درخواست‌های حقوقی ۹۷۰ مراجعه‌کننده توسط مدیران قضایی استان البرز رسیدگی شد
رئیس کل دادگستری البرز با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد درخواست‌های مطروحه توسط مراجعان در ملاقات‌های مردمی مرتبط با پرونده‌های حوزه املاک و مستغلات است، گفت: امیدواریم با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی باشیم.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان-حسین فاضلی هریکندی در دیدار مردمی هفته جاری که در محل حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۳۰ نفر از مراجعان رسیدگی کرد.
وی با بیان اینکه در دیدار‌های انجام شده در هفته جاری موضوعاتی از قبیل اختلافات ملکی، تسریع در رسیدگی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مشکلات واحد‌های تولیدی، اختلافات خانوادگی و سایر موضوعات حقوقی توسط مراجعان طرح شد،گفت: از نظر آماری دیدار‌های هفته جاری نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد درخواست‌های مطروحه توسط مراجعان مرتبط با پرونده‌های حوزه املاک و مستغلات است که امیدواریم با اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و افزایش دانش حقوقی مردم، شاهد کاهش ورود پرونده‌های مرتبط با اموال غیرمنقول به مراجع قضایی باشیم.
وی در مورد دیدار‌های مردمی انجام شده توسط مدیران در هفته جاری اعلام کرد: کلیه مدیران قضایی به مانند همه هفته‌ها، حداقل یک روز را به ملاقات‌های مردمی اختصاص داده‌اند و بر این اساس در هفته جاری به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۹۷۰ نفر از مراجعان رسیدگی کردند.
مشکلات ایجاد شده برای یک کارخانه در نتیجه اشتباه در انجام معامله
یکی از درخواست‌های مطرح شده مربوط به یکی از تولیدکنندگان مستقر در یکی از شهرک‌های صنعتی استان البرز بود که صاحب این شرکت ادعا داشت که بیش از یک دهه قبل به صورت قولنامه‌ای اقدام به خرید کارخانه‌ای می‌کند، اما در ادامه موضوع انتقال سند آن را پیگیری نمی‌کند و پس از گذشت چندین سال، با اجراییه ثبتی برای وصول مطالبات و معوقات بانکی‌ای روبه‌رو می‌شود که مالک قبلی گرفته و اقساط تسهیلات خود را به بانک پرداخت نکرده است.
وی با بیان اینکه بر این اساس هم اکنون بخشی از کارخانه در اختیار بانک قرار دارد از دستگاه قضایی درخواست کمک در این زمینه را داشت که رئیس کل دادگستری استان این موضوع را به دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان ارجاع داد.
فاضلی هریکندی در آسیب شناسی این پرونده با اشاره به اینکه معاملات عادی اموال غیرمنقول، علاوه بر افزایش ورودی پرونده به مراجع قضایی، گاهی منجر به ورود خسارت عمده و از دست رفتن سرمایه مردم می‌شود، اضافه کرد: بر اساس «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» هرگونه معامله راجع به اموال غیرمنقول اعم از زمین و آپارتمان که از سوم تیرماه سال جاری برای آن‌ها سند تک برگ و حدنگار صادرشده است، الزاماباید با سند رسمی صورت گیرد و دعاوی کیفری و یا حقوقی از قبیل فروش مال غیر و یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، تسلیم و یا تحویل مبیع که مستند ان اسناد عادی باشد در هیچ یک از مراجع قضایی قابل استماع نبوده و رد خواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *