افزایش کنترلهای مرزی در آلمان؛ سرکوب مهاجران تشدید می‌شود
خبرگزاری میزان - دولت آلمان برنامه‌هایی را برای اعمال کنترلهای شدیدتر در تمام مرز‌های زمینی این کشور به‌عنوان تلاشی برای مقابله با مهاجران و آنچه محافظت از مردم خوانده، اعلام کرد.
نانسی فیزر، وزیر کشور آلمان گفت که کنترل‌ها در منطقه وسیعی از حرکت آزاد (منطقه شنگن اروپایی) از ۱۶ سپتامبر (۲۶ شهریور) آغاز خواهد شد و در ابتدا به‌مدت ۶ ماه ادامه خواهد داشت.
فیزر بدون اینکه جزئیاتی درمورد این اقدام بحث‌برانگیز و از نظر قانونی پردردسر ارائه کند، گفت که دولت همچنین طرحی را ارائه کرده که مقام‌ها را قادر می‌سازد تا مهاجران بیشتری را به‌طور مستقیم در مرز‌های آلمان رد کنند.
این محدودیت‌ها بخشی از مجموعه اقدام‌هایی است که آلمان برای تشدید موضع خود در قبال مهاجران در سال‌های اخیر، به‌دنبال افزایش تعداد مهاجران، به‌ویژه افرادی که از جنگ و فقر فرار می‌کنند، اتخاذ کرده است.
دولت اولاف شولتز، صدراعظم آلمان به‌دنبال این است که ابتکار عمل را از دست احزاب راست‌گرا و مخالف و محافظه‌کاران پس بگیرد.
فیزر با اشاره به اینکه دولت آلمان کمیسیون اروپا و کشور‌های همسایه را از کنترلهای مورد نظر مطلع کرده، گفت: ما در حال تقویت امنیت داخلی و ادامه موضع سخت خود در برابر مهاجرت‌های غیرقانونی هستیم.
حزب AfD در اوایل این ماه به نخستن حزب راست افراطی پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد که در انتخابات ایالتی تورینگن پیروز شد؛ تمرکز مبارزات انتخاباتی این حزب بر روی موضوع مهاجرت بود.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مهاجران مهم‌ترین موضوع از نظر رای‌دهندگان در ایالت براندنبورگ بوده که قرار است ۲ هفته دیگر انتخابات برگزار شود.
مارکوس انگلر، کارشناس مرکز تحقیقات مهاجرت و ادغام آلمان گفت: به‌نظر می‌رسد قصد دولت آلمان این است که به‌طور نمادین به آلمانی‌ها و مهاجران احتمالی نشان دهد که دیگر پذیرای مهاجران نیست.
دولت آلمان از سال‌ها قبل با قوانین سخت‌گیرانه‌تر اخراج مهاجران موافقت کرده و پرواز‌های اخراج برخی مهاجران را به کشورهایشان ازسرگرفته است.
برلین سال گذشته نیز کنترل شدیدتری در مرز‌های زمینی خود با لهستان، جمهوری چک و سوئیس اعلام کرد؛ براساس گزارش‌ها، این کنترل‌ها و سیاست‌های سختگیرانه به جلوگیری از ورود ۳۰ هزار مهاجر از مرز آلمان با اتریش منجر شد.
براساس قوانین اتحادیه اروپا، کشور‌های حوزه شنگن، که شامل تمامی بلوک‌های قبرس و ایرلند می‌شود، تنها مجاز به معرفی بازرسی‌های مرزی به‌عنوان آخرین راه‌حل برای جلوگیری از تهدید امنیت داخلی یا سیاست عمومی هستند.
تشدید سیاست‌های ضدمهاجرتی
پیش از این نیز گزارش شده بود که دولت آلمان در حال بررسی اخراج پناهجویان به رواندا، تنها چند هفته پس از آن است که انگلیس طرح خود را کنار گذاشته است.
یواخیم استمپ، وزیر مهاجرت آلمان پیشنهاد کرد، افرادی که از آلمان اخراج می‌شوند می‌توانند به همان محلی فرستاده شوند که در ابتدا از سوی دولت انگلیس برای اخراج مهاجران در نظر گرفته شده بود.
با این حال، میگل برگر، سفیر آلمان در انگلیس مدعی شد که پناهجویان تنها برای رسیدگی به درخواست پناهدگی‌شان به این کشور آفریقایی فرستاده می‌شوند.
براساس گزارش‌ها، کسانی که از مرز‌های شرقی اتحادیه اروپا عبور می‌کنند با بیشترین احتمال اخراج به کشور‌های ثالث آفریقایی مواجه هستند.
تخمین زده می‌شود که سالیانه ۱۰ هزار نفر از افرادی که از مرز‌های شرقی اتحادیه اروپا عبور می‌کنند با اخراج به کشور‌هایی مانند رواندا مواجه شوند.
به‌نظر می‌رسد که دولت آلمان در حال استفاده از حادثه شهر سولینگن به‌عنوان توجیهی برای پیاده کردن سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی و همچنین اخراج مهاجران از این کشور است.
انتهای پیام/