تشریح اهداف تفاهم نامه همکاری مشترک با وزارت ارتباطات/ پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قرارداد‌های رسمی/ هم‌افزایی در جهت ثبت کلیه معاملات املاک و اراضی به صورت الکترونیکی

حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: این تفاهم نامه با هدف هم‌افزایی توانایی طرفین در ارائه خدمات و تحقق تکالیف و اهداف مقرر در مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات توسعه دولت الکترونیکی در کشور و ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور تنظیم و منعقد شد.

وی ادامه داد: ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک، عدالت الکترونیک و پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قرارداد‌های رسمی و دستیابی قوه مجریه و قضاییه به بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور برای پاسخ به استعلام‌ها در حوزه وظایف قانونی هر یک از دستگاه‌های وابسته به قوای سه گانه از جمله محور‌های تفاهم نامه مورد اشاره است.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری خاطرنشان کرد: در تفاهم نامه مقرر شده  برنامه ریزی و آماده سازی فرآیند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری به گونه‌ای باشد که دریافت اطلاعات و محاسبه حقوق و عوارض دولتی با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم‌زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.

وی با اشاره به الکترونیکی کردن کلیه فرآیند‌ها و خدمات با قابلیت الکترونیکی گفت: ایجاد زیر ساخت لازم برای انجام استعلامات هویت اشخاص حقیقی و حقوقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک و مختصات آن، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌محور را به‌صورت الکترونیکی براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور از جمله محر‌های مورد اشاره برای همکاری بود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هم افزایی در جهت ایجاد امکان ثبت کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی به صورت الکترونیکی به نحوی که پاسخ استعلامات دستگاه‌های اجرایی مربوط به صورت برخط و در لحظه داده شود؛ یکی از محور‌های مورد اشاره در تفاهم نامه است.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری اضافه کرد: همکاری در ایجاد زمینه اعتبار سنجی و تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سامانه سجل محکومیت‌های مالی و ایجاد امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکومٌ‌علیهم از طریق مرکز تبادل قضایی (JIX) با مرکز ملی تبادل اطلاعات برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و برقراری امکان استعلام مذکور برای دستگاه‌های اجرایی قبل از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات توسط اشخاص از دیگر موارد مهم مورد اشاره است.

وی با اشاره به برخی اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برقراری دسترسی و ارتباط پایدار سازمان‌های درون مجموعه قوه قضائیه با یکدیگر بر بستر شبکه ملی عدالت، توسعه خدمات الکترونیک قضائی در راستای اسناد بالادستی خود از جمله شبکه ملی عدالت و برنامه ششم توسعه کشور، توسعه خدمات الکترونیکی قابل ارائه به مخاطبان و مراجعین حوزه قضائی کشور و... برخی از اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است.