گزارش کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

خبرگزاری میزان - سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۲۸ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به قرائت متن گزارش این کمیسیون و صلاحیت احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت. متن گزارش به شرح ذیل است:

‌مقدمه:

در اجرای ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، پس از وصول شرح حال، برنامه‌ها، سوابق و سمت‌های علمی و اجرائی و سایر امتیازات قابل استناد جناب آقای دکتر احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آن‌ها با اسناد بالادستی اقدام نمود که گزارش آن به شرح ذیل به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

شرح استعلامات:

مدرک دکتری تخصصی علوم اقتصادی از دانشگاه تهران ایشان بر اساس نامه شماره ۳۶۶۳۱۸/ ۴ مورخ ۲۳/ ۵/ ۱۴۰۳ رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأییدگردید.

وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی را می‌توان راهبردی‌ترین دستگاه دولتی برای تحقق بخش اعظمی از آرمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی و سیاست‌های کلان نظام در حوزه‌های اشتغال و بهره‌مندی از سرمایه‌های انسانی دانست. این وزارت که از لحاظ گستره وظایف و جامعه هدف، پر مخاطب‌ترین وزارتخانه کشور است و علاوه بر مسئولیت جامعه کارگری و کارمندی کشور و بیمه‌های اجتماعی فراگیر، متکفل امور سلامت نیز بوده و از این رو همیار و پشتیبان نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان تولیت نظام سلامت است، در بعد اقتصادی هم وظایف متنوعی به عهده دارد و لذا عملکرد این وزارت در اصلاح و ارتقای زیر ساخت‌ها و نیز نظارت بر فعالیت ده‌ها هلدینگ اقتصادی، امری است که باید در سایه عمل به قانون و حسن ارتباط با دیگر قوا بالاخص مجلس شورای اسلامی مسیر تکاملی خود را با بهره‌مندی از مدیریتی توانا، مدیر و مدبر بپیماید

با چنین طیف گسترده‌ای از مسئولیت‌ها، بدیهی است که چشم امید کارگران، کارکنان و بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار، ایتام و مددجویان تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و سایر اقشار و گروه‌های اجتماعی به حسن کارکرد این وزارت باشد تا از رهگذر گزینش فرد اصلح برای تصدی این جایگاه، بخش مهمی از نیاز‌های عمومی و خواسته‌های آحاد جامعه برای تحقق رفاه و عدالت اجتماعی با تکیه بر اصول و اهداف اسناد بالا دستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه‌های ذی‌ربط، محقق گردد.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی درکمیسیون

• کاهش حوادث و آسیب‌های شغلی نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی از ۸۰ نفر در در ۱۰۰ هزار نفر به ۶۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر

• ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان با توجه به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و اهداف رفاه و تأمین اجتماعی در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی

• اجرای نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان برگرفته از الگو‌های اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی

• تأمین شرایط ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی همه شهروندان به ویژه مادران باردار، کودکان، زنان و سالمندان

حمایت از خانوار‌ها و آحاد ایرانیان در برابر بیماری‌ها، حوادث، بیکاری، بی‌سرپرستی، پیری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، خوراک، پوشاک و مسکن متناسب با نیاز

• برنامه‌ریزی و تدوین و اجرا راهبرد‌های مورد نیاز رفاه و تامین اجتماعی ایرانیان را براساس سیاست‌های تامین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در دو قلمرو بیمه‌ای و حمایتی

• توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت حکمرانی رفاه و تامین اجتماعی؛

• ایجاد پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان به منظور رصد محرومیت، تجمیع اطلاعات حوزه محرومیت زدایی و هدفمندسازی منابع محرومیت زدایی؛

• توسعه و پیاده سازی زیست بوم استاندارد، یکپارچه و هوشمند برای رصد فقر و محرومیت، تجمیع اطلاعات حوزه فقر و محرومیت‌زدایی، هدفمندسازی و نشاندار کردن انواع منابع یارانه‌ها، کالابرگ و بهبود جریان و ثبت رخدادها؛ مبارزه با خویشاوندسالاری در مجموعه تحت مدیریت

انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالا دستی:

طبق نظر کارشناسی معاونت نظارت، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۵۰ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر «منطبق» و ۳۵ درصد موارد نیز «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی یافت نشد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱۵ درصد از احکام اشاره‌ای نشده است، که این میزان تفکیک اسناد بالادستی عبارتند از: سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه هفتم پیشرفت، شرح وظایف وزارتخانه و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی

کمیسیون بهداشت و درمان، پس از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی، نتیجه را به شرح زیر به استحضار، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌رساند:

نتیجه گیری و نظر نهایی:

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با استماع مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌ها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، همچنین برنامه‌ریزی مؤثر در موضوع تعاون و رفاه اجتماعی کشور، آقای احمد میدری را واجد شرایط تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانستند.

انتهای پیام/