اقدامات دادگستری لرستان برای رسیدگی غیرقضایی به اختلافات/ ۳ هزار و ۶۰۹ فقره پرونده به مصالحه ختم شد/ سازش در ۳۸۲ پرونده طلاق

خبرگزاری میزان- تلاش برای ایجاد صلح و سازش و جلوگیری از ورورد پرونده به دستگاه قضایی همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده است. بر این اساس دستگاه قضایی تلاش دارد در گام اول بین طرفین پرونده صلح و سازش ایجاد کند تا هم موجب تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و هم مراجعان در سایه این سازش هرچه سریعتر به نتیجه مطلوب برسند و به نوعی زمینه رضایتمندی مردم را از دستگاه قضایی فراهم کند.

بر پایه این گزارش؛ داوری اجباری تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، جایگاهی نداشت.

با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شده و نهاد شورای حل اختلاف تأسیس شد که هدف از تشکیل آن کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی همچنین رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می‌شود.

نهاد جدید شورای حل اختلاف پس تهیه آیین نامه اجرایی در روز نامه رسمی در سال ۱۳۸۱، ابتدا در برخی شهر‌ها تشکیل شد و پس از آن در کل کشور فراگیر شد.

هدف از تأسیس شورا‌های حل اختلاف

شورای حل اختلاف اهداف مختلفی دارد از جمله مهم‌ترین آن ترویج صلح و سازش میان مردم و کاهش مراجعات به دادگاه‌ها و نیز رسیدگی سریع­تر به دعاوی است. ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه هدف خود را از تشکیل شورا را بیان کرده است.

همچنین هدف برتر؛ رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های ارجاعی به شوراهاست و این مزیتی است نسبت به پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها وجود دارد.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۸ «قانون شورا‌های حل اختلاف» را تصویب کرد، اما با گذشت چند سال و احساس نیاز به تغییر صلاحیت‌های شورای حل اختلاف، قانون جدید آن در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ مجدداً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

رئیس عدلیه: برای صلح و سازش میان مردم و رفع خصومات آن‌ها ارزش و اعتباری خاص قائل هستیم

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضایی آبان ماه ۱۴۰۱ و در همایش سفیران صلح شورا‌های حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به اهمیت و ارزش صلح و سازش و همزیستی مسالمت آمیز در همه مکاتب و نظامات حکمرانی و اجتماعی، اظهار کرد: ارزش و اهمیت ایجاد صلح و سازش میان افراد جامعه و رفع خصومات میان مردم، برای ما در دستگاه قضایی از حیث ارتقاء آمار رسیدگی به پرونده‌ها نیست و ما این موضوع بسیار حائز اهمیت را به مقوله آمار تقلیل نمی‌دهیم بلکه برای صلح و سازش میان مردم و رفع خصومات آن‌ها ارزش و اعتباری خاص قائل هستیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به مسئولان مرکز توسعه حل اختلاف توصیه کرد که با تدوین سازوکار‌های مشخص و سیاستگذاری و روشنگری، بیش از پیش از ظرفیت‌های گروه‌ها و اقشار مختلف مردمی، طوایف، هنرمندان و صاحبان نفوس و قلم و کلام در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش و ایجاد مصالحه میان مردم بهره گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح برکات و آثار حاصل از صلح وسازش پرداخت و تصریح کرد: اگر چه قصاص یک حق است، اما گذشت از قصاص از ناحیه اولیای دم دارای برکات فراوانی است و قصاص کردن نیز تبعات و پیامد‌هایی را نیز دارا می‌باشد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به ارزش و اهمیت به صلح و سازش کشاندن موضوعات خانوادگی و مالی نیز اشاره کرد و به حجم قابل توجه پرونده‌هایی حاوی این موضوعات در قوه قضاییه اشاره کرد.

قاضی‌القضات در ادامه با بیان اینکه امروز یکی از عناوین مهم مسائل کیفری را نزاع‌ها تشکیل می‌دهند، گفت: بسیاری از این نزاع‌ها و درگیری‌ها با یک عذرخواهی ساده قابل حل و رفع هستند؛ لذا ترویج این موضوع که مردم چگونه از ایجاد نزاع و درگیری پیشگیری کنند و آموزش این روش ها، بسیار حائز اهمیت می‌باشد و از جمله مسئولیت‌های مرکز توسعه حل اختلاف است.

بر پایه این گزارش؛ دادگستری استان لرستان در ۶ ماهه نخست سال جاری اقدامات خوبی را در زمینه ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی انجام داده که در این گزارش می‌خوانید:

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری لرستان در این رابطه و در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۷۱۴ فقره پرونده به شورای حل اختلاف استان وارد شده و این در حالیست که ۷ هزار و ۳۹۰ فقره پرونده نیز از سال قبل در این شورا وجود داشت.

سازش در ۳ هزار و ۶۰۹ فقره پرونده در ۶ ماهه نخست سال جاری در لرستان

وی افزود: از این تعداد، ۳ هزار و ۶۰۹ فقره پرونده در ۶ ماهه نخست سال جاری در شورا‌های حل اختلاف استان منجر به سازش شد که این رقم ۴۵ درصد پرونده‌های قابل سازش استان را شامل می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح کرد: در حال حاضر نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف استان ۳۹ روز است.

وی همچنین اضافه کرد: ۹۸ درصد ابلاغ‌ها در ۶ ماهه ابتدای سال به صورت الکترونیک بوده است.

سازش در ۳۸۲ پرونده طلاق

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با بیان اینکه تلاش برای حفظ کانون خانواده و جلوگیری از فروپاشی خانواده در پرونده‌های طلاق همواره مورد تاکید دستگاه قضایی بوده است، یادآور شد: در همین راستا در نتیجه تلاش‌ها و اقدامات اعضای محترم شورا در مجموعه شورا‌های حل اختلاف استان در ۶ ماهه نخست سال جاری ۳۸۲ پرونده طلاق منجر به صلح و سازش شد که لازم است از تلاش مجموعه شورای حل اختلاف در این زمینه تقدیر و تشکر کنم.

وی اضافه کرد: همچنین با اقدامات سازشی و اصلاح ذات‌البین ۲۵ پرونده مالی بالای ۲۰۰ میلیون تومان در نیمه نخست امسال در استان منجر به سازش شده ست.

۳ هزار و ۱۷۹ پرونده مربوط به تصادفات به سازش منجر شد

رئیس کل دادگستری استان لرستان همچنین از سازش در ۳ هزار و ۱۷۹ پرونده مربوط به تصادفات در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این عدد ۸۱ درصد پرونده‌های مربوط به تصادفات در شورای حل اختلاف استان را شامل می‌شود.

انتهای پیام/