رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: بیش از ۳ هزار نفر در آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ پذیرفته شدند

خبرگزاری میزان- نشست خبری بهنام حبیب زاده مومن رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با محوریت ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در سی و دومین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز امروز ۱۵ مردادماه برگزار شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه کانون وکلا قدیمی‌ترین نهاد مدنی در کشور است که در کنار دادگستری در راستای دفاع از حقوق شهروندان ایجاد شده است، گفت:ما به عنوان یک نهاد درون خانواده دستگاه عدالت قضایی کشور به اجرای عدالت کمک می‌کنیم.

وی به ترور اسماعیل هنیه اشاره کرد و گفت: این اقدام بر خلاف اصول و موازین و اسناد بین‌المللی و نقض تمامیت ارضی کشور بود که توسط رژیم صهیونیستی و عمال آن‌ها انجام شد.

حبیب زاده مومن در ادامه به پذیرش فارغ التحصیلان قانون تسهیل که سبب کاهش شدید سطح علمی پذیرفته شدگان شده است اشاره کرد و گفت: به قانون احترام می‌گذاریم، اما برای اصلاح آن تلاش می‌کنیم، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳هزارو ۹۴۴ قبولی در آزمون وکالت مطابق قانون تسهیل داشته‌ایم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: ۳ هزارو ۱۵۵ نفر با سهمیه آزاد و ۷۱۷نفر سهمیه ایثارگری پذیرفته شدند، از این مجموع برای ۳هزارو ۲۸۹ نفر پروانه کارآموزی صادر شده و دوره سه ماهه اول را گذرانده و اکنون می‌توانند موکل بگیرند.

حبیب زاده مومن در مورد قانون تسهیل ادامه داد: در سال‌های گذشته کانون‌های وکلا به انحصارگری متهم شده بود، اما با قانون تسهیل مشاهده شد که سطح علمی پذیرفته شدگان کاهش یافته و نمره میانگین ۱۰ نفر آخر پذیرفته‌شدگان این آزمون از ۲۰ نمره ۴ بوده است که پیشنهاد ما به دولت و مجلس این است که نحوه تراز گیری اصلاح و معقول و منطقی شود.

وی گفت: نسل آینده رشته حقوق با قانون تسهیل نمی‌تواند تخصص و شایستگی‌های لازم را داشته باشد.

حبیب زاده مومن به یکی دیگر از مقرره‌های قانون تسهیل اشاره کرد و گفت: اینکه لیسانس حقوق بدون تجربه عملی بتواند بدون نظارت نهادی بر او نماینده حقوقی شود درست نیست و از مجلس جدید می‌خواهیم این مقرره را که بر خلاف خود قانون تسهیل است اصلاح کند نگاه کاسب کارانه به وکالت ظلم به عدالت قضایی است.

حبیب زاده مومن در مورد آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ گفت: آبان‌ماه آزمون کارآموزی ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد و منابع آزمون نسب به سال گذشته آزمون تغییر نداشته است.

وی در مورد برنامه کانون وکلا برای احیای حقوق ایرانیان زندانی در دیگر کشور‌ها به ویژه محمد خزایی، یکی از حجاج در بند کشور عربستان که در مارسم حج اخیر بازداشت شده است، گفت: اعلام آمادگی می‌کنیم که از هر شهروند ایرانی که به نوعی حقوق او در سراسر دنیا تضییع شده، حمایت کنیم. لازم است این موارد به ما اطلاع‌رسانی شود تا کنون چنین تقاضایی از ما نشده است.

حبیب‌زاده مومن تصریح کرد: آمادگی داریم تفاهم نامه‌های لازم را با معاونت حقوقی ریاست جمهوری به امضا برسانیم. رئیس جمهور قسم یاد می‌کند که از حقوق ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور دفاع کند. از تمام ظرفیت‌های کانون وکلا دادگستری در این حوزه استفاده خواهیم کرد. 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به تخصصی شدن امر وکالت اشاره کرد و افزود: اکنون با همکاری مرکز علمی دانشگاه علمی کاربردی وابسته به کانون وکلای دادگستری مرکز دوره‌های تخصصی در زمینه امور ثبتی، مالیاتی، شرکت‌ها، سایبری، جرایم اقتصادی و حقوق اراضی برگزار کرده است و تاکنون بیش از یکهزار کارآموز و وکیل در این دوره‌ها شرکت کردند و 
ظرف دو ماهه آینده با دریافت گواهینامه گذراندن دوره‌های تخصصی، می‌توانند با درج عنوان و تخصص خود وکالت تخصصی داشته باشند.

حبیب‌زاده مومن الزامی شدن وکالت را دغدغه اساسی عنوان کرد و افزود: اکنون در بسیاری از کشور‌ها به وکالت به عنوان یک امر الزامی پرداخته شده است و انتظار داریم در ایران نیز به سوی تخصصی و الزامی شدن وکالت حرکت کنیم هرچند در این زمینه رایزنی‌هایی در این زمینه با قوه قضاییه انجام شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره پرونده‌های تخلفات انتظامی وکلا اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند که کانون‌های وکلا هیچ نظام نظارتی بر عملکرد وکلا ندارد، اما اینگونه نیست و مطابق قانون وکیل دادگستری تحت نظارت قرار دارد و اگر تخلفی مرتکب شود پرونده انتظامی در دادسرا و دادگاه پیگیری و رسیدگی می‌شود.

حبیب‌زاده مومن از راه‌اندازی سامانه ابلاغ‌های الکترونیک با عنوان سامانه اکو خبر داد و گفت: این سامانه از هفته آینده رونمایی خواهد شد و شهروندان و وکلا در صورتی که شکایتی داشته باشند می‌توانند به صورت الکترونیک در این سامانه ثبت کنند. 

وی اضافه کرد: با الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها هر ابلاغی از طریق سامانه ارسال خواهد شد و این امر به سهولت و سرعت امور کمک خواهد کرد. 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: برای بررسی رابطه معنادار میان اجرای قانون تسهیل و افزایش تخلفات انتظامی نیازمند حداقل گذشت یک سال از اجرای این قانون هستیم، اما به طور قطع اجرای این قانون باعث افزایش پرونده‌های انتظامی خواهد شد و شاید بخشی از آن به علت افزایش آمار تعداد دادیاران و یک شعبه به شعب انتظامی باشد.

انتهای پیام/