گروه‌های مسلح در حال نقض جدی حقوق بشر هستند
خبرگزاری میزان - از باب اهمیت پرداختن به موارد گسترده نقض حقوق بشر از سوی گروه‌های شبه‌نظامی مسلح مستقر در اقلیم شمال عراق در قبال مردم مناطق مرزی، با احمد کاظمی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه گفتوگویی شده که در ادامه میخوانید.
مشروح این مصاحبه در ذیل خواهد آمد:
نظر شما درباره موارد گسترده نقض حقوق کودکان از سوی گروه‌های مسلح (پژاک، پاک، کومله و…) که در قالب به‌کارگیری کودکان زیر ۱۸ سال و استفاده از آنان در امور نظامی صورت می‌گیرد و البته در تناقض با کنوانسیون‌های بین‌المللی هم است، چیست؟
این پدیده شوم و مرسومی که در برخی گروه‌های مسلح مثل پژاک و کومله جهت به‌کار گرفتن کودکان زیر ۱۸ سال وجود دارد نقض آشکار قواعد و تعهدات عام‌الشمول بین‌المللی درباره کودکان است؛ از جمله مغایر با کنوانسیون حقوق کودکان مصوب ۱۹۸۹ سازمان ملل به‌حساب می‌آید و به ویژه ماده ۶ این کنوانسیون که بر حق همه کودکان در برخورداری از حق داشتن زندگی و پیشرفت تاکید می‌کند.
به‌کارگیری کودکان یا به تعبیری جدا کردن کودکان از والدین آن‌ها نقض ماده ۹ کنوانسیون حقوق کودکان محسوب می‌شود. اقدام این گروه‌ها حقوق دیگری را هم از کودکان نقض می‌کند؛ از جمله حق حیات به صورت شرافتمندانه، حق آموزش و حق زندگی بدون تبعیض و البته سایر وجوه دیگری از حقوق اولیه انسانی که در اسناد حقوق بشر پیش‌بینی شده است.
نکته مهمی که وجود دارد این است که به‌کارگیری این کودکان در یک فرایند داوطلبانه و اختیاری صورت نمی‌گیرد، بلکه به‌صورت اجباری با تهدید و گاهی با اعمال زور علیه خانواده این کودکان صورت می‌گیرد و همین موضوع نشان می‌دهد که گروه‌های مسلح نامبرده به‌دلیل دیدگاه‌های غیر مردمی و عدم مشروعیت و محبوبیت، در عضوگیری و جذب نیرو مشکل دارند و علی‌رغم کمک‌های مالی که برخی کشور‌ها به آن‌ها دارند، در جذب نیرو مشکلات زیادی دارند و به‌همین دلیل به‌کارگیری کودکان زیر ۱۸ سال را آن هم به صورت اجباری به عنوان یک راهکار مد نظر قرار می‌دهند.
این مسئله هم برای جامعه جهانی که از زمانی که در سال ۱۹۲۴ اعلامیه حقوق کودکان در ژنو مصوب شد یک دغدغه به حساب می‌آید و هم برای ایران که خود را متعهد به دفاع از حقوق تمامی شهروندان خودش می‌داند و این در قانون اساسی و سایر و اسناد بالادستی کشور هم دیده شده است. ضمن اینکه ایران از سال ۱۳۷۲ عضو کنوانسیون حقوق کودکان است و خود را در قالب این کنوانسیون بین‌المللی هم متعهد به مقابله با این پدیده شوم می‌داند.
یکی دیگر از اقدامات این گروه‌ها در نقض حقوق بشر مرتبط با زنان عضو است، آن‌ها شرایط طاقت‌فرسایی را در مراحل آموزش و پس از آن (زندگی در کوه و جنگل و استفاده از سلاح) دارند و این نقض حقوق زنان در شرایطی صورت می‌گیرد که آن‌ها در تبلیغات خود جهت جذب نیرو، متوسل به ارائه وعده‌های دروغین می‌شوند. نظر شما در این خصوص چیست؟
درباره نقض حقوق زنان همه گزارش‌ها و داده‌های ملی و هم گزارشات بین‌المللی نشان می‌دهد که عموماً در گروه‌های شبه‌نظامی زنان بدترین وضعیت را دارند و گروه‌هایی، چون کومله و پژاک و پاک نیز از این امر مستثنا نیستند.
متاسفانه بسیاری از حقوق اولیه زنان از جمله حق داشتن زندگی شرافتمندانه، حق مادری، خصوصاً حق برابری و حق کرامت انسانی برای زنان در گروه‌هایی، چون کومله، پژاک، پاک و امثال آن‌ها نقض می‌شود که این موضوع مغایر با منشور جهانی حقوق بشر و مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از حقوق زنان به حساب می‌آید، اما پس از جنگ جهانی دوم حدود ۲۰ سند در حمایت از حقوق زنان داریم که مهمترین آن‌ها کنوانسیون ۱۹۷۹ درباره محو هرگونه تبعیض در خصوص زنان است که بسیاری از وجوه و مواد این کنوانسیون توسط گروه‌های شبه‌نظامی مزبور در قبال زنان نقض می‌شود. بخش‌هایی که بحث حق امنیت اجتماعی، حق برابری، حق دسترسی به یک شغل، حق مادری و عموماً آنچه که به عنوان حق زندگی شرافتمندانه ما در مباحث حقوقی می‌نامیم نقض می‌شود.
نکته مهم دیگر آنکه، عمدتاً جذب زنان در گروه‌های شبه‌نظامی مزبور از راهبرد فریب و شعار‌های فریبکارانه که از طریق رسانه‌های این گروه‌ها که از قضا مورد حمایت برخی از رسانه‌های غربی نیز قرار دارند، صورت می‌گیرد و متاسفانه پس از جذب به آن گروه‌ها و آن زمان که دیگر راهی برای بازگشت ندارند آن زنان متوجه فریبنده بودن تبلیغات گروه‌های مزبور می‌شوند.
سوءاستفاده از قدرت عاطفی زنان یکی از بارزترین موارد نقض حقوق زنان در گروه‌های شبه‌نظامی به حساب می‌آید و این گروه‌ها علی‌رغم شعار‌ها و تبلیغات زیادی که در خصوص حمایت از حقوق زنان دارند، اما از کارنامه سیاهی در این رابطه برخوردارند.
ناپدیدشدگی اجباری یکی از معضلاتی است که مردم مناطق مرزی با آن مواجه هستند، متأسفانه برخی خانواده‌های آن مناطق که فرزندانشان به هر نحوی عضو گروه‌های ذکر شده بوده یا هستند (اعضای گروه در خاک اقلیم شمال عراق حضور دارند)، برای سال‌ها از فرزندان خود بی‌اطلاع هستند. باتوجه به اینکه شهروندان ایرانی زیادی با این مشکل مواجه هستند و یک سر موضوع هم به عراق و منطقه اقلیم شمال آن کشور باز می‌گردد، به نظر شما دستگاه‌های مختلف کشور اعم از قوای سه گانه چه وظیفه‌ای جهت حل این دغدغه خانواده‌ها دارند و چه اقداماتی تا به امروز صورت گرفته است؟
متاسفانه در فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی از جمله کومله، پژاک و پاک آن چیزی که دیده می‌شود این است که جرم ناپدیدشدگی اجباری هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیر مستقیم وجود دارد.
یعنی گاه قربانیان به‌صورت مستقیم با تهدید و زور از خانواده‌هایشان جدا می‌شوند و پس از آن هیچ ارتباطی نمی‌توانند با خانواده‌های خود داشته باشند و گاه نیز بدون آنکه خانواده‌ها متوجه شوند این نوجوانان و جوانان ربوده می‌شوند و به مراکز آموزشی گروه‌های شبه‌نظامی منتقل می‌شوند، اما در هر دو حالت این جرم به عنوان یکی از مصادیق جنایت بین‌المللی علیه بشریت قلمداد می‌شود و در ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت به حساب می‌آید.
در مقابله با این پدیده شوم تقویت و تشدید مذاکرات با کشور‌های همسایه و به ویژه عراق که مأمن فعالیت برخی گروه‌های شبه‌نظامی به حساب می‌آید جهت اقدام و عمل این کشور‌ها به تعهدات بین‌المللی خودشان و همچنین توافقات دوجانبه‌ای که تاکنون در مذاکرات به دست آمده، برای مقابله گروه‌های شبه‌نظامی ضرورت دارد. انتظاری که دولت و ملت ایران دارند این است که همسایگان از جمله عراق در قبال وظایف خودشان در قبال اخراج گروه‌های شبه‌نظامی عمل کنند؛ چرا که این مسئله می‌تواند یک گام مثبت در مقابله با پدیده ناپدیدسازی اجباری محسوب می‌شود.
ضمن اینکه باید علیه سران این گروه‌ها در کشور‌هایی که ساز و کار‌های حقوقی و کیفری اجازه می‌دهد تحت عنوان جنایت علیه بشریت و ناپدیدسازی اجباری هم شکایت کرد. همچنین می‌توان از ظرفیت کنوانسیون حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدگی اجباری که مصوب سال ۲۰۰۷ سازمان ملل است نیز استفاده کرد. مسئله عضویت جمهوری اسلامی ایران در این کنوانسیون با توجه به اینکه تعداد زیادی از اعضای سازمان ملل عضو این کنوانسیون هستند می‌تواند مفید و موثر باشد. در این خصوص هماهنگی بیشتر قوای سه‌گانه و تشکیل کمیته مشترک هماهنگی در مقابله با پدیده ناپدید‌سازگی اجباری در خصوص گروه‌های شبه‌نظامی می‌تواند از لحاظ حقوقی نیز راهگشا باشد.
به نظر شما باتوجه به ابعاد حقوقی اقدامات گروه‌های مسلح نامبرده، ایجاد اختلال در زندگی عادی شهروندا مناطق غرب و شمالغربی که مانع از پیشرفت و توسعه مناطق مرزی شده، چگونه باید سران گروه‌های مزبور را پاسخگوی اقداماتشان کرد؟
عموماً هرگونه فعالیتی که مغایر با نظم عمومی و قوانین بالادستی کشور صورت بگیرد و شکل فعالیت‌های مسلحانه را می‌گیرد اقدامی علیه حق توسعه این مناطق به حساب می‌آید، در واقع یکی از تبعات این قبیل اقدامات که هم در ترکیه عراق و تا حدودی در ایران هم شاهد بودیم این است که فعالیت این گروه‌های شبه‌نظامی بر حق بر توسعه مردم در این مناطق تاثیر منفی می‌گذارد.
به نظرتان چگونه باید مسئولیت کیفری سران گروه‌های مسلح را متوجه آن‌ها کرد؟ و البته چگونه می‌توان کشور‌های اروپایی را از پناه دادن به سران گروه‌های نامبرده منصرف کرد؟
در مقابله با این وضعیت باید از مجموعه اعضای راهکار‌های ملی و بین‌المللی دولتی و غیردولتی استفاده کرد. در وهله اول به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌تواند مناسب باشد، هرچه «آگاه‌سازی مردمی» و تبیین فعالیت‌های شوم این گروه‌ها برای مردم بیشتر باشد عموماً ظرفیت‌های بومی جهت مقابله با این گروه‌ها بیشتر می‌شود.
نکته دیگر بحث تقویت ساز‌و‌کار فرایند تعقیب، بازداشت و استرداد سران گروه‌های شبه‌نظامی است که هم باید در قالب مذاکره با همسایگان پیگیری شود و هم باید از ظرفیت مجامع بین‌المللی بهره‌مند شد.
فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی مصداق جنایت علیه بشریت است که جنایت علیه بشریت یکی از جنایات چهارگانه بین‌المللی است که در صلاحیت «دیوان بین المللی کیفری» قرار دارد، اما محدودیت‌هایی برای پیگیری جنایات سران گروه‌های شبه‌نظامی در دیوان بین‌المللی کیفری وجود دارد چرا که این نهاد بین‌المللی زمانی می‌تواند ورود داشته باشد که یا اتباع کشور‌هایی که عضو این دیوان هستند دست به جنایت بزنند یا جنایت در سرزمینی صورت بگیرد که آن کشور عضو دیوان باشد.
ایران، عراق و ترکیه عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیستند و به‌همین دلیل ورود دیوان بین‌المللی کیفری با یک محدودیت و چالش حقوقی مواجه است، اما می‌توان برای «تعقیب کیفری سران گروه‌های شبه‌نظامی» از ظرفیت‌های دیوان اروپایی حقوق بشر استفاده کرد (به این دلیل که برخی سران گروه‌های شبه‌نظامی در اروپا قرار دارند).
«دیوان اروپایی حقوق بشر» یک حساب و کار تقریبا گسترده‌ای برای طرح شکایت در زمینه‌های منجر به نقض حقوق بشر دارد، هم اتباع و شهروندان می‌توانند اقدام کنند و هم دولت‌ها می‌توانند اقداماتی را داشته باشند و می‌توان از این ظرفیت‌ها نیز استفاده کرد. همچنین می‌توان از ظرفیت دیگر مجامع بین المللی از جمله «شورای حقوق بشر» سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت نیز بهره برد. البته که «شورای امنیت» وظیفه مقابله با نقض صلح و امنیت بین‌المللی را دارد و فعالیت این گروه‌ها در واقع از وجوه نقض صلح و امنیت بین‌المللی به‌حساب می‌آید و این شورا باید از ظرفیت خودش در مقابله با سران گروه‌های شبه‌نظامی استفاده کند؛ اما به دلیل سیاست‌زدگی تصمیمات شورای امنیت این موضوع تا به امروز تحقق پیدا نکرده است.
به هرحال مطالبات باید در این خصوص به‌صورت سیاسی و رسانه‌ای مطرح شود و عموماً در عین زمینه «نقش رسانه‌ها در ایجاد مطالبه‌گری و ایجاد آگاهی در افکار عمومی» برای درخواست از کشور‌ها برای مقابله جدی با گروه‌های شبه‌نظامی نقش مهمی است. ایران یک نقش برجسته هم در کاهش جنایات و جرایم تروریستی در اروپا و هم در کاهش قاچاق مواد مخدر در اروپا دارد و این موضوعی است که برخی شخصیت‌های مستقل اروپایی و اندیشکده‌های آن‌ها اذعان داشتند. نقشی که جمهوری اسلامی ایران در مقابله با مواد مخدر در ترانزیت از افغانستان دارد و همچنین مقابله‌ای که ایران در مواجهه با «تروریسم تکفیری در منطقه» داشت نتیجه‌اش ایجاد امنیت برای اروپا بود و این موضوعی است که متاسفانه رهبران اروپایی آنگونه که شایسته است به آن پاسخ ندادند. رسانه موظف است ضمن تبیین این موضوعات توجهات آن‌ها را نسبت به مخاطرات حضور رهبران گروه‌های تروریستی در خاک اروپا آگاه کند و «تعقیب حقوقی و کیفری» این افراد را به‌عنوان یک مطالبه در کشور‌های اروپایی مطرح کند.
انتهای پیام/
منبع: دیدبان حقوق بشر کردستان ایران