ابطال دو نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور و یک نامه معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت دولت سابق
خبرگزاری میزان -هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۸۴۶۸۰۰ نامه‌های شماره ۴۰۹۹۶/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ و ۴۵۶۱۵/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت که متضمن اجرای مصوبه‌ای خلاف قانون در بازه زمانی ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ است، را خارج از حدود اختیار مقامات صادرکننده آن و مغایر قانون اعلام کرده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ این سه نامه را باطل کرد.
رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۸۰۰ شماره پرونده: ۰۲۰۶۹۲۵
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت آقای جعفر مرادی
طرف شکایت: ۱ـ هیئت وزیران ۲ـ وزارت نفت
موضوع شکایت و خواسته:
۱ـ ابطال نامه‌های شماره ۴۰۹۹۶/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ و ۴۵۶۱۵/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور)
۲ـ ابطال نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت
گردش کار:
آقای جعفر مرادی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به موجب داخواستی ابطال نامه‌های شماره ۴۰۹۹۶/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ و ۴۵۶۱۵/م۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و ابطال نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۲/۸/۱۴۰۲۰ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
هیئت وزیران طی مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ برای سال ۱۴۰۲ اقدام به تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و صنایع می‌نمایند که به موجب آن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ در ازاء هر متر مکعب مبلغ ۷۰،۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
ریاست مجلس شورای اسلامی در راستای اختیارات و وظایف قانونی خود و پس از بررسی موضوع توسط کارشناسان ذی‌ربط، با اختیارات حاصل از صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مصوبه فوق‌الاشعار هیئت وزیران را طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ به دلیل مغایرت با ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲ قانون بهبود مستمر کسب و کار از حیث عدم کسب نظر از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی «با محوریت مزیت نسبی قیمت‌ها» نسبت به محصولات مشابه بین‌المللی، مغایر قانون دانسته و نهایتاً بند (۱) مصوبه مورد نظر را ملغی‌الاثر اعلام می‌نمایند. متعاقب این امر، هیئت وزیران نسبت به اصلاح مصوبه مذکور اقدام و تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت /۶۱۶۲۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ را مصوب نموده و در بند «الف» آن که مقرر می‌دارد «قیمت گاز در بازار تعیین شده» از پنجاه هزار ریال (۵۰،۰۰۰) کمتر نشود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود. نظر به این که مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹هـ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۲ هیئت وزیران قیمت خوراک گاز را در خرداد ماه ۱۴۰۲ تعیین و تصویب و برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته بودند و این مصوبه در تاریخ ۱۷/۵/۱۴۰۲ توسط ریاست مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر اعلام گردید و مجدداً مصوبه جدیدی در خصوص تعیین نرخ خوراک گاز تصویب و ابلاغ شد، مع‌الوصف معاونت امور حقوقی دولت طی نامه‌های شماره ۴۰۹۹۶/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ و شماره ۴۵۶۱۵/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۲ خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نفت اعلام داشتند «مطابق مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹هـ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۲ (همان مصوبه هیئت وزیران که ابطال شده بود) نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه ابلاغی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ به مبلغ ۷۰،۰۰۰ ریال تعیین شده است و پس از آن باید نرخ خوراک مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ و بر اساس قیمت جدید محاسبه گردد».
پس از ابلاغ نامه شماره ۴۵۶۱۵/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ معاونت امور حقوقی دولت، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به تبعیت از تصمیم غیرقانونی مذکور، طی بخشنامه شماره۴۳۵۴۱۰/م ب مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ قیمت خوراک گاز را اعلام و قیمت تعیینی از ابتدای سال ۱۴۰۲ لغایت ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ را بر مبنای مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیئت وزیران که ملغی‌الاثر شده بود، ابلاغ نمودند که با توجه به لغو اثر از مصوبه مذکور، تعیین قیمت در بازه زمانی ابتدای سال ۱۴۰۲ تا زمان ملغی‌الاثر شدن مصوبه بر مبنای قیمت تعیینی در مصوبه‌ای که فاقد هر گونه اثر قانونی بوده و در راستای تصمیم غیر قانونی معاونت امور حقوقی دولت صادر شده است، نیز مغایر قانون بوده و قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها را از اول فروردین ۱۴۰۲ تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲ همان مبلغ ۷۰،۰۰۰ ریال ابلاغ نمودند که تمامی اقدامات و تصمیمات یاد شده به شرح موارد ذیل‌الذکر مغایر قانون است و لذا تقاضای ابطال هر سه تصمیم مورد اشاره که مرتبط با یک موضوع است را از محضر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دارد.
دلایل و مغایرت‌های قانونی به شرح ذیل است:
معاون امور حقوقی دولت صلاحیت قانونی در خصوص تفسیر مصوبات هیئت وزیران را ندارند کما این که در هیچ یک از مراتب قانونی، چنین وظیفه یا اختیاری برای مرجع مذکور پیش‌بینی نشده است و اساساً تصمیم ایشان در خصوص تفسیر مصوبه ملغی‌الاثر شده هیئت وزیران در حیطه اختیارات و یا وظایف مرجع یاد شده نمی‌باشد؛ بنابراین تصمیم معاونت امور حقوقی دولت که طی دو مرحله در مکاتبات صدرالذکر اعلام گردیده، از این حیث فاقد اعتبار و قابل ابطال به نظر می‌رسد.
نظر به درخواست ریاست وقت هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ از مقام معظم رهبری و اعلام نظر هیئت عالی مذکور مبنی بر این که «الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مجلس است» تقاضا گردیده، با توجه به اختلاف در برداشت، شورای نگهبان در این زمینه نظر تفسیری خود را مبنی بر این که آیا اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی اختیار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئیس مجلس اعطاء می‌کند یا خیر؟ اعلام نمایند که پس از ارجاع مقام معظم رهبری، نظریه تفسیری مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ شورای نگهبان در خصوص اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، فصل الخطاب موضوع اختیارات ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص ملغی‌الاثر دانستن مصوبات خلاف قانون هیئت وزیران می‌باشد که طی آن مقرر گردیده «هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد». با ملاحظه مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص موضوع چند نکته حائز اهمیت است؛ اول این که از مفاد مذاکرات کاملاً استنباط می‌گردد که ملغی‌الاثر شدن مصوبه خلاف قانون هم تراز و به معنی ابطال مصوبه می‌باشد کما اینکه در بند «ی» صورت مذاکرات عنوان گردیده «از منظر حقوقی، اولین ضمانت اجرای هر عمل حقوقی به ویژه در مواردی که ارکان اصلی این عمل خدشه‌دار می‌شود، بطلان آن عمل حقوقی است.
در قانون اساسی، هر گاه مرجع ناظری ایجاد شود، هر عملی بر خلاف نظر قانونی این مرجع، موجب بطلان آن عمل است و به عبارت دیگر نظر ناظر، قاطع در موضوع نظارت محسوب می‌شود بنابراین در صورتی که دولت مصوبه خود را اصلاح نکند، در واقع بر خلاف تشخیص ناظر عمل کرده و عمل او باطل محسوب می‌شود این امر همچون نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس است که نظر شورا در این خصوص قاطع است و نمی‌توان گفت شورا باید برای بی‌اثر ساختن مصوبات مجلس که خلاف شرع یا قانون اساسی است، به نهاد دیگری همچون دادگاه مراجعه کند»؛ لذا کاملاً محرز است که اعلام ملغی‌الاثر بودن مصوبات خلاف قانون هیأت وزیران توسط ریاست مجلس شورای اسلامی، در واقع به معنی بطلان آن بوده و دولت مکلف است ظرف مهلت قانونی یک هفته‌ای نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نماید که در مانحن فیه نیز این اصلاح صورت گرفته است. از سویی براساس اصول حقوقی، اثر ابطال به زمان تصویب مقرره خلاف قانون برمیگردد و استدلال معاونت امور حقوقی دولت که اثر مصوبه غیر قانونی ملغی‌الاثر شده و باطل را از زمان تصویب تا زمان اصلاح، قابل اجرا دانسته‌اند نه تنها با اصول و قواعد حقوقی مغایرت دارد بلکه با مفاد دلایل مقرر در نظر تفسیری شورای نگهبان که بر مبنای مذاکرات مفصل در این زمینه اعلام گردیده نیز مغایر است. چرا که مصوبه‌ای که غیر قانونی بوده از همان بدو امر قابلیت اجرایی نداشته کما این که حسب اظهار موکل تاکنون نیز اجرا نشده است و بنابراین تفسیر و تعبیر معاونت امور حقوقی دولت در این زمینه از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد. در بند «ک» مشروح مذاکرات شورای نگهبان نیز تأکید شده است «تعیین رئیس مجلس به عنوان مرجع تشخیص لزوم تجدید نظر در این اصل، اماره‌ای است بر این که تشخیص خلاف قوانین بودن مصوبات دولت با رئیس مجلس است و از آن جا که طبق این اصل، مصوبات دولت نباید خلاف قوانین باشد، در صورتی که رئیس مجلس مصوبه‌ای را خلاف قانون بداند، در واقع آن مصوبه بی اعتبار است و تا هنگامی که اصلاح نشود، نمی‌توان برای آن اثری قائل بود» لذا این امر بدان معنی است که مصوبه غیر قانونی از بدو امر بی اعتبار و باطل بوده و هیچ گونه اثر اجرایی بر آن مترتب نیست؛ بنابراین تفسیر و تعبیر معاونت امور حقوقی دولت در اعتبار بخشی به مصوبه بی‌اعتبار و خلاف قانون، از زمان تصویب تا زمان اصلاح (۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲) مغایر مراتب فوق می‌باشد.
استحضار دارند در موضوع ابطال مصوبات و یا سایر اعمال حقوقی، اصل بر بی‌اثر شدن مصوبه غیر قانونی یا عمل حقوقی از زمان تصویب است و اثر آن به ماقبل برمیگردد و قانونگذار تنها در یک مورد و در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صرفاً استثنائی برای هیأت عمومی دیوان قائل شده‌اند و مقرر داشته‌اند «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید»؛ بنابراین صرفاً در مواردی که موضوع ابطال مصوبه هیأت وزیران به هیئت دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد، صرفاً آن هیئت واجد چنین اختیاری بوده و غیر از آن، مصوباتی که توسط ریاست مجلس شورای اسلامی لغو اثر می‌گردد مطابق اصل، مترتب بر زمان تصویب مصوبه بوده که اگر چنین نبود قانونگذار به مانند قانون دیوان عدالت اداری بر این امر تأکید می‌نمود؛ بنابراین تفسیر و تصمیم معاونت امور حقوقی دولت از این حیث نیز واجد ایراد به نظر می‌رسد.
نکته مهم دیگر این که؛ اگر چه در بند «الف» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر گردیده «دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید» لکن این مقرره در قانون بودجه که یک قانون سنواتی و برای یک سال است نمی‌تواند معارض قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون هدفمندی یارانه‌ها که قوانینی دائمی هستند، باشد. زیرا در جزء ۴ بند (الف) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ که طی آن مقرر شده است «جزء ۴ـ تبصره بند (ب) ماده ۳ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به شرح زیر اصلاح می‌شود و طی آن در قالب تبصره‌ای وزارت نفت را مکلف نموده تا مطابق فرمولی منبعث از تناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازار‌های بین‌المللی و بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی ـ ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ـ اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (۳۰%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحد‌هایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحد‌های پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند، بوده و تبعاً هیئت وزیران نیز در مجوزی که از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اخذ نموده است باید با رعایت فرمول یاد شده اقدام به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها می‌نمود که این امر در مصوبه ملغی‌الاثر شده، مورد توجه قرار نگرفته و ریاست مجلس شورای اسلامی نیز یکی از دلایل لغو اثر از مصوبه را همین قانون دانسته‌اند؛ بنابراین اولاً؛ به هیچ وجه استنباط نمی‌گردد که جزء ۴ بند (الف) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ توسط این تبصره از قانون بودجه سال ۱۴۰۲، نسخ یا نقض شده باشد. ثانیاً؛ قانون بودجه برای یک سال معتبر بوده و ناسخ، ناقض یا نافی قوانین دائمی کشور نمی‌باشد. ثالثاً؛ در ذیل همین تبصره، قانونگذار در راستای حمایت از صنایع، دولت را مجاز دانسته تا نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع اقدام به تعدیل نرخ نماید لذا از ذکر عبارت «دولت مجاز است» و «حمایت از صنایع» و «تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها» این گونه مستفاد می‌گردد که با لحاظ عدم کاهش منابع، در واقع هر گونه افزایش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به سال ۱۴۰۱ در قانون سنواتی بودجه به نوعی باید در قالب فرمول تعیینی در قانون صدرالاشاره باشد در حالی که مفاد مصوبه هیئت وزیران نه تنها مشمول حمایت از صنایع نبود بلکه کاملاً بر خلاف غبطه صنایع کشور تصویب گردید و به همین سبب نیز توسط ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده است لذا تصمیم معاونت امور حقوقی دولت در دو نامه مورد درخواست ابطال، بر اجرای مصوبه غیر قانونی واجد ایرادات مذکور که بی اثر نیز شده است، از تاریخ تصویب تا زمان مصوبه بعدی هیئت وزیران (۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲) مغایر قوانین یاد شده بوده و در واقع اصرار بر استیفاء ناروا به نظر می‌رسد.
غیر قانونی بودن تصمیم معاونت امور حقوقی دولت در اصرار بر اجرای تصویب‌نامه مذکور در بازه ۵ ماهه زمانی یاد شده، مغایر مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ نیز می‌باشد که طی آن مقرر شده «دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار، برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید». در حالی که اولاً؛ از دیگر دلایل لغو اثر از مصوبه هیئت وزیران توسط ریاست مجلس، همین موضوع بوده و ثانیاً؛ دولت در مانحن فیه به این تکلیف قانونی عمل ننموده و حتی مصوبه مذکور را به صورت محرمانه ابلاغ نموده است در حالی که مطابق ماده ۲۴ همان قانون مقرر شده «دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند»؛ بنابراین عدم انجام تکالیف یاد شده در تصویب‌نامه مذکور، مغایر مواد قانونی فوق‌الذکر بوده که مآلاً ملغی‌الاثر گردیده است؛ بنابراین تصمیم معاونت امور حقوقی دولت در اصرار به اجرای مصوبه بلا اثر یاد شده با این قانون نیز مغایرت دارد.
معاونت امور حقوقی دولت در قسمت «اولاً» نامه شماره ۵۱۱۰۳/م/۴۵۶۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ خود، اظهار داشته‌اند «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، صرفاً در محدوده آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، صلاحیت اعلام نظر مقدماتی در خصوص مصوبات را داراست.».
این عبارت مطابق تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی بوده که مقرر می‌دارد «رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و کمیسیون‌های مربوط، می‌تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی، اداری و ... به عنوان عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. نظرات و آرا هیئت مزبور جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس مجلس است». لکن ذکر آن در نامه مذکور به نحوی این امر را به ذهن متبادر می‌سازد که ملغی‌الاثر شدن مصوبه هیئت وزیران توسط هیئت تطبیق صورت گرفته در حالی که هم در تبصره ۵ فوق‌الاشعار و هم در تبصره ۸ قانون مذکور، نظر ریاست مجلس، برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است؛ بنابراین صرف نظر از اظهار عقیده هیئت تطبیق مصوبات در خصوص موضوع، و ایضاً فحوای مفاد صورت مذاکرات شورای نگهبان در خصوص نظر تفسیری، نظر ریاست مجلس در خصوص مغایرت مصوبه با قانون، حجت است و اساساً نظر هیئت تطبیق نفیاً یا اثباتاً جنبه مشورتی دارد؛ لذا بیان این موضوع در نامه یاد شده در جهت توجیه تصمیم غیر قانونی مرجع مذکور، موجه به نظر نمی‌رسد. متعاقب تصمیم معاونت امور حقوقی دولت، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت طی بخشنامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲، با استناد به مصوبه لغو اثر شده هیئت وزیران و همچنین مصوبه اصلاح شده بعدی و در نظر گرفتن فاصله زمانی این دو مصوبه و با تبعیت از تصمیم غیر قانونی معاونت امور حقوقی دولت، قیمت خوراک گاز طبیعی واحد‌های پتروشیمی از فروردین تا پایان مرداد ۱۴۰۲ را همان نرخ ۷۰،۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مکعب اعلام و ابلاغ نموده‌اند که این امر نیز با عنایت به موارد مشروحه فوق‌الاشعار خلاف قوانین و مقررات یاد شده بوده و به همان دلایل معروضه، تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.
با عنایت به مراتب فوق‌الاشعار، نظر به این که تصمیم معاونت امور حقوقی دولت در اجرای مصوبه لغو اثر شده هیئت وزیران در بازه زمانی ابتدای فروردین ۱۴۰۲ لغایت پایان مرداد ماه ۱۴۰۲ هیچ گونه توجیه قانونی نداشته و ابلاغ نرخ مصوبه ملغی شده توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت نیز مغایر قوانین و مقررات صدرالاشعار می‌باشد و شرکت‌های مشمول نیز که اکثراً بورسی بوده و از حیث امور مالی و ایضاً ایجاد تلاطم در بورس کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌گردند تقاضای ابطال تصمیمات مغایر قوانین و مقررات پیش‌گفته معاونت امور حقوقی دولت که طی نامه‌های شماره ۴۰۹۹۶/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ و شماره ۴۵۶۱۵/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ و ایضاً نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت اتخاذ شده است، را دارد.
متن نامه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ نامه شماره ۴۰۹۹۶/م۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور)
جناب آقای دکتر خاندوزی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
سلام علیکم
با احترام مطابق مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۷۰،۰۰۰ ریال تعیین شده است. مصوبه مذکور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و ایراد مزبور در مهلت قانونی براساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ هیئت وزیران مرتفع گردیده است؛ لذا مصوبه ابلاغی ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ تا زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ که در ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ابلاغ شده، معتبر و لازم‌الاجرا است؛ بنابراین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ابتدای سال تا زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه ابلاغی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، به مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است و پس از آن مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ براساس قیمت جدید محاسبه می‌گردد. معاون امور حقوقی دولت
ب ـ نامه شماره ۴۵۶۱۵/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۲ معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور)
جناب آقای مهندس اوجی
وزیر محترم نفت
با سلام و احترام.
بازگشت به نامه شماره ۸۲۶۵/ص/م مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ و پیرو نامه شماره ۴۰۹۹۶/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ این معاونت به استحضار می‌رساند:
اولاً، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین صرفاً در محدوده آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، صلاحیت اعلام نظر مقدماتی در خصوص مصوبات را داراست و مرجع پاسخ به استعلام وزرا نبوده و نظرات اعلامی هیئت مذکور صرفاً در چهارچوب آیین‌نامه فوق قابل اعمال است و مدیران اجرایی هیئت مذکور نیز جایگاهی قانونی برای پاسخ به استعلام دستگاه‌های اجرایی ندارند.
ثانیاً، براساس دستورات مکرر رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس جمهور از جمله بخشنامه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۳۱/۴/۱۴۰۲، مرجع پاسخگویی به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی رئیس جمهور است و دستگاه‌های اجرایی مجاز به استعلام از سایر نهاد‌ها نیستند. خصوصاً این که معاونت حقوقی قبل از استعلام کارشناسان وزارت نفت، در این خصوص اعلام نظر کرده است.
ثالثاً، همان گونه که در نامه شماره ۴۰۹۹۶/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ این معاونت اعلام شده است، مطابق مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ابتدای سال تا زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه ابلاغی مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۲، به مبلغ ۷۰،۰۰۰ ریال تعیین شده است و پس از آن باید نرخ خوراک مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ و براساس قیمت جدید محاسبه گردد. معاون امور حقوقی دولت
ج ـ نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت
جناب آقای دکتر خجسته مهر
معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
جناب آقای مهندس چگنی
معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
جناب آقای مهندس سالاری
معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
جناب آقای مهندس شاه‌میرزایی
معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
موضوع: قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک شرکت‌های پتروشیمی و نرخ گاز سوخت صنایع در سال ۱۴۰۲
با سلام و احترام
عطف به ابلاغیه شماره ۲/۲۰ ـ ۵۰۳۲۸۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ وزیر نفت و تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹هـ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۲ و ۱۰۲۱۵۶/ت ۶۱۶۲۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیئت وزیران و همچنین با توجه به مفاد نامه شماره ۴۵۶۱۵/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۲ معاون امور حقوقی دولت، قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک شرکت‌های پتروشیمی و نرخ گاز سوخت صنایع در سال ۱۴۰۲، به شرح پیوست اعلام می‌گردد.
شایان ذکر است اعمال تعرفه‌ها، عوارض، مالیات و حقوق قانونی دولت و همچنین مفاد ماده (۳) ابلاغیه فوق‌الذکر در قبض‌های گاز مصرفی صورت می‌پذیرد. معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۸۶۶۰۲/۵۳۳۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ توضیح داده است که:
بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ در خصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به خواسته «ابطال نامه شماره ۴۰۹۹۶/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ و ۴۵۶۱۵/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) و نامه شماره ۴۳۵۴۱۰/ب/م مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت» دفاعیات زیر را به استحضار می‌رساند:
۱. همچنان که در نامه‌های موضوع شکایت صادره از معاونت امور حقوقی دولت مورد تأکید قرار گرفته، «براساس دستورات مکرر رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور از جمله بخشنامه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۳۱/۴/۱۴۰۲، مرجع پاسخ گویی به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی رئیس جمهور است و دستگاه‌های اجرایی مجاز به استعلام از سایر نهاد‌ها نیستند.» بر این اساس، نامه‌های موضوع شکایت نیز در پاسخ به استعلام‌های صورت گرفته صادر شده‌اند و در نتیجه، ایراد شاکی مبنی بر این که چنین صلاحیتی برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری شناسایی نشده است، وارد نیست.
۲. طبق ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول هشتاد‌و‌پنجم و یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶، «تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در اصل یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد در صورتی که رئیس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص دهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌نماید؛ چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیئت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید.» بر این اساس، پیرو نامه شماره ۳۷۸۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ رئیس مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران در موعد قانونی (۱۴۰۲/۰۵/۲۲) و طی تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت ۶۱۶۲۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ مبادرت به اصلاح مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس (تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ نموده و بر این اساس مصوبه مذکور ملغی‌الاثر نشده است.
۳. علاوه بر این با عنایت به این که اولاً مطابق تبصره (۴) ماده واحده مذکور «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون (یک هفته)، اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.» ثانیاً طبق نظر تفسیری شماره م/ ۷۳۲/۳۰/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۰ شورای نگهبان، «هیئت وزیران پس از اعلام نظر مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.» لذا با توجه به اصلاح مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیئت وزیران در موعد قانونی و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت ۶۱۶۲۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، اثر ناظر به عدم توجه به ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی (ملغی‌الاثر شدن) بر این مصوبه بار نمی شود؛ بنابراین اساساً ایرادات شاکی دائر بر ملغی‌الاثر بودن مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹هـ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیئت وزیران که موضوع ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته با توجه به اصلاح مصوبه در موعد قانونی وارد نمی‌باشد و با این وصف تخصصاً از شمول حکم مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۳ مورخ ۹/۵/۱۳۹۷ و دادنامه شماره ۵۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.
۴. قطع نظر از این که ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی همچنان که گفته شد، به جهت اصلاح مصوبه مورد ایراد در موعد مقرر قانونی، منجر به ملغی‌الاثر شدن مصوبه مورد ایراد نمی‌گردد، شاکی در جزء (۴) بند «ب» دادخواست خود بیان داشته که «در موضوع ابطال مصوبات و یا سایر اعمال حقوقی، اصل بر بی‌اثر شدن مصوبه غیرقانونی یا عمل حقوقی از زمان تصویب است و اثر آن به ماقبل برمیگردد.» و این در حالی است که شورای نگهبان طی نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ برخلاف ادعای شاکی را بیان داشته و اظهار نموده است: «نسبت به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها اصل یکصد‌و‌هفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد، لکن، چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آن‌ها خواهد بود».
۵. ایراداتی که شاکی در بند‌های (۵) و (۶) دادخواست خود به مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیئت وزیران وارد نموده و البته با توجه به اعلام ایراد از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی منجر به اصلاح این مصوبه شده است و مطابق مراتب فوق‌الاشعار از زمان تصویب تا زمان ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی معتبر و ملاک عمل بوده است، نمی‌تواند مبنا و جهتی برای درخواست ابطال نظریات معاونت امور حقوقی دولت و به تبع آن، نامه معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به شمار آید.
۶. دولت در مصوبه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت ۶۱۶۲۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ خود از عبارت «اصلاح» مصوبه قبلی خود استفاده نموده و آن را مسترد یا لغو نکرده و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به موجب ردیف (۲۵) نظر شماره ۶۴۳۰۴/هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ عدم مغایرت این مصوبه با قوانین را احراز و اعلام کرده است. با توجه به این که عبارت «اصلاح» مصوبه بار معنایی متفاوتی با «استرداد» یا «نسخ» آن دارد و با عنایت به این که در مصوبه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت ۶۱۶۲۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، اشاره‌ای به الغای آثار قبلی مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲ نشده و در ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل هشتاد‌و‌پنجم و یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی نیـز صرفاً بر صـدور «دستور فوری توقف اجرا» پس از اصلاح مصوبه تصریح شـده و اشاره‌ای به استرداد آثار قبلی مصوبه نشده است، لذا مفاد نظریات صادره از سوی معاونت امور حقوقی دولت خالی از ایراد قانونی بوده و درخواست ابطال آن بلاوجه به نظر می‌رسد. "
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت نفت) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیئت عمومی‌دیوان‌عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان‌عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً: براساس اصل یکصد و سی و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا است. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.» و مستفاد از عبارت «تجدیدنظر» در اصل مذکور این است که نظارت رئیس مجلس بر تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، نظارتی استصوابی بوده و در صورت اصلاح تصویب‌نامه توسط هیئت وزیران، آثار این اصلاحیه به زمان تصویب اولیه آن تسری می‌یابد. کما این که در اجرای نامه استفساری شماره ۶۰۸۲ ـ ۱/م مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ مقام معظم رهبری، شورای نگهبان اقدام به تفسیر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی کرده و در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ بدین شرح اعلام نظر نمود: «هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلّف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است، در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.»
بنابراین با پذیرش هیئت دولت مبنی بر ایراد در مصوبه سابق و اقدام به اصلاح آن، این امر استنباط می‌شود که مصوبه لاحق جایگزین مصوبه پیشین شده و آثار خود را از زمان تصویب مصوبه قبلی بر جای خواهد گذاشت. ثانیاً: براساس فراز دوم از صدر ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «.. چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیئت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلّف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید.»
بنابراین با اعلام ایراد از جانب رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ و اصلاح مصوبه از سوی هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲، استدلال طرف شکایت دائر بر این که مصوبه اصلاحی از تاریخ انتشار آن (یعنی ۱۴۰۲/۰۶۱۱) قابلیت اجرایی خواهد داشت، برخلاف حکم مزبور می‌باشد.
ثالثاً: از سوی دیگر، پس از ایراد رئیس مجلس به تصویب‌نامه هیئت وزیران، امکان بروز دو حالت وجود دارد:
الف) در فرضی که دولت به نظر رئیس مجلس درخصوص اصلاح مصوبه تمکین می‌کند که در این صورت مطابق موارد فوق‌الذکر، آثار اصلاح مصوبه به زمان تصویب اولیه آن بار می‌شود.
ب) در حالتی که دولت در بازه زمانی یک هفته اقدامی در جهت اصلاح مصوبه انجام نمی‌دهد که در این فرض حکم مقرر در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۳۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ و ۵۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ دائر بر از بین رفتن آثار مصوبه از تاریخ تصویب و تسری آن به گذشته، جاری می‌شود.
در پرونده موصوف و پس از ایراد مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ رئیس مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت در موعد مقرر قانونی نسبت به اصلاح تصویب‌نامه ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ اقدام نموده است و بر همین اساس آثار اصلاح مصوبه به زمان تصویب باز می‌گردد و به بیان دیگر مصوبه اصلاح شده، جایگرین مصوبه سابق می‌شود.
خصوصاً این که در مصوبه جدید (تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت ۶۱۶۲۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیئت وزیران)، حکمی مبنی بر اجرای آن از تاریخ تصویب (۱۴۰۳/۰۵/۲۲) یا تاریخ انتشار (۱۴۰۲/۰۶/۱۱) را مقرر نکرده است و حتی بند «الف» آن با عبارت «متن زیر جایگزین بند (۱) می‌شود» آغاز شده است و بر همین مبنا نامه‌های معاون امور حقوقی دولت که برخلاف ترتیبات قانونی پیش‌گفته تاریخ اجرای مصوبه اصلاحی (تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت ۶۱۶۲۷هـ) را ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ اعلام نموده است، خلاف قانون می‌باشد. ضمن این که تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ در اجرای جزء (۱) بند «الف» تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور وضع شده و با توجه این که این تصویب‌نامه در اجرای قانون بودجه و مآلاً مقیّد به زمان بوده است، لذا آثار مصوبه اصلاحی آن نیز از ابتدای سال ۱۴۰۲ جاری می‌گردد.
رابعاً: با توجه به ملاک مقرر در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۵۸ مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۸۳ و ۸۵۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، صلاحیت اصلاح، تغییر، تبیین و تفسیر تصویب‌نامه با مرجع وضع آن بوده و از این رو معاون امور حقوقی دولت در معاونت حقوقی رئیس جمهور، اختیاری پیرامون تعیین زمان لازم‌الاجرا شدن تصویب‌نامه هیئت وزیران ندارد. ضمن این که اقدام وی در اعلام زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه اصلاحی از تاریخ انتشار آن (یعنی ۱۴۰۲/۰۶/۱۱) از شمول بخشنامه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ معاون اول رئیس جمهور با موضوع «تعیین معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات مالی و غیرمالی دستگاه‌های اجرایی» خروج موضوعی دارد.
بنا به مراتب و با لحاظ این امر که نظر رئیس مجلس کاشف از زمان وضع مصوبه یادشده است، نامه شماره ۴۰۹۹۶/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ و نامه شماره ۴۵۶۱۵/م۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ معاون امور حقوقی دولت و نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت که متضمن اجرای مصوبه‌ای خلاف قانون در بازه زمانی ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ است، خارج از حدود اختیار مقامات صادرکننده آن و مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/