جزئیات جدید از پرونده فولاد مبارکه اصفهان
![جزئیات جدید از پرونده فولاد مبارکه اصفهان جزئیات جدید از پرونده فولاد مبارکه اصفهان](/files/fa/news/1403/5/30/478285_248.jpg)
خبرگزاری میزان - سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۳۰ مرداد) با اصحاب رسانه به بیان جزئیات جدیدی از پرونده فولاد مبارکه، پرداخت.
جزئیات مهم از پرونده فولاد مبارکه سپاهان
مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.
در آن زمان بحثی در رسانهها تحت عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی راه افتاد که فوقالعاده منجر به خدشهدار شدن اعتماد عمومی شد.
بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، مأموریتی در این رابطه به دادگستری تهران داده شد و شعبه ویژه در این خصوص تشکیل شد تا تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد و مسائل حقوقی پرونده به دقت رصد و مورد بررسی و همچنین مسائل آسیبشناسی پرونده مدنظر قرار گیرد.
از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آنها اخذ شد.
استعلامات مختلفی از مراجع ذیربط در طول دو سال گذشته صورت گرفت.
در نتیجه استعلامات و بررسیهای صورت گرفته، مشخص شد مسئلهای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست؛ لذا در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است.
-رقم اعلامی مجلس در مورد پرونده فولاد مبارکه صحیح نبود
همچنین رقمی که در ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی و افرادی از این مجلس مطرح شده بود که رقم بسیار زیادی بود اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده و این رقم صحیح نبوده است.
رقم مربوط به پرونده فولاد مبارکه سپاهان بسیار کاهش پیدا کرده است.
-در پرونده فولاد مبارکه فساد اتفاق نیافتاده؛ تخلف عرضه خارج از شبکه بوده
نکته مطرح در این پرونده این است که در این پرونده فسادی اتفاق نیفتاده بلکه تاکنون آن چیزی که دستگاه قضایی و جریان دادرسی به آن دست پیدا کرده، تخلف عرضه خارج از شبکه است.
در این رابطه تحقیقات در حال تکمیل است و اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.
طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه، پروندهای که موسوم به فساد فولاد مبارکه سپاهان است باید اصلاح شود، این حق جامعه و حق مجموعه فولاد مبارکه سپاهان است که باید به آن پرداخته شود تا حقوق مادی و معنوی که ناشی از اطلاعرسانیهای غلط و یا برداشتهای سوء میتواند باشد، منجر نشود که جریان مطمئن سرمایهگذاری در کشور آسیب جدی ببیند.
انتهای پیام /