پیگیری سیاست کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از بازداشت‌ها بلاوجه در دادگستری کل استان تهران

خبرگزاری میزان- ۱۵ مردادماه بود که رئیس دستگاه قضا در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به آمار ورودی به زندان‌های سراسر کشور (اعم از محکومین قطعی و بازداشتی‌های موقت) طی سه ماه ابتدایی سال جاری، گفت: آمار ورودی به زندان‌های سراسر کشور (اعم از محکومین قطعی و بازداشتی‌های موقت) طی سه ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهشی بوده است و برخی استان‌های کشور نیز در امر کاهش ورودی به زندان‌ها و اجرای مفاد دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، توفیقات مطلوبی کسب کردند؛ بر همین اساس، دادستان کل کشور، به طُرق مقتضی، اقدام به تشویق استان‌های مزبور کند و الگو‌های اجرایی توسط این استان‌های موفق در زمینه کاهش جمعیت کیفری را احصاء و به سایر استان‌ها نیز تجویز کند.

پیگیری سیاست «کاهش جمعیت کیفری» و «جلوگیری از بازداشت‌های غیرضرور» در دادگستری کل استان تهران

در همین راستا، دادگستری استان تهران از جمله استان‌هایی محسوب می‌شود که سیاست «کاهش جمعیت کیفری» و «جلوگیری از بازداشت‌های غیرضرور» را در دستور کار خود قرار داده و در این رابطه توفیقات قابل توجهی به دست آورده است.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در همین زمینه و در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران گفته بود: حبس می‌تواند عوارض متعددی را برای شخص و خانواده وی به همراه داشته باشد و با توجه به این موضوع تاکید بر این است که در مواردی که واقعا حبس ضرورت ندارد، از ظرفیت مجازات‌های جایگزین استفاده شود.

کاهش ۲۹ درصدی ورودی زندانیان تحت قرار‌های منتهی به بازداشت

گزارشات واصله از دادگستری کل استان تهران حاکی از این است که آمار متهمان تحت قرار در ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۳ درصد کل زندانیان استان تهران بوده که با اقدامات صورت گرفته و نظارت مستمر به ۱۵ درصد (کمتر از شاخص کشوری) کاهش یافته و در عین حال آمار ورودی زندانیان تحت قرار‌های منتهی به بازداشت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ با کاهش ۲۹ درصدی همراه بوده است.

ارائه فرصت لازم به متهمان تحت قرار‌های منتهی به بازداشت برای معرفی کفیل و تامین وثیقه

از جمله مواردی که سبب افزایش جمعیت کیفری می‌شود، بازداشت‌های کوتاه مدت و قرار‌های منتهی به بازداشت است که در برخی موارد متهم به‌دلیل اینکه فرصت لازم برای معرفی کفیل و یا تامین وثیقه را ندارد، راهی زندان می‌شود.

 رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه و در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران گفته بود: در کنار قرار‌های بازداشت غیرضرور، نباید از قرار‌های تامین کفالت و وثیقه کوتاه مدت غافل شد، در این راستا، تاکید می‌شود که نباید شخصی که برای او قرار کفالت و یا وثیقه صادر شده بلافاصله به زندان معرفی شود و ضرورت دارد تا فرصت لازم برای معرفی کفیل و وثیقه در اختیار او گذاشته شود.

کاهش ۱۷ درصدی متهمان با ماندگاری سه روز و کمتر در زندان‌های استان تهران

پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان تهران و تاکیدات مکرر رئیس کل دادگستری استان تهران به‌منظور اعطای فرصت لازم به متهمان تحت قرار‌های منتهی به بازداشت برای معرفی کفیل و تامین وثیقه و همچنین جلوگیری از بازداشت‌های بلاوجه منجر به کاهش ۱۷ درصدی متهمان با ماندگاری سه روز و کمتر از آن در زندان از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با مدت زمان مشابه شد.

رشد ۶۲۰ درصدی اعمال ارفاقات قانونی در سال جاری

در کنار تمامی موارد یاد شده، بررسی عملکرد دادگستری کل استان تهران در زمینه اعمال ارفاقات قانونی (آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، پابند الکترونیک، مرخصی، اشتغال و عفو) در سال جاری در خصوص زندانیان واجد شرایط نسبت با مدت مشابه در سال گذشته حاکی از رشد ۶۲۰ درصدی است.

انتهای پیام/