ظرفیت حقوق بین‌الملل در حمایت از حقوق بزه‌دیدگان جرایم تروریستی
خبرگزاری میزان - اقدام‌های تروریستی سالانه هزاران انسان بی‌گناه را دچار جراحت کرده یا به قتل می‌رسانند؛ با وجود محکومیت بین‌المللی تروریسم، قربانیان و بازماندگان این پدیده مرگ‌بار اغلب برای شنیده شدن صدایشان، حمایت از نیازها و حقوقشان تلاش زیادی می‌کنند.
بازماندگان و قربانیان اقدام‌های تروریستی اغلب پس از کم‌رنگ شدن پیامد‌های حوادث تروریستی، احساس فراموشی و غفلت می‌کنند و این موضوع تاثیر عمیقی بر روحیه و روند زندگی آن‌ها دارد؛ در عین حال، تعداد کمی از کشورهای جهان منابع یا ظرفیت لازم را برای برآوردن نیاز‌های میان‌مدت و بلندمدت قربانیان تروریسم فراهم می‌کنند تا آن‌ها بتوانند با ترمیم جراحت‌ها و رنج‌های خود، البته نه به‌صورت کامل، به جامعه و زندگی عادی بازگردند.
در همین رابطه پیمان نمامیان، دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه اراک در یادداشتی با عنوان «ظرفیت حقوق بین‌الملل در حمایت از حقوق بزه‌دیدگان جرایم تروریستی» برای خبرگزاری میزان نوشت:
تاریخ آکنده از اقدام‌های تروریستی است که جان عده کثیری از بی‌گناهان را گرفته یا زندگی آنان را با مخاطره مواجه ساخته است، افراد بشر را از حقوق و آزادی‌های بنیادین محروم کرده و ضمن به چالش کشیدن مناسبات دوستانه میان دولت‌ها، تمامیت ارضی و امنیت ملی آن‌ها را نیز به خطر انداخته است؛ با وجود این، در نتیجه فرایند جهانیسازی و گسترش فناوری‌های نوین، تغییر‌های قابل توجهی در ماهیت و میزان جرایم بین‌المللی ایجاد شد؛ به‌عنوان نمونه، اوایل قرن بیستویکم تهدید‌های جهانی نوین پدیدار شد؛ حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا، چالش تروریسم بین‌المللی را آشکارا نشان داد؛ از این رو، حادثه تروریستی مزبور، چالش‌ها و مذاکرات بسیاری را در ارتباط میان تروریسم و حقوق بین‌الملل کیفری ایجاد کرد.
با توجه به اهداف کور ناشی از ارتکاب جرایم تروریستی، بزه‌دیدگان ناشی از آن در شمار بی‌گناه‌ترین افراد قرار دارند؛ از این رو، حمایت از حقوق بزه‌دیدگان جرایم تروریستی پیش از هر اقدامی مستلزم شناخت بزه‌دیده، اقسام بزه‌دیدگان و بررسی حمایت‌هایی است که در حقوق بین‌المللی و اسناد بزه‌دیده‌شناسی، از این افراد صورت گرفته است؛ به‌علاوه، حمایت و تضمین حقوق بزه‌دیدگان جرایم تروریستی در چارچوب نظام حقوق کیفری ملی و بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در حقوق کیفری بوده که این امر مورد توجه مجامع بین‌المللی قرار گرفته و بر این اساس مبادرت به تصویب اسناد متعددی کرده‌اند؛ بنابراین ضرورت حمایت بزه‌دیده که از آموزه‌های مکتب عدالت ترمیمی است، در نظام حقوقی ملی و بین‌المللی به لحاظ شدت و گستردگی جرایم تروریستی، ضرورت بیشتری می‌یابد.
تاریخ حقوق به‌طور اعم و پیشینه مبارزه دولت‌ها با تروریسم به‌طور اخص گواه بر این واقعیت است که دولت‌ها در مواجهه با خشونت‌های سازمان‌یافته از سوی گروه‌های غیردولتی، گرایش قابل ملاحظه‌ای به بی‌عدالتی و نقض‌های گسترده حقوق و آزادی‌های بنیادین انسان‌های بزهکار و بزه‌دیده به ایجاد ناامنی از خود نشان داده‌اند؛ با این حال، تروریسم پدیده جدیدی نیست، بلکه قرن‌هاست که با ماست.
بزه‌دیدگان تروریسم با توجه به ابعاد و گستردگی صدمه‌ها و خسارت‌های مادی و معنوی نیازمند حمایت و توجه ویژه از جانب دولت‌ها و جامعه بین‌المللی هستند؛ حمایت از بزه‌دیدگان جرایم تروریستی قبل از هر چیز مستلزم شناخت بزه‌دیده، انواع بزه‌دیدگان و بررسی حمایت‌هایی است که در حقوق بین‌المللی و اسناد بزه‌دیده‌شناسی، از این افراد صورت گرفته است؛ کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت‌آمیز (۱۹۸۳)، اعلامیه اصول بنیادی عدالت در مورد بزه‌دیدگان جرم و قربانیان سوءاستفاده از قدرت (۱۹۸۵)، اصول و رهنمود‌های حق جبران برای بزه‌دیدگان نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه (۲۰۰۶)، اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و برخی دیگر از اسناد بین‌المللی به بیان حمایت مادی و اقتصادی از بزه‌دیدگان تروریسم، پذیرش حق جبران خسارت بزه‌دیده و نیز پیش‌بینی راهکار‌های جبران پرداخته‌اند؛ علاوه بر حمایت مادی، برخی دیگر از حمایت‌ها همچون حمایت کیفری، حمایت پزشکی و روان‌پزشکی، حمایت پلیسی و امنیتی، حمایت قضایی و حمایت فرهنگی نیز می‌تواند از بزه‌دیدگان تروریسم صورت گیرد.
حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم می‌تواند ضمن کاهش نقش موثر آن، در تحقق عدالت کیفری، بازسازی شخصیت بزه‌دیده و تامین خسارت‌های مادی و معنوی وی تاثیرگذار باشد؛ مهم‌ترین اهدافی که این مطلب درپی آن است، شامل موارد ذیل است:
الف- بررسی و شناسایی حقوق بزه‌دیدگان تروریسم و ضرورت حمایت از آن‌ها در پرتو اصول، قواعد و اسناد حقوق بین‌المللی
ب- بررسی، تبیین و ارزیابی اقدام‌های حمایتی نهاد‌های ملی و بین‌المللی در حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم
ج- تشریح گونه‌های متنوع طرق و روش‌های اِعمال حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم در چارچوب سیاست‌های تقنینی، قضایی و اجرایی.
با توجه به اینکه بزه‌دیدگان تروریسم غالبا در شمار آسیب‌پذیرترین و بی‌گناه‌ترین اشخاص هستند، حمایت ویژه از حقوق آنان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ از این رو، اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه از اقدام‌های تروریستی در چارچوب «پیشگیری عام» در قالب جرم‌انگاری تروریسم و «پیشگیری خاص» از طریق تقویت نظارت‌های امنیتی و پلیسی مهم‌ترین راهبرد‌هایی است که در کاهش نرخ بزه‌دیدگی ناشی از تروریسم می‌تواند موثر باشد؛ همچنین آسیب‌های روحی و روانی در بزه‌دیدگان تروریسم از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که به دلیل غیرقابل اندازه‌گیری بودن از نظر کمی، اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد، از این رو، لازم است علاوه بر توجه به آسیب‌های بدنی، حمایت‌های ویژه‌ای برای درمان این آسیب‌ها صورت گیرد.
با این همه، بر مبنای اصل کلی، در بسیاری از کشور‌ها رسیدگی به اتهام‌های تروریستی مانند دیگر جرایم، در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد، اما به دلیل اهمیت اقدام‌های تروریستی و رابطه آن‌ها با مسائل امنیتی، در حقوق بسیاری از کشور‌ها در محاکم اختصاصی، همچون محاکم نظامی تحت رسیدگی قرار می‌گیرد؛ از این رو، وجود چنین شرایطی، چالش‌هایی را به‌ویژه از حیث مسائل راجع به موازین حقوق بشر ایجاد می‌کند که ممکن است برخی متهمان و مظنونان به جرایم تروریستی را که بی‌گناه بودن آن‌ها متحمل بوده، قربانی یک دادرسی غیرمنصفانه شوند؛ به‌عنوان مثال می‌توان به محاکم نظامی آمریکا و چارچوب صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به جرایم تروریستی اشاره کرد؛ بر همین اساس متهمان و مظنونان به جرایم تروریستی در صورتی که از شهروندان نباشند، به‌صورت بسیار ناگواری و با نادیده انگاشتن موازین حقوق بشر در محاکم نظامی تحت محاکمه قرار می‌گیرند؛ این در حالی است که برابر دستور صریح رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۰۱، «کلیه متهمان و مظنونان به جرایم تروریستی از حقوق اولیه مربوط به یک محاکمه عادلانه محروم شده‌اند که این امر خود موید وجود بزه‌دیدگی در تروریسم به شمار می‌رود.»
جمهوری اسلامی ایران نیز پس از سال‌ها تلاش در اتخاذ سیاست کیفری مناسب در مواجهه با اشکال و ظواهر متعدد تروریسم، خوشبختانه در سال ۱۳۹۴ «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به تصویب رساند که مطابق ماده نخست ضمن ارائه تعاریفی متعدد از اقدام‌های تروریستی، رسیدگی به جرایم موضوع قانون مزبور را بر اساس ماده ۹ در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک مرکز استان قرار داد.
درباره چارچوب حمایتی کنوانسیون‌های بین‌المللی ضدتروریسم از بزه‌دیدگان لازم به ذکر است عنوان شود، با مطالعه مفاد مندرج در ماده ۲ «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب تامین مالی تروریسم» و ماده ۲ «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی»، ملاحظه می‌شود که مقرراتی در راستای جلوگیری از ورود آسیب شدید جسمانی که منجر به مرگ غیرنظامیان (شهروندان عادی) شود، وجود داشته و اقدام‌های منتهی به وضعیت اخیر را ممنوع اعلام کرده است؛ به علاوه این امر در «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب اقدام‌های تروریسم هسته‌ای» به‌طور صریح مورد تاکید قرار گرفته است؛ این در حالی است که ممنوعیت اخیر، استاندارد در حال ظهور جرم‌انگاری تروریسم هسته‌ای به‌عنوان یک جرم در حقوق بین‌الملل مبارزه با تروریسم یعنی ایراد آسیب جسمانی جدی به انسان را مورد تاکید قرار می‌دهد.
کنوانسیون‌های پیشین ضدتروریسم آسیب یا خشونت علیه افراد را منع می‌کنند، اما در مقابل، کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب اقدام‌های تروریسم هسته‌ای صراحتا به آسیب وارده بر افراد غیرنظامی اشاره داشته و هرگونه آسیب یا صدمه ناشی از ارتکاب یک عمل منع شده را تا سطح یک جرم کیفری ارتقا می‌دهد.
مطابق مفاد «کنوانسیون ۲۰۱۰ پکن راجع به سرکوب اقدام‌های غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری» و «پروتکل الحاقی به آن»، قواعدی راجع به حمایت از بزه‌دیدگان در جهت ارتقای امنیت هوانوردی تقریر یافته که این امر منجر به تقویت چارچوب حقوقی برای همکاری‌های بین‌المللی در پیشگیری و سرکوب اقدام‌های غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری می‌شود.
در چارچوب حمایت‌های ملی از بزه‌دیده، تشکیل محاکم کیفری بین‌المللی در دهه ۱۹۹۰ موجب شد تا جامعه جهانی به‌طور مجدد میراث نورنبرگ را احیا کند؛ نخستین حرکت مثبت در این باره، ایجاد دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق بود که در پی گزارش‌هایی از نقض گسترده و آشکار حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در خلال درگیر‌ها در شبه جزیره بالکان صورت پذیرفت؛ اساسنامه دادگاه مزبور با معرفی اقسامی از اقدام‌های ابداعی و پیشرفته در راستای حمایت از بزه‌دیدگان موید پیشرفتی خطیر در نظام حقوقی قلمداد می‌شد؛ این اقدام‌ها به‌طور عمده و بدون تغییر در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا درج شد.
مهم‌ترین سازوکار‌های حمایتی موجود در اساسنامه شامل، تاسیس واحد «شهود و بزه‌دیدگان» برای کمک به بزه‌دیدگان و حمایت از آنان در رسیدگی به پرونده‌ها، توسعه شکلی یا اقدام‌های حمایتی برای بزه‌دیدگان و شهود و توجه ویژه به بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر از قبیل زنان و کودکان، است.
- بیشتر بخوانید:
- نشست گرامیداشت شهدا و قربانیان ترور؛ ایران بزرگ‌ترین قربانی تروریسم در جهان است
- روز جهانی یادبود قربانیان تروریسم؛ روایت جانبازان ترور از جنایت‌های فرقه نفاق
به‌علاوه، در تاریخ عدالت کیفری بین‌المللی، اساسنامه رُم کوشش کرد تا یک طرح جبران خسارت برای بزه‌دیدگان جرایم بین‌المللی تحت صلاحیت خود ایجاد کند؛ از این رو، مطابق بند نخست ماده ۷۵ اساسنامه رُم، دادگاه اصولی را درباره جبران خسارت بزه‌دیدگان از جمله اعاده اموال و اعتبار آن‌ها مقرر خواهد کرد؛ همچنین بر اساس بند دوم ماده اخیر دادگاه اختیار صدور احکامی به نفع بزه‌دیدگان و علیه بزهکاران را برای جبران خسارت دارد، اما پیش از آن، دادگاه ممکن است بزه‌دیدگان و دیگر اشخاص ذی‌نفع، شخص محکوم‌علیه و دولت‌ها در مورد جبران خسارت دعوت به عمل آورد یا نظریات آن‌ها را در این رابطه اخذ کند.
مجمع عمومی سازمان ملل با صدور اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه‌دیدگان سوءاستفاده از قدرت در سال ۱۹۸۵ ضرورت و فوریت حمایت‌های دارویی، روانی و اجتماعی را برای بزه‌دیدگان را اهمیت قرار داد؛ به‌علاوه، ماده ۴ «کنوانسیون اروپایی راجع به جبران خسارت از بزه‌دیدگان جرایم خشونت‌آمیز (۱۹۸۳)»، هزینه‌های پزشکی را در شمار هزینه‌های جبران خسارت قلمداد کرده است؛ بنابراین تروریسم و حوادث ناشی از آن بارزترین مصداق جرایم خشونت‌آمیز بوده که باید بزه‌دیدگان آن از حمایت‌های درمانی ویژه‌ای برخوردار باشند؛ همچنین، آسیب‌های روانی ناشی از حوادث تروریستی ممکن است سال‌ها در روح و روان بزه‌دیده باقی بماند که در این رابطه لازم است حمایت‌های ویژه‌ای برای درمان این آسیب‌ها پذیرد.
در نهایت، پیرامون «حمایت‌های اجتماعی» این مطلب به ذهن متبادر می‌شود که گاهی اِعمال و اجرای آن از طریق دولت با تمام ظرفیت‌های خود در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی صورت می‌پذیرد و گاهی از طریق تشکل‌ها یا انجمن‌های خاص مدنی و برخاسته از درون جامعه امکان‌پذیر می‌شود.
این حمایت در مراحل گوناگون دادرسی می‌تواند دارای اشکال متعددی باشد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در ارتباط با حقوق بزه‌دیدگان تروریسم، تفهیم و آگاهی بزه‌دیده از سیر مراحل و چگونگی وضعیت پرونده خویش است؛ از این رو، در بند «الف» ماده ۶ اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه‌دیدگان سوءاستفاده از قدرت بر این امر تاکید شده است؛ بنابراین پی‌ریزی حقوق بزه‌دیدگان در فرایند دادرسی کیفری در کنار شناخت مشکلات و نیاز‌های ایشان، باید بر شالوده محکمی استوار شود؛ بی‌تردید، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به مثابه یکی از حقوق بنیادین، برابر و انتقال‌ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازمان‌دهی است؛ از این رو، در صورت عدم توجه کافی به حقوق بزه‌دیدگان در فرایند دادرسی کیفری، موجبات افزایش روزافزون بزه‌دیدگی پنهان را در سطوح گوناگون جامعه فراهم می‌سازد؛ با وجود این، برای پیشگیری از وقوع چنین پدیده‌ای، باید بزه‌دیده در کلیه مراحل و فرایند دادرسی کیفری به صورت محترمانه، شفاف و در تمامی ابعاد شناخته و پذیرفته شود تا احساس جبران کرده و کرامتی که به روح و روان انسان مربوط است در او آرامش یابد.
به‌علاوه، لازم به ذکر است که فراهم کردن شرایط مقتضی و حصول ضمانت‌های لازم برای اقامه دعوا بزه‌دیده به‌وسیله بند «ج» ماده اخیر اعلامیه مزبور مورد تاکید قرار گرفته است؛ همچنین در بند «د» ماده ۶ اعلامیه به صراحت نسبت به اتخاذ تدابیری موثر در کاهش مشکلات بزه‌دیدگان از جمله حفاظت از زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت و تامین امنیت آنان و خانواده‌های آنان و نیز شهود در مقابل تهدید و انتقام تاکید شده است.
جبران خسارات یکی از مهم‌ترین ابعاد در چارچوب اقدام‌های حمایت نسبت به بزه‌دیدگان تروریسم به شمار می‌آید؛ بنابراین اندیشه جبران خسارت از سوی دولت تا پیش از سده بیستم در حقوق کیفری جایگاه چندانی نداشت، اما از آن پس این امر مورد پذیرش واقع شد؛ از این رو، مبنای پذیرش رویکرد مزبور طرح پیشنهادی قاضی انگلیسی «مارگری فرای» در اواخر سال ۱۹۵۰ بود که وی با درک این واقعیت که بیشتر بزهکاران از جبران خسارت بزه‌دیدگانشان ناتوان هستند، موضوع جانشین ساختن دولت مثابه پاسخگویی در قبال بزه‌دیدگان به‌ویژه متعهد بودن در جبران خسارات مطرح شد.
وی رویکرد مزبور را به اصل بیمه ملی پیوند داد که بر پایه آن باید سازوکاری فراهم شود تا از طریق گسترش بار خطرپذیری در میان شمار گسترده‌ای از مردم، جامعه به جای بزه‌دیده مشارکت در خطر داشته باشد؛ به‌علاوه، برخی برای لزوم جبران خسارت بزه‌دیده از سوی دولت معتقدند که وقوع جرم در حوزه یک دولت موید فقدان دولت تضمین‌کننده نظم عمومی است؛ بنابراین دولت به دلیل تخطی از وظایف و تکالیف خویش در تامین نظم و امنیت عمومی باید به جبران خسارات وارده به بزه‌دیده از جرم بپردازد.
یکی دیگر از راه‌های جبران خسارات ناشی از حوادث ناگوار تروریستی، جبران به وسیله شرکت‌های بیمه است؛ جبران خسارات از این طریق اگرچه برای تسریع در جبران خسارت‌های بزه‌دیدگان دارای منافعی است، اما نباید به گونه‌ای باشد که موجبات تجری مرتکبان را فراهم کند؛ لازم به ذکر است، بیمه‌نامه‌های تروریسم امروزه به‌طور محدود در دسترس است؛ بیمه تروریسم به‌ویژه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار شد.
جبران خسارات وارده توسط این‌گونه موسسات، به‌صورت غیرمستقیم محکومیت اقدام‌های تروریستی را در اذهان عمومی فراهم می‌سازد که می‌توانند در بازدارندگی و عدم تکرار جرایم تروریستی موثر باشند؛ افزون بر این، به نوعی اظهار همدردی عمومی با بزه‌دیدگان قلمداد شده که در تسکین آلام روحی آنان اثربخش است؛ البته لازم به ذکر است که در ماده ۱۳ اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه‌دیدگان سوءاستفاده از قدرت، تشکیل، تقویت و گسترش صندوق‌های ملی برای پرداخت خسارات بزه‌دیدگان مورد تشویق و تاکید قرار گرفته است.
شناسایی دولت‌ها در کنار محکوم علیه به‌عنوان جبران‌کنندگان خسارت و امکان صدور حکم بر محکومیت دولت‌ها در جبران خسارت بزه‌دیده باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا، ملاحظات سیاسی و اجتماعی ایجاب می‌کند دولت‌ها به‌عنوان مسئولان حفظ امنیت شهروندان خود، مسئول جبران خسارت ناشی از قصور در انجام وظیفه باشند؛ همچنین عدم رعایت قواعد و مقررات و عرف جامعه بین‌المللی در تجاوز و جنگ‌افروزی به‌عنوان رفتاری عمومی، مسئولیت دولت‌ها را به جبران خسارت بزه‌دیدگان چنین جنایت‌هایی، توجیه می‌کند.
در نهایت، از آنجا که بزه‌دیدگان تروریسم از بی‌گناه‌ترین و آسیب‌پذیرترین بزه‌دیدگان هستند، مستحق توجه ویژه هستند؛ اقدام‌های راهبردی و تقنینی متعددی در سطوح گوناگون ملی و بین‌المللی صورت پذیرفته است، اما آنچه اهمیت و ضرورت حمایت را نسبت به بزه‌دیدگان تروریسم آشکار می‌سازد افزایش میزان شمار بزه‌دیدگان در این‌گونه اقدام‌ها نسبت به دیگر اقدام‌های خشونت‌آمیز است؛ زیرا در اقدام‌های تروریستی اصولا تروریسم با هدف ایجاد خسارت و بزه‌دیدگی و در نتیجه اثربخشی بیشتر، مبادرت به ارتکاب می‌کند؛ بنابراین با توجه به وجود برخی از اسناد بین‌المللی و نیز برخی اقدام‌ها در سطوح ملی می‌توان اذعان به رفع بزه‌دیدگی از طرق جبران خسارات ناشی از اقدام‌های مزبور داشت؛ هرچند تا رسیدن به مطلوب فاصله‌ای بسیار وجود دارد.
انتهای پیام/