تشدید کنترل‌ مرزهای اروپا؛ پیام مرگ از زمین و دریا

خبرگزاری میزان - نانسی فیزر، وزیر کشور آلمان، می‎گوید که کنترل‌های مرزی که ازسوی آلمان معرفی‎شده در صورت لزوم می‌تواند پس از ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر ۱۴۰۳) نیز تمدید شود.

او مدعی شد که سیاست‌های تشدید کنترل مرزی در مبارزه با قاچاقچیان و مهاجران غیرقانونی بسیار موفق بوده‌اند.

فیزر که به شهر گوئرلیتز در مرز آلمان و لهستان رفته است، می‎گوید: کنترل‌های مرزی تا زمانی که لازم باشد باقی خواهند ماند.

اتحادیه اروپا در ماه دسامبر (آذر/دی ۱۴۰۲) در مورد قوانین جدید برای رسیدگی به ورود غیرقانونی پناهجویان و مهاجران به توافق رسید؛ این توافق پس از تقریبا یک دهه اختلاف‌های گسترده مورد استقبال کشور‌های این اتحادیه قرار گرفت.

این توافق ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۵ اجرایی شود. آلمان در واکنش به افزایش شدید درخواست‌های پناهندگی برای نخستین‌بار در سال گذشته، کنترل شدیدتری در مرز‌های زمینی خود با لهستان، جمهوری چک و سوئیس اعلام کرد. 

وزیر کشور آلمان ادعا کرد: در کاهش مهاجرت‌های بی‌رویه به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌ایم؛ مبارزه با قاچاقچیان بسیار موثر بوده است.

فیزر، گفت که برلین باید کمیسیون اروپا را از تمدید طرح تشدید کنترل‌های مرزی مطلع کند. 

توافقنامه مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ (۳۰ آذر) در مورد قوانین جدید برای رسیدگی به ورود غیرقانونی پناهجویان و مهاجران به توافق رسید.

نمایندگان پارلمان اروپا و دولت‌های اتحادیه اروپا پس از رایزنی‌های شبانه‌روزی درباره قوانین اتحادیه اروپا به توافقی دست یافتند که به‌طور جمعی به‌عنوان پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی نامیده می‌شود.

اتحادیه اروپا از زمان مواجهه با موج فزاینده ورود مهاجران در سال ۲۰۱۵ مرز‌های خارجی و قوانین پناهندگی خود را تشدید کرده است؛ این اتحادیه همچنین در خاورمیانه و شمال آفریقا قرارداد‌هایی برای جلوگیری از سفر مهاجران به سمت اروپا منعقد کرده است.

• بیشتر بخوانید:
• تشدید نژادپرستی و تبعیض علیه سیاه‌پوستان در آلمان
• اتحادیه اروپا گزارش‌های نقض حقوق در مرز‌ها را بررسی نمی‌کند

براساس طرح سال گذشته، به هر یک از کشور‌های اتحادیه اروپا سهمی از ۳۰ هزار مهاجری که وارد این بلوک می‌شوند، اختصاص خواهد یافت.

این سهم براساس اندازه تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشور، تعداد عبور‌های مرزی نامنظم محاسبه می‌شود.

کشور‌هایی که تمایلی به پذیرش مهاجران ندارند می‌توانند از طریق ارائه پول نقد (دست‌کم ۲۰ هزار یورو به ازای هر نفر در سال)، تجهیزات یا پرسنل به همتایان میزبان خود کمک کنند.

اقدام‌های ضدمهاجرتی در اروپا

قانون‌گذاران لهستانی در اوایل مرداد به لایحه‌ای رای دادند که استفاده از سلاح برای سرویس‌های امنیتی در مرز این کشور و بلاروس را آسان‌تر می‌کند. این قانون از حمایت عمومی برخوردار بوده، اما منتقدان آن را نقض حقوق بشر می‌دانند.

این لایحه به سرویس‌های امنیتی اجازه می‌دهد در شرایطی که اضطراری و خاص خوانده‎شده از زور، ازجمله سلاح گرم در مرز استفاده کنند.

تحقیقات تازه یک رسانه انگلیسی هم نشان داد که گارد ساحلی یونان باعث کشته شدن ده‌ها مهاجر در دریای مدیترانه در یک دوره ۳ ساله شده است.

براساس این گزارش، دست‌کم ۹ نفر به‌طور عمدی از سوی نیرو‌های گارد ساحلی یونان به دریا پرتاب شدند. این ۹ نفر از جمله بیش از ۴۰ نفری هستند که گفته می‌شود در نتیجه به عقب راندن اجباری از آب‌های سرزمینی یونان یا پس از رسیدن به جزایر یونان به دریا بازگردانده شدند.

در نمونه‌ای دیگر، فنلاند هم به‌تازگی لایحه‌ای را تصویب کرده که به افسران مرزی اجازه می‌دهد پناهجویان را از مرز‌های خود دور کنند. 

این اقدام در حالی انجام شده که کارشناسان و گروه‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند که این لایحه قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا از حزب راست افراطی با آلبانی (کشوری در بالکان) برای باز کردن ۲ مرکز پردازش برای پناهجویان دریایی که در مسیر سواحل ایتالیا رهگیری می‌شوند، توافق کردند.

انتظار می‌رود که این مراکز که در شهر‌های شنگین و جادر در شمال آلبانی قرار دارند، تا ۳۶ هزار نفر در سال را در خود جای دهند.

انتهای پیام/