در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه مطرح شد

دستورات رئیس قوه قضاییه درباره پرونده‌های «کثیرالشاکی»، «رمزارزی» و «مهریه» / تاکید بر اهمیت رعایت حقوق کلیه طرفین پرونده‌های قضایی

13:22 - 29 مرداد 1403
کد خبر: ۴۷۸۹۰۴۴
دستورات رئیس قوه قضاییه درباره پرونده‌های «کثیرالشاکی»، «رمزارزی» و «مهریه» / تاکید بر اهمیت رعایت حقوق کلیه طرفین پرونده‌های قضایی
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در حوزه رمز ارز با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم، گفت: به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم گرفته شود.

خبرگزاری میزان- به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۹ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: اربعین در ساحت‌های مختلف شکلی، محتوایی، سیاسی و فرهنگی در زمره بالاترین و برترین حرکت‌های مردمی است و به‌سانِ عَلم بزرگی می‌ماند که به اهتزاز درآمده تا همگان را متوجه حقیقت تابناک حسین‌بن‌علی وقیام بی‌بدیل او کند. اجتماع راهپیمایان اربعین حسینی حقیقتاً در طول تاریخ بی‌نظیر است و تبلور مقابله با ظلم و ظالمان می‌باشد. دل‌های ما همراه زائرین کربلاست و خداوند عنایت کند و ما را مشمول ثواب این زائرین سازد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به عبارت معروف «کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا» گفت: امروز یزیدیان زمان در غزه بی‌محابا جنایت می‌کنند و شرمی از کشتار کودکان و نوزادان نیز ندارند؛ فلذا امروز وظیفه همه محبّان اباعبدالله و کلیه مسلمانان و حتی همه آزادگان جهان است که در جهت دفاع از مردم غزه و مقابله با جنایتکاران و کودک‌کشان صهیونیستی به هر نحوی که در توان دارند، اقدام کنند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به در پیش بودن هفته دولت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای دولت از جمله شهیدان رجایی و باهنر و رئیسی، تصریح کرد: توفیقات دولت چهاردهم را برای برداشتن گام‌های بلند در جهت پیشرفت و تعالی کشور، آرزومندیم و بر همدلی و همکاری همه قوا و نهاد‌ها برای موفقیت دولت چهاردهم تاکید می‌کنیم و اطمینان می‌دهیم که قوه قضاییه در جهت پیشبرد امور، با تمام توان، همراه دولت خواهد بود. 

مساله رمزارزها جدی است؛ هم مفسدین از آن استفاده می‌کنند هم کلاهبردارها

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، بیان داشت: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پرونده‌ها به گفتگو پرداختم؛ مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله‌ی رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقوله‌ی رمزارز‌ها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارز‌ها و شگرد‌های کلاهبرداری از آن‌ها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند. 

توضیحات رئیس قوه قضاییه درباره یک اتفاق عجیب در پرونده‌های کثیرالشاکی

رئیس قوه قضاییه بار دیگر به پرونده‌های کثیرالشاکی گریزی زد و گفت: در ایجاد و شکل‌گیری برخی از پرونده‌های کثیرالشاکی، علاوه بر سوء‌استفاده عناصر سودجو و کلاهبردار، مقوله‌ی بی‌توجهی و غفلت مالباختگان نیز مطرح است؛ فلذا ضروری است از طریق رسانه‌ها، هر چه بیشتر، موضوعات و علل شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی برای مردم تبیین و تشریح شود تا آن‌ها اموال خود را بدون آگاهی و توجه، در اختیار دیگری قرار ندهند. البته قطعاً تمام اهتمام و تلاش ما در دستگاه قضایی وصول مطالبات شکات و مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی است؛ در این راستا، بعضاً ادعایی که مطرح می‌شود آن است که فرد یا افراد متهم در پرونده‌های کثیرالشاکی، اموال خود را پیش از مفتوح شدن پرونده، به نام نزدیکان خود می‌کنند، بنابراین در موعد رسیدگی به پرونده، برای استرداد وجوه مالباختگان، اموالی از متهم یا متهمین پرونده شناسایی نمی‌شود؛ در این رابطه نیز نیاز به اتخاذ تدابیر و تمهیداتی است که با تمسک به آن‌ها بتوانیم در اسرع وقت، اموال مربوط به متهمین پرونده‌های کثیرالشاکی را برای استرداد وجوه مالباختگان، شناسایی کنیم. 

رئیس دستگاه قضا افزود: البته مقوله‌ی انتقال اموال به دیگری، پیش از مفتوح شدن پرونده؛ صرفاً منحصر به متهمین پرونده‌های کثیرالشاکی نیست؛ بعضاً در پرونده‌های مرتبط با مهریه نیز با این قبیل موضوعات مواجه می‌شویم؛ اگرچه با بررسی موقعیت شغلی و اجتماعی مردی که به پرداخت مهریه محکوم می‌شود می‌توان به نتایجی درخصوص اِعسار یا عدمِ اِعسار فردِ محکوم‌شده نائل آمد؛ اما به هر ترتیب در قبال این قضیه نیز باید تدبیری مُتقن و فکر عاجلی شود تا در شناسایی اموال محکومین و پرداخت دیون و مطالبات شُکات تسریع صورت گیرد.

نگاه مساله محور رئیس قوه قضاییه به مساله تاخیر تادیه و رعایت حقوق طرفین پرونده

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کلیه‌ی طرفین پرونده‌های قضایی اعم از «بزه‌دیده» و «بزهکار»؛ «خواهان» و «خوانده» و ... گفت: در برخی از موضوعات و مقولات مرتبط با پرونده‌های قضایی خلاء‌هایی وجود دارد که باید آن‌ها را برطرف کنیم؛ فی‌المثل در قضیه‌ی پرداخت خسارت و تأخیر تأدیه، بعضاً با مواردی مواجه می‌شویم که محکوم‌علیه علی‌رغم گذراندن دوران حبس خود، بواسطه افزایش چشمگیر و فاحشِ مبلغ خسارت و شامل شدن مقوله‌ی تأخیر تأدیه، عملاً توانایی و استطاعتِ رفع دِین را ندارد؛ در اینگونه موارد چنانچه حکم به آزادی محکوم‌علیه داده شود، مقوله‌ی مهمِ حق و حقوق فردِ بزه‌دیده یا طلبکار یا دائن مطرح است؛ از طرفی دیگر چنانچه محکوم‌علیه همچنان در زندان بماند نیز آثار و تبعاتی بر آن مترتب است. فلذا معاون اول قوه قضاییه با همکاری سایر بخش‌های ذیربط بویژه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در قبال این مسئله اتخاذ تدبیر و تمهید کنند. 

استفاده از آموزش و پرورش و وزارت علوم در مورد احکام جایگزین حبس 

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به تجویز احکام جایگزین حبس در موارد و پرونده‌های واجد شرایط، گفت: بار‌ها تاکید کرده‌ایم که در اِعمال کلیه‌ی تأسیسات ارفاقی و صدور احکام جایگزین حبس باید جمیع شرایط و جوانب از جمله احوالات فردِ محکوم را لحاظ کرد؛ در مواردی صدور حکمِ جایگزین حبسی می‌تواند سبب وهن دستگاه قضا شود؛ در مواردی نیز آزاد کردن محکومی بواسطه حکم جایگزین حبس می‌تواند داری تبعات و آسیب‌هایی باشد، فی‌المثل امنیت مردم تهدید شود؛ طبیعتاً در این قبیل موارد صدور احکام جایگزین حبس، جایز نیست؛ اما در مواردی نیز با توجه به احوالات فردِ محکوم و بررسی جمیع شرایط و جوانب، می‌توان منطبق با قانون و آیین‌نامه مربوطه، حکم جایگزین حبس صادر کرد؛ فی‌المثل فردی دارای توانایی فرهنگی و آموزشی را بجای زندانی کردن بواسطه جرمی که مرتکب شده، به انجام خدمات فرهنگی و آموزشی واداشت.

 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در جریان نشست امروز، بار دیگر با اشاره به توفیقات و مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران زن و مرد ایران اسلامی در رقابت‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس گفت: پیروزی‌ها و قهرمانی‌های ورزشکاران غیور ایران اسلامی در رقابت‌های المپیک که با خلق صحنه‌هایی شورانگیز و روح‌افزا نظیر حمایت از ملت مظلوم و مقتدر فلسطین و توسل و تمسک به ائمه اطهار صلوات‌الله علیهم اجمعین همراه بود را به ملت مؤمن و سربلند ایران اسلامی و همه این ورزشکاران و مربیان و خانواده‌های محترم آن‌ها و کلیه‌ی اهالی ورزش تبریک و تهنیت می‌گویم و برای آن‌ها در همه عرصه‌های معنوی و مادی زندگی، توفیقات روزافزون را از خداوند متعال مسئلت دارم.

اقدامات تحولی در دیوان عالی کشور 

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در این دیوان طی یک سال گذشته اظهار کرد: «تشکیل چهار کارگروه تخصصی شعب کیفری، حقوقی، خانواده و مبارزه با مواد مخدر»، «اجرای فرایند مدیریت و رصد پرونده‌های مهم از طریق تهیه و تنظیم فرم کارشناسی و نظارت بر پرونده‌های ویژه و مهم از ارجاع تا صدور رای»، «پیگیری ایجاد و راه‌اندازی اداره کل نظارت الکترونیک در معاونت نظارت دیوان عالی کشور به منظور استفاده از فناوری‌های نوین در امر نظارت بر محاکم» و همچنین «برگزاری چهار همایش تخصصی و سراسری به صورت حضوری و ویدئو کنفرانسی با روسای کل دادگستری و نمایندگان دیوان عالی در استان‌ها در راستای سیاست‌های نظارتی دیوان عالی، ایجاد رویه واحد و اتقان آراء صادره از محاکم» از جمله اقدامات منتهی به تحول در دیوان عالی کشور طی یک سال گذشته بوده‌اند.

وی افزود: «ارتقای سطح تکریم مراجعین به دیوان عالی از طریق ساماندهی و تجهیز پیشخوان مراجعین و ارائه خدمات اولیه به آنها»، «بازدید میدانی از ۴۳ شعبه مستقر در ساختمان کاخ دادگستری و شعب مستقر در شهر مقدس قم به منظور بازرسی و بررسی جز به جز مشکلات کلیه شعب و دفاتر آن» و «تشکیل کارگروه انتصابات قضات در دیوان عالی جهت ارتقاء سمت قضایی قضات این دیوان و قضات متقاضی انتقال به دیوان» از جمله اقداماتی بوده‌اند که طی یک سال گذشته در راستای نیل به تعالی در دیوان عالی انجام شده‌اند.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه از انجام ۸۰ مورد ملاقات مردمی خود و همچنین صدور ۱۰ مورد بخشنامه و دستورالعمل خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها جهت نظم‌بخشی، وحدت رویه، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا طی یک سال گذشته خبر داد.

بازداشت یک تیم حرفه ای کارچاق کن در پوشش یک موسسه حقوقی

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از دستگیری فردی در شیراز خبر داد که با تهیه اقرارنامه‌های جعلی به اسم مقامات و مسئولان کشور، اقدام به اخاذی از مدیران بخش‌های مختلف می‌کرد.

وی همچنین از شناسایی و دستگیری شبکه شیطان‌پرستی در دزفول با همکاری پلیس امنیت و دادسرای این شهرستان خبر داد.

کاهش یک فرایند قضایی از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به تاکیدات صورت گرفته بر مقوله هوشمندسازی فرآیند‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در برنامه هفتم توسعه و سند تحول و تعالی قضایی، اظهار کرد: ما در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با استفاده از جدیدترین روش‌های هوش مصنوعی، توانسته ایم تا امروز با پردازش متون، ۹۰ درصد از تصمیمات قضایی را برای استفاده قضات در زمینه‌های آموزشی و مشاهده آراء مشابه، گمنام‌سازی کرده‌ایم؛ همچنین دسترسی به این تصمیمات قضایی را در اختیار پژوهشگران حوزه حقوق و قضا نیز قرار داده‌ایم.

وی افزود: همچنین با استفاده از جدیدترین روش‌های هوش مصنوعی، امکان سابقه‌یابی خودکار هوشمند را برای قضات ایجاد کرده ایم و امروز سوابق هر یک از اشخاص در تمامی بانک‌ها به صورت خودکار در اختیار قاضی قرار می‌گیرد.

کاظمی‌فرد گفت: هم‌اکنون با استفاده از ابزار تبدیل گفتار به متن و استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه، تمامی دادنامه‌ها، صورتجلسه‌ها و متونی که در دادگاه موجود است، قابلیت تبدیل شدن از صوت به متن را دارند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه عنوان کرد: همچنین با استفاده از توانمندی‌های ۸ شرکت دانش‌بنیان و بکارگیری روش‌های هوش مصنوعی، سال گذشته ۲ میلیون نفر توانستند بدون حضور در دستگاه قضایی، شناسه ثنا دریافت کنند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *