تعیین تکلیف کالاهای اموال توقیفی موجود در انبارهای اموال تملیکی استان آذربایجان غربی با صدور دستور قضایی/ تجهیزات پزشکی موجود در انبارها به مناطق محروم استان اختصاص داده شد
خبرگزاری میزان - عصر روز دوشنبه ۹ مهر ماه عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و تعدادی از مدیران و مسئولان نظارتی و مجموعههای مختلف، از انبارهای اصلی اداره کل اموال تملیکی استان بازدید کردند.
عتباتی درباره این بازدید گفت: در راستای برنامههای ابلاغی ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل کشور رصد وضعیت اموال تملیکی مصادرهای ناشی از قاچاق و رفتارهای غیرقانونی یکی از برنامههای مهم استانها است و در استان آذربایجان غربی با توجه به مرزی بودن و پایانههای مرزی متعدد، شرایط ویژهتر است. به همین دلیل این اموال به صورت مرتب و مستمر تحت رصد و مراقبت هستند تا خدای نکرده در انبارها متروکه نشوند و سریع تعیین تکلیف شده و از حیّز انتفاع ساقط نشوند.
عتباتی ادامه داد: امروز در این بازدید ملاحظه گردید که به حمدا... بر اساس مصوبات ابلاغی دستگاه قضایی استان و برنامههایی که هم در دادگستری و هم در خود مجموعه اموال تملیکی صورت گرفته تعیین تکلیف اموال وضعیت خیلی خوبی پیدا کرده و شاهد رسوب و نگهداری غیر منطقی کالاها نیستیم.
وی ادامه داد: تعدادی از اموال در بحثهای استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد که این اموال نیز با حضور مدیران مربوطه تعیین تکلیف شد و همچنین با دستوراتی از ناحیه دادستان در مورد بخشی از اموال فاسد شدنی تعیین تکلیف شد و نیز مجموعه تعزیرات حکومتی نیز تصمیمات خوبی در راستای تعیین تکلیف اموال مربوطه اتخاذ کرد، این اموال نیز تعیین تکلف شدند.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: ماحصل این بازدیدها، هماهنگیها و هم اندیشیها این است که اجازه نداد اموالی که باید مسترد یا فروخته یا امحاء گردند بلا اقدام در انبارها بمانند چراکه هم میتوانند حق الناس و هم میتواند بیت المال باشد؛ لذا میبایست حتماً به صورت مرتب و مدون تعیین تکلف شوند.
عتباتی همچنین به تجهیزات پزشکی موجود در این انبارها نیز اشاره و گفت: بخشی از اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی تجهیزات پزشکی هستند که مقرر شد کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی تک تک این تجهیزات را بررسی و هرآنچه که میتواند در درمانگاهها و مراکز درمانی خصوصاً در شهرستانها و مناطق محروم و دور افتاده مورد استفاده و بهره برداری برای خدمت رسانی به مردم عزیز در حوزه مسائل بهداشتی و درمانی قرار گیرند، آنها را با مصوبات و دستورات قضایی در اختیار این عزیزان قرار دهیم.
انتهای پیام/