ورود تعداد بالای پرونده با موضوع درخواست افزایش مرخصی زایمان به دیوان عدالت اداری علی‌رغم وجود قوانین و مقررات متعدد
رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای خطاب به سرپرست ریاست جمهوری ورود تعداد ۴۴۱ فقره پرونده در سال ۱۴۰۲ و ۱۰۸ فقره پرونده در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ با موضوع درخواست افزایش مرخصی زایمان به دیوان عدالت اداری، علی رغم وجود قوانین و مقررات متعدد را مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی قلمداد کرد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و هیئت وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت ۴۶۵۲۷-۹۲/۴/۱۹، مدت مرخصی زایمان یک و ۲ قلو زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی را ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین کرده است.
از سوی دیگر قانونگذار بار دیگر در بند «الف» ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ مقرر کرده است: مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به ۹ ماه تمام افزایش یابد.
در صورت درخواست مادر تا ۲ ماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل استفاده است. مرخصی مزبور برای تولد ۲ قلو و بیشتر، ۱۲ ماه است. در مواردی که مرخصی زایمان موجب اخلال در کار بخش خصوصی شود، پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزینه تحمیل شده توسط دولت جبران خواهد شد.
به تبع قوانین و مقررات مذکور، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ضمن آرای متعدد از جمله آرای شماره ۱۳۰۶ مورخ ۹۸/۰۶/۲۶، ۲۸۸ و ۳۰۵-۳۰۷ مورخ ۹۸/۲/۳۱، ۴۰۶ مورخ ۹۶/۵/۳، ۶۴ مورخ ۹۴/۳/۳۱، بر الزام دستگاه‌های اجرایی به اعطای مرخصی زایمان همراه با پرداخت حقوق و مزایا به مدت ۹ ماه و ممنوعیت این دستگاه‌ها در جلوگیری از استفاده مستخدم از این حق قانونی تاکید کرده است؛ لیکن بعضی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه دولت از پرداخت کامل مزایای متعلقه استنکاف ورزیده و همین امر موجب سبب ورود شکایات متعدد به دیوان عدالت اداری شده است.
در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای خطاب به محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری اعلام کرده است: علی رغم وجود قوانین و مقررات متعدد پیرامون موضوع افزایش مرخصی زایمان، ورود ۴۴۱ فقره پرونده در سال ۱۴۰۲ و ۱۰۸ فقره در ۲ ماهه نخست سال جاری به دیوان عدالت اداری موجبات نارضایتی، بدبینی و تضییع حقوق اشخاص را به همراه داشته است.
با توجه به صلاحیت‌های آن مرجع، شایسته است به نحو مقتضی به تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های تابعه دستور فرمایید تدبیری اتخاذ شود تا با اقدامات قانونی لازم جهت اجرای قوانین و آرای مذکور در راستای اجرای مولفه‌های حکمرانی مطلوب از جمله حاکمیت قانون، ضمن استیفای حقوق ذی‌نفعان از تضییع حقوق شهروندان و ورود پرونده به دیوان و مآلاً هدر رفت بیت‌المال پیشگیری به عمل آید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *