، بخش قابل توجهی از هزینه انبارداری محموله مذکور بخشیده شد.

هزینه انبارداری این حجم از برنج وارداتی بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان شده بود و در صورت ادامه معطلی در روند ترخیص، این محموله بزرگ برنج در معرض فساد قرار می‌گرفت که با توجه به تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان و همچنین هزینه‌های نگهداری در گمرک منجر به تحمیل خسارت قابل توجهی به بیت‌المال و صاحب کالا می‌شد.

در هر صورت با ورود دستگاه قضایی به این موضوع و ترخیص به‌موقع این محموله بزرگ برنج از تحمیل خسارات ناشی از تأخیر به وجود آمده به بیت‌المال، تجار و واردکنندگان جلوگیری و گام مثبتی در جهت تأمین نیاز بازار و مصرف‌کنندگان برداشته شد. 

ترخیص فوری خودروهای وارداتی پس از صدور دستور قضایی

همچنین در پی صدور دستور قضایی در ۱۸ مهر ۱۴۰۳ برای ترخیص فوری ۵ هزار دستگاه خودرو لوکس خارجی موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس، روند بارگیری و ارسال این محموله بزرگ آغاز و در کمتر از ۲۴ ساعت پس از صدور دستور قضایی خودرو‌ها ترخیص شد.

هزینه نگه‌داری خودروها در پارکینگ‌های روباز

در حاشیه برگزاری دیدار مردمی ویژه با تجار و فعالان اقتصادی و صدور دستور قضایی برای ترخیص ۵ هزار دستگاه خودرو خارجی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرد که در پارکینگ‌های روباز که نگه‌داری خودرو خدمات خاصی هم ندارد روزانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه نگه‌داری هر خودرو است؛ بعضی از خودرو‌ها ۵ ماه اینجا مانده‌اند؛ در مجموع ۲ هزار میلیارد تومان فقط هزینه نگه‌داری این خودرو‌ها می‌شود.

در ادامه ترخیص فوری ۱۸۰ کانتینر قطعات خودرو هایما از بندر شهید رجایی بندرعباس با دستور ویژه قضایی ایران‌خودرو در ۱۹ مهر ۱۴۰۳ اجرایی شد که این اقدام مانع تعطیلی خطوط تولید و بیکارشدن ۷ هزار کارگر می‌شود.

یک هفته پس از صدور دستور قضایی، قطعات هایما به ایران‌خودرو رسید

حالا پس از گذشت یک هفته از دستور قضایی برای ترخیص قطعات خودرو هایما، مسئولین شرکت ایران خودرو اعلام کرده‌اند روند دریافت قطعات مذکور در این شرکت آغاز شده و پنج‌شنبه ۲۶ مهر نخستین محموله این قطعات را تحویل گرفتند و آماده راه‌اندازی مجدد خطوط تولید خود هستند.

همچین روز دوشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۳ نیز با دستور مقام قضایی، روند ترخیص خودرو‌های خارجی وارداتی با دستور قضایی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان ادامه پیدا کرد و صد‌ها دستگاه خودرو سواری تویوتا لوین هیبرید از بندر شهید رجایی ترخیص و جهت تحویل به خریداران بارگیری و ارسال شد. 
 

جلوگیری از هدررفت ارز دولتی با ترخیص به‌موقع خودروها و برنج‌های وارداتی

در همین راستا میرمحمد حشمتی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به ترخیص کالا‌های رسوب‌کرده در بنادر با ورود دستگاه قضا، گفت: خبر‌های روز‌های اخیر نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی برنج و خودرو و قطعات آن در گمرکات استان هرمزگان رسوب کرده بود که با ورود دستگاه قضا مقدمات ترخیص آن فراهم شد.

وی به ترک فعل برخی مسئولان در موضوع رسوب کالا اشاره کرد و افزود: این موضوع باعث شد تا برخی از کالا‌های اساسی و ضروری در گمرکات و بنادر کشور رسوب کند که در مدت اخیر با کمک دستگاه قضا، بخشی از این کالا‌ها ترخیص شد که با این اقدام قوه‌قضاییه از فساد بخش قابل توجهی از برنج وارداتی و تعطیلی خطوط تولید خودرو جلوگیری شد.

به گفته این کارشناس اقتصادی بی‌توجهی به ترخیص کالا‌های مانده در بنادر و گمرکات کشور که اغلب جزو کالا‌های اساسی به‌شمار می‌رود و برای تامین آن نیز ارز اختصاص یافته، فساد این کالا‌ها را به همراه دارد که خسارت قابل توجهی به بیت‌المال و صاحبان کالا وارد می‌کند.

حشمتی با طرح این سوال که چرا تا زمان ورود قوه قضاییه امکان ترخیص این کالا‌ها فراهم نبود، ولی با ورود دستگاه قضا برخی از این کالا‌ها در کمتر از ۲۴ ساعت ترخیص شد، گفت: لازم است موانع سد راه ترخیص این کالا‌ها شناسایی و با جرایم سنگین روبه‌رو شوند.

وی ضمن تشکر از اقدامات قوه قضاییه در ترخیص کالا‌های رسوبی تصریح کرد: قوه قضاییه با شناسایی ریشه عواملی که باعث انباشت کالا در گمرکات و بنادر شده است و انجام اقدامات بازدارنده برای عوامل مقصر می‌تواند از ادامه روند رسوب کالا که آسیب‌های زیادی به همراه دارد جلوگیری کند.

این کارشناس اقتصادی یکی از عوامل رسوب کالا در بنادر و گمرکات را موضوع تورم دانست و عنوان کرد: عده‌ای سودجو برای به‌دست آوردن سود چند برابری از ترخیص کالا‌های خود اجتناب می‌کنند تا با گذشت زمان و افزایش نرخ ارز کالا را با قیمت بالاتری به‌فروش برسانند که این عوامل نیز باید شناسایی شوند و با تنبیه آن‌ها از چنین اقداماتی جلوگیری شود.

حشمتی گفت: امیدواریم مسئولان برای جلوگیری از انباشت کالا در بنادر و گمرکات به‌درستی به وظایف خود عمل کنند تا دوباره شاهد چنین مشکلاتی نباشیم و نیاز به ورود دستگاه قضا برای رفع این مشکلات نباشد.

انتهای پیام/