رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛

لزوم اخذ مجوز تغییر کاربری برای احداث بنا در اراضی روستایی دارای کد آبادی و فاقد طرح هادی مصوب

10:05 - 10 مهر 1403
کد خبر: ۴۷۹۶۰۱۳
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
لزوم اخذ مجوز تغییر کاربری برای احداث بنا در اراضی روستایی دارای کد آبادی و فاقد طرح هادی مصوب
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم اخذ پروانه ساختمانی برای احداث بنا در اراضی روستایی دارای کد آبادی و فاقد طرح هادی مصوب منتشر شد.

خبرگزاری میزان - رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۶۴۸۷ مورخ ششم شهریورماه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «اعلام تعارض در مواردی که در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون اخذ استعلام از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خصوص نوع کاربری زمین ساخت‌وساز صورت گیرد، آرای صادره توسط کمیسیون‌های موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مبنی بر قلع و تخریب بنا صحیح بوده و لذا دادنامه صادره از شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.» منتشر شد.

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۴۸۷

شماره پرونده: ۰۳۰۰۱۸۸

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای احمد رامندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب اقتصادی، اراضی و شهرسازی

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار

در رابطه با موضوع اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری در احداث بنای بدون پروانه در اراضی زراعی بدون موافقت کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این دادخواست‌ها به دو شیوه رفتار کرده است.

بدین نحو که شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۳۰۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ در رسیدگی به شکایت آقای آدرین ادیبی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری، با عنایت به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که دلالت بر رعایت اصول فنی و بهداشتی منطبق با کاربری املاک مجاور (مسکونی) در احداث بنا می‌نماید، شکایت مطروحه را ضمن احراز عدم ضرورت تخریب مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری ضمن صدور حکم به ورود شکایت و نقض رأی کمیسیون معترض‌عنه، حکم به الزام شاکی به پرداخت جریمه صادر و اعلام می‌دارد.

ولی همان شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۶۵۶۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ در رسیدگی به شکایت آقای رسول حیدری پستکان به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری، با این توضیح که اعتراض شاکی به کیفیتی نیست که اساس رأی مورد اعتراض را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقص رأی معترض‌عنه شود و از آن جایی که رأی مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته با رد شکایت شاکی و مستنداً به مواد ۱۱ و ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، رأی صادره از کمیسیون ماده ۹۹ را عیناً تأیید می‌نماید.

بنا به مراتب فوق موضوع در هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری مطرح و پس از ارائه نظریه توسط اعضای این هیئت در رابطه با موضوع تعارض، پرونده جهت رسیدگی در دستور کار جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. بین آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۶۵۶۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۳۰۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ هر دو صادره از شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در این موضوع که آیا در موارد احداث بنا در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب هستند، مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۵ مبنی بر اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور لازم‌الرعایه است یا خیر، تعارض محرز است.

ب. اولاً: براساس تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۷۲: «به منظور جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهر‌ها و نحوه رسیدگی به موارد تخلّف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر‌ها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آن‌ها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آن‌ها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.»

ثانیاً: برمبنای ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد» و براساس تبصره ۱ این ماده اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۵: «تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد» و براساس تبصره ۵ این ماده الحاقی مصوب سال ۱۳۸۵ نیز: «اراضی داخل محدوده قانونی روستا‌های دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشد» و لذا براساس مفهوم مخالف این تبصره، اراضی داخل محدوده قانونی روستا‌های فاقد طرح هادی مصوب مشمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ همراه با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۸۵ است.

ثالثاً: براساس تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهر‌ها و محدوده روستا‌ها مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ هیئت وزیران مقرر گردیده است: «درخصوص روستا‌های فاقد طرح هادی، ضوابط موقت با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای مربوط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و ملاک صدور پروانه ساختمانی قرار می‌گیرد» و همچنین براساس ماده ۱۰ این آیین‌نامه و تبصره ۲ آن: «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلّفند قبل از احداث هرگونه بنا در اراضی موضوع این آیین‌نامه پروانه ساختمانی دریافت نمایند. مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز موضوع این ماده توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می‌گردد» و «مرجع صدور پروانه مکلّف است قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ را اخذ نماید.»

رابعاً: بر اساس بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی، «تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بنا‌ها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های هادی مصوب روستا» به عنوان یکی از وظایف دهیاران اعلام شده است. بنا به مراتب فوق، ساخت‌وساز در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، مستلزم اخذ پروانه ساختمانی از دهیاری بوده و هرچند ضوابط ساخت‌وساز در اراضی مذکور توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین می‌گردد و ملاک صدور پروانه ساختمانی است لکن این اراضی مشمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ همراه با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۸۵ نیز هست و مراجع صدور پروانه ساخت‌وساز در این اراضی مکلّفند قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ موضوع قانون مذکور را اخذ نمایند.

بر این اساس در مواردی که در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون اخذ استعلام از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها درخصوص نوع کاربری زمین ساخت و ساز صورت گیرد، آرای صادره توسط کمیسیون‌های موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مبنی بر قلع و تخریب بنا صحیح بوده و لذا دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۶۵۶۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ صادره از شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون مذکور لازم‌الاتباع است.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *