لغو ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخلی چه اثراتی بر اقتصاد دارد؟

خبرگزاری میزان - ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که در اردیبهشت سال ۹۷ از سوی هیئت وزیران مصوب شده بود بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه ششم توسعه قابلیت اجرا داشت.

با توجه به اینکه برنامه ۵ ساله ششم توسعه با ابلاغ برنامه ۵ ساله هفتم به پایان رسیده است و از سویی در برنامه هفتم نیز حکمی در این مورد وجود ندارد؛ بنابراین ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از اعتبار ساقط و وجاهت قانونی ندارد.

براین اساس دولت دیگر اختیار ممنوع‌کردن کالا‌ها را به واسطه تولید مشابه داخلی ندارد و می‌تواند از ابزارهای دیگر همچون سود بازرگانی برای حمایت از تولید داخل استفاده کند، البته سایر ممنوعیت‌های واردات از جمله واردات کالا‌های لوکس و غیرضروری پابرجاست.

حمایت از تولید داخل با ابزار تعرفه و مشوق‌های دیگر

در همین زمینه هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان درباره توقف ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه تولید داخل گفت: در دنیای تجارت بحث ممنوعیت یا محدودیت در واردات و صادرات مطرح نیست و باید با ابزار تعرفه یا مشوق‌های دیگر به بنگاه‌های تولیدی داخل کشور کمک شود.

وی افزود: تعرفه‌ها باید به سمتی رود که عامل محرکی برای ایجاد نوآوری و ابتکار در تولید داخل شود و اینکه مرتبا به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید شود تا تولیدکنندگان داخلی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان بر کیفیت تولید خود بیافزایند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نباید صرفا حمایت بی‌چون و چرا از تولید داخل صورت گیرد، عنوان کرد: اگر حمایت بدون برنامه از تولید داخل انجام بگیرد از رقابت با تولید خارجی عقب می‌ماند و همچنین نمی‌تواند مصرف‌کننده داخلی را راضی کند و از بازار جهانی و صادرات نیز جا می‌ماند.

ممنوعیت واردات خودرو باعث افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل نشد

حق‌شناس ادامه داد: در بحث خورو نیز ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های اخیر و حمایت از خودروساز‌ها باعث بالارفتن کیفیت خودرو‌های تولید داخل نشد و در بحث قیمتی نیز کاهشی رخ نداد از این‌رو خودرو تولید داخل با وجود حمایت‌های بسیار، همچنان فاصله معناداری با خودرو‌های وارداتی دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از عواملی که ما را به واردکننده بنزین تبدیل کرده این است که مصرف خودرو‌های تولید داخلی در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از خودرو مشابه خارجی است که باید اصلاح شود.

حق‌شناس با بیان اینکه ممنوعیت راهکار تقویت و حمایت بنگاه‌های تولیدی نیست، گفت: باید با افزایش رقابت در میان تولیدکنندگان با اجازه ورود محصولات خارجی در جهت افزایش کیفیت تولیدات داخلی گام برداشت.

به گفته این کارشناس اقتصادی اگر ممنوعیت واردات یا هر ابزاری منجر به این شود که از کیفیت محصول تولید داخل کاسته شود یا با افزایش قیمت مواجه شود طبیعتا به نفع اقتصاد ملی نیست چراکه در نهایت این مصرف‌کننده است که هزینه آن را می‌پردازد.

حق‌شناس با اشاره به اینکه ما برای حمایت از اقتصاد ملی و تولیدکنندگان داخلی همواره باید رقابت داشته باشیم، عنوان کرد: برای اینکه مصرف‌کننده ایرانی کالای با کیفیت و با قیمت مناسب استفاده کند باید رقابت وجود داشته باشد که همین موضوع  در نهایت منجر به افزایش سطح رفاه در جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه باید تقویت تولید داخلی راهبرد و چارچوب داشته باشد، گفت: نباید در زمان‌هایی که با محدودیت منابع ارزی مواجهیم واردات را ممنوع کنیم و هرگاه وضعیت منابع ارزی کشور مناسب می‌شود واردات را افزایش دهیم؛ این یک اشکال اساسی است و باید اصلاح شود.

انتهای پیام/