بابایی: بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی حدنگاری شده اند
خبرگزاری میزان - حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه صف اول در تبیین برنامه‌ها و اقدامات پیش روی این سازمان اظهار داشت: از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور، ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی هستند که خوشبختانه بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی ما حدنگاری شده اند. مساحتی حدود ۱۳۵ میلیون هکتار، عملیات حدنگاری انجام شده و با اتمام پرونده‌های اختلافی که بین منابع طبیعی، سایر دستگاه‌ها و بعضاً با اشخاص وجود دارد ان شاالله در آینده‌ای بسیار نزدیک به اتمام صد در صدی اراضی خواهیم رسید.
وی در پاسخ به اینکه این آینده نزدیک که می‌فرمایید دقیقاً چه زمانی است، گفت: ما منتظر صدور احکام هستیم، پرونده‌هایی در مراجع قضایی مطرح هستند و یا مربوط به اختلاف بین دستگاه هاست که ان شاالله با اتمام این موضوع شاهد حدنگاری صد در صدی اراضی ملی خواهیم بود.
بابایی ادامه داد: در بانک کاداستر ما ۱۵ میلیون هکتار پهنه کشاورزی ثبت شده که خوشبختانه با اقدامات جهادی همکاران ثبتی بنده و کمک و مساعدت دستگاه‌ها بالاخص جهاد کشاورزی بیش از ۱۰ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۵۱۶ هکتار معادل ۷۱ درصد از اراضی کشاورزی در قالب ۱ میلیون و ۴۷ هزار و ۴۲۶ قطعه عملیات حدنگاری انجام شده، مضافاً اینکه پهنه‌های خاصی که برای کشور دارای اهمیت بوده نیز حدنگاری صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در رابطه با ۳۰ درصد باقی مانده از پهنه‌های کشاورزی با ۹۰ شرکت قرارداد بستیم و خوشبختانه این روند با شتاب خوبی در حال انجام است و امیدواریم که حداکثر تا ۹ ماه آینده به یک وضعیت مطلوب و خوبی برسیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: بحث حدنگاری پهنه‌های خاصی که برای کشور حائز اهمیت است در یک وضعیت مطلوب قرار گرفته و یا به اتمام رسیده است. پهنه شهرک‌های صنعتی که قریب به ۹۰ درصد آن‌ها انجام شده، بحث رودخانه ها، سواحل، موقوفات، بافت روستایی، اماکن نظامی و تالاب‌ها که معمولاً محل اختلاف بود الحمدالله حدنگاری شان در یک وضعیت خاصی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در بحث اماکن نظامی ۹۸ درصد، در پهنه شهرک‌های صنعتی بالای ۹۰ درصد و در بحث رودخانه‌ها موفق شدیم که به مرز ۸۵ درصد برسیم که یک عملکرد خوب و تحولی بوده است.
بابایی با بیان اینکه از سال گذشته رویکرد حل معضلات ثبتی را از سال گذشته در دستور کار قرار دادیم و خوشبختانه عملکرد مطلوبی را داشتیم، گفت: شهرستان‌هایی که سالیان سال، مردم مشکل دریافت سند و تثبیت مالکیت را داشتند با عنایتی که ریاست محترم قوه قضائیه داشتند و در سفر‌های استانی ما شاهد این بودیم که در عسلویه، شهرستان عسلویه و ۴ شهر و ۱۰ روستا بعد از ۷۰ سال مردم دارای سند شدند و یا در شهر آباده طشک شیراز یا در بحث کشت و صنعت‌های دشت مغان و پارس آباد و یا در حوزه میراث فرهنگی و تاریخی بحث‌های حدنگاری انجام شده است.
وی تصریح کرد: در بحث حدنگاری یا کاداستر ۳۶۰ لایه مختلف داریم که با دقت این لایه‌ها بارگذاری می‌شود و خوشبختانه در یک روند مطلوب و خوبی قرار گرفته است.
بابایی گفت: بحث تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد حدنگار در پهنه کشاورزی، تقاضا محور است. ما تدبیری داشتیم که در برنامه هفتم توسعه یا سایر قوانین، به نوعی حاکمیتی اعمال شود و حدنگاری انجام شود، اما بحث حقوق خصوصی است، مالکین باید درخواست و اسناد و مدارک ارائه کنند، خیلی از اراضی کشاورزی دست وراث است و باید آن‌ها به توافق برسند و مدارک را ارائه کنند که الحمدالله با روشنگری‌ها و تبیینی که انجام شده و آثار مثبت حدنگاری که برای مردم صورت گرفته است ما یک روند شتاب را در تقاضا مشاهده می‌کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس آمار در پایان سال ۱۴۰۰ کل اراضی کشاورزی که حدنگاری شده بود ۱۰ درصد بود و یا سال گذشته ما وضعیت ۲۵ تا ۳۰ درصد را داشتیم، اما الان مرز ۷۰ درصد را طی کردیم؛ استقبال مردم خوب شده، دستگاه‌ها هم همکاری می‌کنند و ان شاالله بتوانیم قانون حدنگار که در سال ۹۳ به تصویب رسید و به سازمان ثبت تکلیف شد تا حدنگاری را به اتمام برساند ان شاالله در آینده بسیار نزدیک این موضوع را عملیاتی و به اتمام خواهیم رساند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با حذف نسخه‌های فیزیکی دفاتر تجاری نیز بیان داشت: اگر سند تحول و تعالی قوه قضائیه و یا سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را مشاهده کنید متوجه خواهید شد که بر هوشمندسازی و الکترونیکی شدن در راستای شفافیت بسیار تاکید شده است.
وی افزود: یکی از احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت ذکر شده بود بحث پلمپ الکترونیک دفاتر تجاری بود که خوشبختانه توانستیم با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی بحث پلمپ دفاتر را عملیاتی کنیم و سالیانه حدود ۱۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ صرفه جویی به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان داشته باشیم.
بابایی تصریح کرد: زمانی که در یک فرآیند سنتی قرار داشتیم تا دو هفته تاجر ما منتظر بود که دفاتر پلمپ شود و به دستش برسد، اما امروز در کمتر از یک ساعت، دفاتر به صورت الکترونیک پلمپ می‌شوند ضمن آنکه هزینه‌ها از ۶۶۰ هزار تومان به ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده و یک شفافیت خوبی ایجاد شده است. مضافاً اینکه داده‌هایی که در دفاتر ثبت می‌شود به راحتی قابل کنترل و دسترسی است. بعضاً پرونده‌هایی که در مراجع قضایی مطرح می‌شد و دفاتر مورد استناد قرار می‌گرفت، محل جعل، تحریف، قلم خوردگی و شبهه بود، اما این امکان دیگر وجود ندارد، همه داده‌ها حفظ می‌شود و برای مرجع قضایی و دستگاه‌های متولی قابل بهره برداری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فعالیت‌های دستگاه قضایی به ویژه در سازمان ثبت گفت: یکی از اقداماتی که در تیرماه سال جاری رونمایی شد بحث سند الکترونیک املاک بود؛ یک فرآیند سه مرحله‌ای را در اسناد در همین چند دهه ملاحظه می‌کنید؛ اسناد دفترچه ای، اسناد تک برگ یا حدنگار و از تیرماه شروع به صدور اسناد الکترونیکی کردیم.
تا به امروز بیش از ۳ میلیون سند الکترونیک صادر شده است
وی ادامه داد: اسناد الکترونیک محل جعل، محل تردید و محل انکار نیستند و خوشبختانه تا به امروز بیش از ۳ میلیون سند الکترونیک صادر کردیم که این اسناد به صورت برخط برای مقامات قضایی قابل بررسی است و هر جا و هر دستگاهی که نیاز به این سند داشته باشد با شناسه‌ای که در اختیار متولی قرار داده می‌شود این سند قابل رویت است.
بابایی بیان کرد: در دنیا معدود کشور‌هایی هستند که اقدام به صدور سند الکترونیک کرده اند و الحمدالله با همت شرکت‌های دانش بنیان و همکاران عزیزم در سازمان ثبت ما این اقدام تحولی را انجام دادیم مضافاً اینکه ما در بحث شرکت‌ها و اشخاص حقوقی از هفته گذشته سند الکترونیک اشخاص حقوقی را هم رونمایی کردیم. بیش از ۲ میلیون و صد هزار شرکت داریم که البته ۸۰۰ هزار شرکت تعلیق شده است. صدور اسناد الکترونیک برای شرکت‌ها یک اقدام بسیار خوب در شناسایی شرکت‌های صوری و غیرفعال کردن این شرکت‌ها است که همه این اقدامات ثمره سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.
سعی می‌کنیم ظرف یک تا دو سال آینده تمام شرکت‌ها دارای سند الکترونیک شوند
وی تصریح کرد: ۸۰۰ هزار شرکت تعلیق شده، شرکت‌های صوری و کاغذی هستند که به حالت تعلیق درآمده اند. از این پس برای هر شرکتی که ثبت خواهد شد سند الکترونیک صادر می‌کنیم و در یک بازه زمانی و طبق یک برنامه زمان بندی که تعریف شده است سعی خواهیم کرد ظرف یک و یا دو سال آینده تمام شرکت‌ها دارای سند الکترونیک شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد بحث بی اعتباری اسناد عادی و قولنامه‌ای و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هم بیان داشت: منشأ خیلی از دعوی، جرایم و پرونده‌های وارده به مرجع قضایی، اسناد عادی هستند که به راحتی جعل می‌شوند و وسیله‌ای برای ارتکاب به برخی از بِزه‌ها مانند فروش مال غیر، کلاهبرداری و ... شده اند.
وی یادآور شد: از گذشته‌های دور عدم اعتبار اسناد عادی مورد دغدغه قانون گذار بود. سال ۱۳۹۵ کمیسیون قضایی مجلس طرحی را تحت عنوان طرح عدم اعتبار اسناد عادی مطرح می‌کند، این طرح ۴ سال در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و ۵ بار نیز در شورای نگهبان مطرح می‌شود و برخلاف موازین فقهی و شرعی شناخته می‌شود، در نهایت موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود و در تیرماه ۱۴۰۲ تدبیر و فرمایش حکیمانه مقام معظم رهبری فصل الخطاب قرار می‌گیرد.
بابایی گفت: اینکه در تیرماه ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری می‌فرمایند که از باب مصلحت و دفع فساد، مجمع ورود کند این نشان از این است که یک دغدغه بزرگ برای نظام، انقلاب و مردم است. الحمدالله جلسات خوبی در مجمع بالاخص در کمیسیون قضایی مجمع با ریاست رئیس قوه قضائیه به صورت فشرده برگزار شد و در نهایت در ۲۲ اردیبهشت سال جاری این قانون نهایی و از ۳ تیرماه قابلیت اجرایی پیدا کرد.
در حال تکمیل...