نماینده ساری: دولت به بهانه بی‌پولی از اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طفره نرود
بابایی‌کارنامی در مجلس در تذکری با گلایه از عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به بهانه بی‌پولی و نبودن زیرساخت، نظارت بیشتر مجلس بر اجرای مصوبه‌های خود را خواستار شد که رئیس جلسه نیز از حضور نظارتی قوی‌تر مجلس در این حوزه خبر داد.
خبرگزاری میزان - علی بابایی‌کارنامی نماینده مردم ساری در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با موضوع رعایت شأن مجلس که موضوع بند (۱۲) ماده ۲۲ از رئیس جلسه خواست بحث نظارتی مجلس دوازدهم را هرچه زودتر شروع کنند و افزود: در خلأ بین دولت قبل و دولت فعلی اتفاقاتی در کشور افتاده است که برای من نماینده و نمایندگان مجلس در سطح کشور قابل قبول نیست.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس افزود: در این مدت در باب افزایش بی‌رویه نهاده‌های کشاورزی نظارتی صورت نگرفته است و کشاورز در موضوع فروش برنج همچنان دچار چالش است و معلوم نیست تا چه زمانی دولت این موضوع را حل خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به اتفاقاتی که در مورد طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام افتاده است، تصریح کرد: مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس و خود مجمع قانونگذاری کند، متأسفانه طبق اطلاعی که به ما رسیده در بحث ساماندهی کارکنان دولت اتفاقاتی رقم خورده است که در نوع خود رفتار تازه‌ای است و این روش، روش قانونگذاری نیست و ریاست و نواب رئیس مجلس باید با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کرده و شأن مجلس و نمایندگان را حفظ کنند.
بابایی گفت: نمی‌شود نمایندگان مردم در مجلس زحمت بکشند، کار کارشناسی انجام دهند و بر اساس مطالبه مردم قانون وضع کنند و مجمع گاهی این قوانین را رد و گاهی تأیید کند لذا خواهشم از ریاست مجلس این است که به این موضوع ورود کند وگرنه نمایندگان مجلس بیکار نیستند که طرح و لایحه بنویسند و کار کارشناسی کنند و در نهایت نتیجه چیزی شود که برخلاف رویه امروز مردم است.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان خطاب به رئیس جلسه گفت: شما و رئیس مجلس باید بر اجرای این قانون نظارت داشته باشید چرا که مطالبه مردم از ما نظارت بر اجرای قانون است، نمی‌شود قانون وضع شود و با بهانه بی پولی و نداشتن امکانات و زیرساخت قوانین اجرایی نشود، اگر گره کوری در قانون وجود دارد، دولت بر اساس قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس لایحه ارائه دهد تا قوانین اصلاح شود، اما مشروط به این نکند که مجلس مخالف اجرای قانون است و نظرات ضد و نقیض هم اعلام نکند.
علی نیکزاد ثمرین که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: روز گذشته در بحث نظارت به اتفاق اعضای هیئت رئیسه در خدمت روسای کمیسیون‌ها بودیم و بحث نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه و قوانینی که از طریق نمایندگان ملت بزرگ ایران به تصویب می‌رسد، مورد تأکید قرار گرفت که یکی از دستاورد‌های مجلس یازدهم موضوعی به عنوان سه‌شنبه نظارتی بود که در بین عموم مردم، دولتی‌ها و مجلسی‌ها جا افتاده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تأیید صحبت‌های بابایی کارنامی در مورد ساماندهی کارکنان دولت، ادامه داد: به لحاظ اینکه مردمی که امنیت شغلی نداشتند با این مصوبه مجلس به عنوان یکی از مصوبه‌های خوب مجلس یازدهم امید پیدا کرده بودند و حتما پیگیری خواهد شد.
وی افزود: در موضوع قانونی که برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مصوب شده بود حدود یک ماه مانده به رأی‌گیری یکی از نمایندگان موضوع حذف تبدیل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۰ درصد داد که مجلس انقلابی از آن دفاع کرد. با وجود اینکه مردم شریف ایران هم از ما کمی دلگیر شدند، اما تبدیل ۹ درصد به ۱۰ به خاطر جامعه بزرگ بازنشستگان و به ویژه فرهنگیان بود که طبق اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این یک درصد مالیات بر ارزش افزوده حدود ۷۰ همت است که تقریبا همان میزانی است که باید طبق قانون به بازنشستگان داده شود لذا دولت چهاردهم باید این موارد را جدی بگیرند.
نایب رئیس مجلس در پایان تأکید کرد: در مجلس دوازدهم به سمت نظارت بیشتر و حضور قوی نظارتی در کمیسیون‌ها پیش خواهیم رفت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *