اصول حاکم بر عملیات بانکی
خبرگزاری میزان - بانک موسسه تجاری است که به صورت شرکت سهامی که با تجهیز منابع از طریق جذب سپرده‌های اشخاص با هدف کسب و تحصیل سود، مبادرت به سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار می‌کند و خدمات دیگری نیز به مشتریان خود ارائه می‌کند.
بانک‌ها به عنوان یک «واسطه‌گر مالی» پلی هستند بین صاحبان «مازاد» در جامعه (پس‌اندازکنندگان) و کسانی که «کسری» مالی دارند و به آن وجوه نیاز دارند.
وظیفه اصلی یک بانک تجاری در قبول سپرده‌های مردم و افتتاح حساب و اعطای وام و تسهیلات به مشتریان است. به عبارتی کار اصلی بانک‌ها قرض گرفتن و قرض دادن و نگهداری وجوه اشخاص و اعطای اعتبار است.
بر این اساس بانک‌ها طبق قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده ۱ قانون بانکداری مصوب سال ۱۳۳۴ و ماده ۵۸ قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی سال ۱۳۵۱ و پس از آن تاسیس شده و ارائه خدمت می‌کند.
هدف عمده و اساسی تأسیس بانک‌ها و فعالیت آنها جمع و متمرکز کردن و نگهداری و اداره سرمایه‌های مالی نقدی موجود در جامعه، در فاصله زمانی بین تحصیل آنها تا به کارگیری آنها در فعالیت‌های اقتصادی مفید است.
بانک‌ها علاوه بر قبول سپرده و افتتاح حساب جاری و اعطای اعتبار طبق اساسنامه خود در حدود مقررات وظایفی همچون نقل و انتقال وجوه، عملیات مربوط به سهام و اسناد و برگ‌های بهادار دیگر، معاملات ارزی، معاملات فلزات گرانبها (با رعایت قوانین مربوطه)، اجاره صندوق امانات، قبول امانات، تضمین و صدور ضمانت‌نامه، کمک به تأسیس مؤسسات کشاورزی - رهنی - صنعتی - بازرگانی - ساختمانی - معدنی و هر نوع معاملات مجاز دیگر که مغایر با عرف معاملات بانکی نبوده را بر عهده دارد.
اصول حاکم بر عملیات بانکی
سه اصل: تمرکز، تخصص و نظارت، اصول حاکم بر عملیات بانکداری است.
- اصل تمرکز بانکی
موضوع تمرکز زدایی در سازمان‌هایی مانند بانک که از نظر جغرافیایی گستردگی زیادی دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
اصل تمرکز بانکی به معنای کاستن از بانک‌های کوچک، و توسعه و گسترش بانک‌های بزرگ با افزایش تعداد شعب است.
- اصل تخصص بانکی
اصل تخصص بانکی به ارزیابی و تشریح نحوه عملکرد بانک‌ها در قالب سه نوع عملیات کوتاه‌مدت، بلندمدت و عملیات مالی می‌پردازد.
براساس این اصل، هر دسته از عملیات بانکی باید به بانک‌های بخصوصی محول شود. به عنوان مثال، بانک‌های تجاری فقط به عملیات کوتاه مدت مبادرت می‌ورزند.
- اصل نظارت بانکی
اصل نظارت بانکی به معنای لزوم نظارت کمی و کیفی دولت بر سیستم بانکی است.
نظارت کارآمد بر واحد‌های بانکی، عاملی ضروری برای یک محیط قدرتمند اقتصادی محسوب می‌شود. محیطی که در آن نظام بانکی، نقشی محوری را در پرداخت‌ها، تجهیز و توزیع پس‌انداز‌ها ایفا می‌کند.
نظارت بانکی موثر از جمله پیش‌شرط‌های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است.
هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و سایر بستانکاران است.
نظارت بانکی در پی این است تا اطمینان یابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل کرده؛ در مقابله با ریسک‌های فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه ۱۳۵۱)، وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره‌گیری از آخرین دستاورد‌های مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک» را به عنوان رویکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و در این راستا ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوین مقررات احتیاطی و تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد.
انتهای پیام/