مومنی: کمیته‌ای برای انتخاب استانداران در وزارت کشور تشکیل شده است

خبرگزاری میزان – اسکندر مومنی، وزیر کشور با حضور در برنامه صف اول که به موضوع برنامه‌ها و اولویت‌های وزارت کشور در دولت چهاردهم اختصاص داشت، گفت: رهبر معظم انقلاب و شخص رئیس جمهور بار‌ها اولویت خود را مسائل اقتصادی و معیشتی مردم عنوان کردند و برنامه هفتم نیز تکالیف زیادی را در این حوزه برای وزارت کشور در نظر گرفته است؛ اگر چه وزارت کشور ممکن است مستقیما همانند وزارتخانه‌های اقتصادی نقش نداشته باشد، اما سیاست‌های کلان را باید استانداران و فرمانداران اجرایی و پیگیری کنند لذا در وزارت کشور یک معاونت اقتصادی داریم که پیگیر سیاست‌های کلان دولت در امور اقتصادی، معیشتی و توسعه است.

وی ادامه داد: پیشبرد همه سیاست‌ها و اولویت‌های دولت از طریق استانداران است و طبیعتا وزارت کشور به دلیل آنکه نقش راهبری دارد از نقش بسیار برجسته‌ای برخوردار است. 

وزیر کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مهمترین اولویت‌های ما تعیین استاندارانی است که شاخص‌ها و معیار‌هایی که برای آن‌ها تعیین کرده ایم را داشته باشند، تصریح داشت: استانداران باید مردمدار باشند و به حضور مردم باور داشته باشند و علاوه بر شایستگی‌های کارشناسی، کارآمدی، آشنایی و تجربه مناسب باید بتوانند ایجاد هم افزایی کنند و از همه ظرفیت‌های استان جهت سرمایه گذاری بهره برداری کنند تا اهداف کلی دولت محقق شود.

مومنی اظهار داشت: رئیس جمهور بار‌ها بر شعار وفاق ملی تاکید داشتند و در عمل هم این را با تشکیل کابینه وفاق ملی اثبات کردند، چراکه معتقدند یک تفکر و یک سلیقه به تنهایی نمی‌تواند کشور را اداره کند، این نگاه و رویکرد باید تا سطح استانداران، فرمانداران و بخشداران هم پیش برود.

وی متذکر شد: آقای رئیس جمهور بار‌ها تاکید داشتند که برای انتخاب استانداران، ملاک‌هایی در نظر گرفته شود و افراد شایسته‌ای انتخاب شوند؛ این مهم نیست که مربوط به چه تفکری باشند و مهم این است که کارآمدی لازم را داشته باشند به همین دلیل کمیته‌ای نیز در همین رابطه تشکیل شد و این کمیته شاخص‌هایی را در نظر گرفته و بر اساس این شاخص‌ها پیشنهاداتی از جا‌های مختلف؛ از معتمدین، تشکل‌ها و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود و در این کمیته ارزیابی و نمره داده می‌شود و تعدادی انتخاب می‌شوند و در نهایت یک نفر به عنوان استاندار انتخاب می‌شود.

وزیر کشور همچنین به اولویت‌های انتخاب استانداران اشاره کرد و گفت: در این میان چند اولویت در نظر گرفته شده، اینکه سابقه وزارت کشوری و یا کار در وزارت کشور را در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها داشته باشند، بازنشسته نبودن اولویت دارد که البته ممنوع است، در همان استان، استاندار نبودن یکی دیگر از اولویت‌ها است، البته ملاک‌های عمومی دیگری نیز در نظر گرفته شده است.

در انتخاب استانداران دقت را فدای سرعت نمی‌کنیم

مومنی در پاسخ به این پرسش که آیا قید زمات نیز برای انتخاب استاندارن در نظر گرفته شده است یا خیر، بیان داشت: قید زمان در اسرع وقت است، اما نباید دقت، فدای سرعت شود، مراحل نهایی کار است و با انتخاب معاونت سیاسی هم این امر تسریع خواهد شد.

وی ادامه داد: در کنار این ملاک‌ها برای انتخاب استانداران، چند ملاک عمده دیگر هم وجود دارد؛ علاوه بر همه شاخص ها، مردم داری و عدالت محوری در استانداران باید برجسته باشد. همه ما کارگزاران، باید مردم را، ولی نعمت خود بدانیم. این نگاه که مردم ارباب رجوع هستند باید در بین استانداران و همه کارگزاران وجود داشته باشد و همه مردم را مانند خانواده خود بدانیم و به آن‌ها احترام بگذاریم و کرامت آن‌ها را در نظر بگیریم.

وزیر کشور در خصوص مهمترین اولویت خود در جایگاه جانشین فرمانده کل نیرو‌های مسلح در نیروی انتظامی نیز اظهار داشت: نیروی انتظامی در خط مقدم تلاش‌های اجتماعی، ایجاد امنیت عمومی و آرامش برای مردم است. یکی از مهمترین موضوعات این است که نیرو‌های انتظامی باید به تجهیزات به روز مجهز شود چرا که امنیت بستر همه فعالیت‌ها است، ما باید نیروی انتظامی هوشمند، حرفه‌ای و کارآمد را ارتقا دهیم تا آماده خدمت بیشتر به مردم باشد.

مجهز شدن البسه، خودرو‌ها و اماکن انتظامی به دوربین باید اولویت بندی شود

مومنی در رابطه با مجهز شدن البسه، خودرو‌ها و اماکن انتظامی به دوربین، طبق قانون برنامه هفتم نیز اذعان داشت: طبیعی است که همیشه بین انتظارات، تکالیف و برنامه ها، فاصله‌ای وجود دارد. این موضوع تکلیف برنامه هفتم است که باید اولویت بندی شود البته فراجا طی چند سال اخیر کار را شروع کرده، اما نیاز به منابع و امکانات بیشتری دارد؛ اولویت اول با کسانی است که مستقیم انجام ماموریت می‌کنند و با مردم در ارتباط هستند و دولت هم حتما کمک خواهد کرد که این مساله محقق شود چراکه به نفع امنیت عمومی خواهد بود و یک آرامشی در بین مردم ایجاد خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: فناوری‌ها باید به کمک ایجاد امنیت بیایند و این در اولویت ما قرار دارد.

انسداد مرز‌ها باید یکپارچه انجام شود

وزیر کشور درباره برنامه خود برای تقویت امنیت مرز‌ها نیز اظهار داشت: امروزه بر کسی پوشیده نیست که کنترل مرز‌ها و انسداد آن‌ها مانند حفظ حریم چهاردیواری خانه است. در منطقه‌ای قرار داریم که ناامنی‌های زیادی از بخشی از مناطق به ویژه مرز‌های شرقی وارد کشور می‌شود، البته کار‌هایی در این رابطه آغاز شده، اما باید تسریع شود و امیدواریم که منابع لازم هم برای این تکلیف، پیش بینی شود.

مومنی تصریح کرد: انسداد چند بخش است؛ بخشی از مرز حتما باید دیوارکشی شود، بخشی از مرز باید از طریق کنترل‌های اپتیکی، الکترونیکی و راداری و بخشی نیز با کانال و سیم خاردار باید تحت کنترل قرار گیرد. اکنون نیرو‌های مسلح بحث انسداد را آغاز کردند، ولی زمانی می‌توانیم به اطمینان خاطر برسیم که انسداد مرز‌ها یکپارچه انجام شود. امیدواریم با کمک دولت و مجلس منابع لازم برای انجام این کار اختصاص داده شود تا در پایان برنامه شاهد انسداد کامل مرز‌ها باشیم.

وی تصریح داشت: وقتی از انسداد صحبت می‌کنیم منظورمان این نیست که ارتباطمان را با آن طرف مرز قطع می‌کنیم چرا که بخشی از معیشت مرزنشینان در تجارت دو طرفه است. باید جا‌هایی که لازم است در مرز‌ها انسداد ایجاد کنیم و از معابر رسمی و قانونی تجارت صورت بگیرد. باید با کمک مرزنشینان تلاش کنیم تا هم امنیت تامین شود و هم کل منافعی که وجود دارد به خود آن‌ها برسد نه به بخش‌هایی که اصلا ممکن است در آنجا حضور نداشته باشند.

اتباع خارجی به دور از تصمیمات هیجانی، اما به سرعت ساماندهی خواهند شد

وزیر کشور در خصوص ساماندهی اتباع خارجی نیز اظهار داشت: بیشترین مهاجرین ما از کشور افغانستان هستند، این ملت رنج‌های بسیاری کشیده اند و رنج‌های روزگار موجب شده که این‌ها به کشور‌های مختلف و بیشتر به کشور ما مهاجرت کنند. نگاه ما به ملت افغانستان یک ملت با فرهنگ است، اما کشور ما هم توان این حجم از مهاجرین را ندارد، برنامه‌ای در دست اقدام داریم تا اتباع خارجی به دور از تصمیمات هیجانی، اما به سرعت ساماندهی شوند. در ساماندهی که صورت خواهیم داد اولویت اول با کسانی است که به صورت غیر قانونی در کشور حضور دارند، این موضوع دیگر برای کشور ما قابل تحمل نیست، همه آسیب می‌بینند و فرصت‌های شغلی زیادی گرفته می‌شود. انتظارمان از اتباع افغانستانی که در ایران هستند این است که به کشور خود بروند و آنجا را آباد کنند و کشور‌های دیگر هم ملزم هستند که به دلیل رنج‌هایی که به این ملت وارد کردند پاسخگو باشند، ما به مردم افغانستان احترام می‌گذاریم، اما شرایط کشور ما دیگر اجازه این کار را نمی‌دهد.

مومنی در خصوص تشکیل سازمان ملی مهاجرت نیز بیان داشت: سازمان ملی مهاجرت با توافقاتی که صورت گرفت، به صورت ابتدایی، اولیه و با یک امکانات نسبی تشکیل شد. قانون برنامه هفتم تصریح دارد که وزارت کشور مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت است ضمن آنکه قانون، وزارت کشور را مکلف کرده تا چگونگی ساختار این سازمان را به صورت لایحه به مجلس تقدیم کند. ما هم یک گروهی را تشکیل دادیم که هم سازمان ملی مهاجرت و هم تهیه و تنظیم لوایح آن را انجام دهد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص مهمترین برنامه خود جهت جلب مشارکت اجتماعی و بهبود رابطه دولت با مردم نیز بیان کرد: یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور، برگزاری انتخابات امن و سالم است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در حال حاضر در کشور ما مطرح است افزایش میزان مشارکت است. باید برای مردم امیدآفرینی کنیم، امید و امیدآفرینی با شعار محقق نمی‌شود بلکه با کار و تلاش و بهبود معیشت مردم اتفاق می‌افتد. علاوه بر اینکه مردم باید زندگی متعارفی داشته باشند و با عزت زندگی کنند حتما باید آزادی‌های اجتماعی و بستر‌هایی برای نشاط و فعالیت‌های عمومی داشته باشند. باید کرامت مردم در نظر گرفته شود و در دستگاه‌های دولتی باید با احترام با مردم برخورد شود، همه این موضوعات منجر به افزایش اعتماد مردم، افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت مردم خواهد شد.

وزیر کشور در خصوص نقش احزاب نیز اظهار داشت: در انتخابات اخیر شاهد بودیم وقتی مقداری حضور احزاب و نگاه‌های مختلف در انتخابات ظهور و بروز پیدا کرد، میزان مشارکت هم افزایش یافت. همه جریانات سیاسی باید در جابجایی قدرت و تشکیل دولت سهم داشته باشند و فرصت برابر در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.

انتهای پیام/