نماینده مخالف: انتخاب همتی برای تصدی وزارت اقتصاد مصداق آزموده را آزمودن خطاست خواهد بود

خبرگزاری میزان - حسین صمصامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۲۸ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: آزموده را آزمودن خطاست، رهبر فرزانه انقلاب در مقالات با نمایندگان در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، ۱۲ ویژگی برای وزیر در جمهوری اسلامی ایران نام بردند که کارآمدی مهمترین آن‌ها بوده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بررسی عالمانه و دقیق عملکرد آقای همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی در مقطع زمانی مرداد ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد نه تنها نمره قابل قبولی نمی‌گیرد بلکه مدیریت ناکارآمد وی زمینه‌ساز بروز بحران متعدد و جدی در جامعه شد.

وی افزود: همتی به فاصله زمانی کوتاه پس از انتصاب به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از دریافت اختیار ویژه از سران قوا جهت ساماندهی بازار ارز و اصلاحات بانکی خبر داد و این اختیارات در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تمدید شد، اما ماحصل آن چه بود؟ آیا شرایط کشور با این مجوز خارج از روال قانونی بهتر شد یا چالش‌های مضاعفی برای کشور ایجاد کرد.

صمصامی گفت: نگاهی به وقایع بانکی، ارزی و نقدینگی در آن زمان موضوع را به روشنی نشان می‌دهد کما اینکه در حوزه بانکی ورود به موضوع بانک آینده و بانک‌های نظامی در بانک سپه از مهمترین اقدامات بانک مرکزی می‌توان برشمرد. همچنین در خصوص بانک آینده اقدامات نامتعارف و ریشه دواندن فساد در این بانک، از بانک تات شروع شد و عمده چالش‌های آن به دلیل سوء استفاده سهامداران کلان از منابع عمومی برای بنگاهداری و احداث پروژه‌های خصوصی همچون هتل‌سازی بود و در همان دولت دهم با مشخص شدن مفاسد بی‌رویه گرچه رئیس کل بانک مرکزی دستور برخورد قاطعانه با آن بانک را به قائم مقام وقت که رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه است داد، اما کار به مسیر دیگری منحرف شد و تلاش شد صورت مسئله با ادغام بانک تات و چند موسسه متخلف دیگر و تشکیل بانک آینده فیصله یابد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: در دولت یازدهم این شرایط نه تنها اصلاح نشد بلکه اقدامات مخرب این بانک تداوم یافت به نحوی که در سال ۹۳ استقراض از بانک مرکزی نیز به تخلفات این بانک افزوده شد کما اینکه از ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی ۹ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی این بانک به بانک مرکزی بود یعنی حدود ۷۰ درصد، با چنین سابقه‌ای تعیین تکلیف بانک آینده در دوره ریاست ایشان در بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اختیارات ویژه‌ای که حضرات دریافت کردند انتظار می‌رفت برای اولین بار اقتدار بانک مرکزی در مقابله با مفاسد کلان را شاهد باشیم و حداقل توقف فعالیت این بانک برای جلوگیری از تحمیل تورم به آحاد جامعه بود.

وی افزود: در برخی سال‌ها بیش از ۵ واحد درصد از تورم کل مربوط به عملکرد این بانک بود بنابراین موضوع را به تغییر هیأت مدیره تقلیل دادند، ولی تلاش برای واقعی سازی ارقام و تشکیل مجامع عمومی برای مشخص شدن عمق فاجعه نشد و حل مسئله به تأخیر افتاد و فیصله دادن موضوع هزینه کمتری داشت. گویا زمانی که قرار است برخورد جدی با مفسدان کلان شود زبان‌ها بی‌حرکت، قلم‌ها نانویسا و گام‌ها لرزان می‌شود.

صمصامی یادآور شد: آقای همتی در این چالش مسیر نادرست مدیران قبل را ادامه داد و اکنون که کشور به وزیری مقتدر، تحول‌گرا و شجاع در حوزه اقتصاد برای تغییر مسیر مخرب قبل نیاز دارد چگونه می‌توان به وی اعتماد کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: معاونت حقوقی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم در گزارشی از اخلال عمده در نظام پولی و مالی کشور از سوی بانک آینده خبر داد و خواستار برخورد با آن شد و قطعا چنین عملکردی مربوط به ۷ ماهه دولت سیزدهم نبود و نتیجه این میراث طبق آمار فعلی بدهی ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی و زیان انباشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل عملکرد دو برابر بودجه عمرانی است.

وی بیان کرد: در ارتباط با ادغام بانک‌ها و موسسات نظامی مثل قوامین، انصار و مهر اقتصاد در بانک سپه مستقل از اینکه چه فرآیندی برای این تصمیم طی شد، آقای همتی به عنوان رئیس کل وقت بانک مرکزی باید از اختیارات ویژه خود استفاده می‌کرد و اگر قرار باشد چشم بسته و بدون تدبیر کافی کلیه بانک‌های نظامی با هر وضعیتی در بانک سپه ادغام شوند نیاز به فرد متخصص و متولی نیست، اما ماحصل این ادغام چه شد، با انتقال ناقص دارایی‌ها همزمان با انتقال کامل بدهی‌ها بر اساس اظهارات وزارت اقتصاد در مرداد ۱۴۰۲ دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای تضمین این ادغام به بانک سپه بدهکار شد که این سوء تدبیر است، از سوی دیگر این بانک هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شد. در نتیجه این سوء تدبیر اکنون ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است و یکی از بزرگترین بدهکاران این بانک محسوب می‌شود. بانک قوامین با آن همه تخلفات در بانک سپه ادغام شد تا صورت مسئله از نظر مدیریتی پاک شود و آقایان در رزومه کاری خود این اقدام را عملکرد اصلاحی ثبت کردند.

صمصامی گفت: در حوزه ارزی ساماندهی بازار ارز از برنامه‌های اعلامی ایشان است، کما اینکه حفظ و تقویت ارزش پول ملی را به عنوان اهداف خود بیان کرده است در حالی که در زمان تصدی وی در بانک مرکزی از تریبون رسانه ملی در ۲ تیر ماه ۱۳۹۸ مقابل دوربین به مردم قول داد ارزش پول ملی را تقویت کند، اما نرخ ارز از ۹ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید یعنی سه برابر شد و می‌دانیم این کاهش ارزش پول به سفره معیشت مردم خسارت زد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه اکنون با این عدم حسن شهرت، حضور وی در رأس وزارت اقتصاد بدبینی مردم و فعالان حوزه اقتصادی را به همراه دارد، اظهار کرد: در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ وزیر اقتصاد اعلام کرد ۳۰ میلیارد دلار از صادرات نفتی به کشور برنمی‌گردد، اما آقای همتی گفته است زمان آن نرسیده است، اما در مکاتبات متقابلش با رئیس اتاق بازرگانی مشخص شد مشکل جدی در بازگشت ارز‌های صادراتی وجود دارد، همچنین در حوزه پولی و بانکی آمار شد نقدینگی از ۲۶ درصد به ۳۷ درصد و نقدینگی از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۳ هزار و ۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: اتهام آقای همتی در چای دبش ترک فعل است، از سوی دیگر وی طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب در ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ به بهانه کسری بودجه پیشنهاد بنزین ۵ هزار تومانی داده بود که نمی‌توان از محاسبه هزینه‌های اشتباهی ناشی از آن چشم‌پوشی کرد کما اینکه اعتراضات گسترده سال ۱۳۹۸ از تبعات این پیشنهاد است.

وی گفت: آقای همتی در بهار ۱۴۰۰ اعتراف کرد که اجرای افزایش نرخ بنزین باعث ایجاد شوک در بازار ارز شد؛ از سوی دیگر متأسفانه دامنه این وقایع و کاهش سرمایه اجتماعی تا جایی ادامه یافت که شیطان بزرگ جرأت کند پس از ۵۰ روز دست به ترور شهید حاج قاسم سلیمانی بزند. همچنین فرمانده اسبق ستاد فرماندهی مرکزی تروریست‌های ارتش آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگار به وضعیت اقتصادی نامطلوب ایران اشاره کند بنابراین هشدار می‌دهم چنانچه در انتخاب فرد اصلح کوتاهی کنیم در ایجاد نابسامانی در آینده اقتصاد کشور باید پاسخگو باشیم.

انتهای پیام/