درخواست‌های ۸۱۲ مراجعه‌کننده توسط مدیران قضایی استان البرز رسیدگی شد
در دیدار مردمی این هفته مدیران قضایی استان البرز که به رسم روز‌های سه شنبه هر هفته برگزار شد درخواست‌های حقوقی و قضایی ۸۱۲ نفر از مراجعان با رویکرد حل مشکلات مورد بررسی قرار گرفت و دستورات مقتضی صادر شد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- حسین فاضلی هریکندی در حاشیه دیدار مردمی هفته جاری که به مشکلات و درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۸ نفر از مراجعان رسیدگی کرد با بیان اینکه این دیدار‌ها یکی از راه‌های اطلاع از مشکلات مراجعان به دستگاه قضایی است تصریح کرد: گشاده رویی، بررسی و توضیح موضوعات به مراجعان از جمله تاکیدات به کلیه مدیران دادگستری کل استان در برخورد با مراجعان بوده است تا هر مراجعه کننده‌ای بتواند بدون دغدغه به بیان مسائل و مشکلات موجود در مسیر رسیدگی به پرونده‌های خود بپردازد.
رئیس کل دادگستری استان البرز موضوعات طرح شده در دیدار‌های هفته جاری توسط مردم را دارای تنوع موضوعی کیفری، حقوقی و خانواده بیان کرد و گفت: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اعسار، اختلافات ملکی، دقت و تسریع در رسیدگی، مرخصی و آزادی زندانی و اختلافات خانوادگی از جمله موضوعات مطروحه بود.
واگذاری خودرو بدون حتی یک خط قرارداد!
یکی از این مراجعان در این دیدار بیان کرد که در پرونده اختلاف بر سر خرید و فروش خودرو که در حال حاضر در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان در حال رسیدگی است بر اثر فشار روانی و متاثر از محیط دادگاه اقدام به توافق با طرف دعوا نموده و با توجه به صدور گزارش اصلاحی از سوی دادگاه، هم اکنون درخواست ابطال گزارش اصلاحی را داشت که رئیس کل دادگستری استان در آسیب شناسی این پرونده تشریح کرد: نخستین موضوع مطرح در این پرونده این است که فردی خودروی خود را در اختیار فرد دیگری قرار داده و مبلغی دریافت کرده است و اکنون ادعا دارد که به جهت اجاره بوده و طرف مقابل هم مدعی است که خودرو را خریداری نموده است در حالی که حتی یک خط نوشته بین طرفین در خصوص این موضوع تنظیم نشده است و پرونده‌های این چنینی متعددی در دستگاه قضایی داریم.
وی تصریح کرد: دیگر نکته این پرونده بر اساس اظهارات یکی از طرفین پرونده این است که با تلاش قضات شعبه تجدیدنظر «گزارش اصلاحی» با هدف سازش بین طرفین تهیه و به امضا آن‌ها رسیده است و به لحاظ مقررات، گزارش اصلاحی صادر شده از سوی دادگاه‌ها مانند احکام قطعی قابلیت اجرا دارد.
فاضلی هریکندی متذکر شد: وقتی توافقی بین طرفین در یک اختلاف حاصل و سازش شود و هر دو طرف آن را به دادگاه ارائه کنند یا در خود دادگاه این توافق انجام و به امضای طرفین برسد به مثابه احکام دادگاه امکان اجرا دارد و طرح مواردی از این قبیل موجب ابطال آن نمی‌شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *