رئیس کل دادگستری استان تهران از مجتمع قضایی خانواده ۲ بازدید کرد/ القاصی: برای رسیدگی و پیگیری پرونده‌های قضایی نباید منتظر و متکی به مراجعه حضوری طرفین پرونده بود

12:10 - 03 مرداد 1403
کد خبر: ۴۷۸۴۶۸۹
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان تهران از مجتمع قضایی خانواده ۲ بازدید کرد/ القاصی: برای رسیدگی و پیگیری پرونده‌های قضایی نباید منتظر و متکی به مراجعه حضوری طرفین پرونده بود
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه برای رسیدگی و پیگیری پرونده‌های قضایی نباید منتظر و متکی به مراجعه حضوری طرفین پرونده بود، گفت: پرونده‌های وارده به مجتمع‌های قضایی خانواده باید کمترین وقت نظارت و رسیدگی را داشته باشند تا فرآیند رسیدگی کاهش یابد و در عین حال در روند اجرای احکام تسریع شود.

خبرگزاری میزان- علی القاصی رئیس در رأس یک هیئت قضایی در مجتمع قضایی خانواده ۲ حضور یافت و از بخش‌های مختلف این واحد قضایی بازدید کرد.

وی در بدو حضور در مجتمع قضایی خانواده ۲ در شعبه اجرای احکام حضور یافت و نحوه تحویل مسکوکات و اخذ رسید از دریافت‌کننده‌ها را مورد بررسی قرار داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه تاکید کرد تا ضمن مذاکره با صندوق بانک‌ها، مسکوکات مرتبط با پرونده‌های مهریه در صندوق امانات نگهداری شود و پس از انجام مکاتبات قضایی به صورت سیستمی نسبت به تحویل مسکوکات به محکوم له اقدام شود.

القاصی در ادامه بر ضرورت فراهم شدن امکان درج و دریافت آمار مسکوکات تحویل شده و میزان اجرای احکام مرتبط با این حوزه از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد.

شعب شورای حل اختلاف در معیت مجتمع قضایی خانواده ۲ تشکیل خواهد شد

وی در ادامه و ضمن آسیب‌شناسی از کارکرد این واحد قضایی دستور فعال‌سازی شعب شورای حل اختلاف در معیت مجتمع قضایی خانواده ۲ را به‌منظور سهولت دسترسی مردم و اهتمام در صلح و سازش صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن گفت‌وگو با سرپرست شعبه اجرای احکام، کم و کیف این بخش را مورد مداقه قرار داد و بر اولویت‌دهی به مراجعانی که به‌صورت سیستمی اقدام به اخذ وقت می‌کنند، تاکید کرد و گفت: پذیرش و پاسخ‌گویی شایسته و همراه با احترام به مراجعان از نکات مهمی است که همواره باید مورد توجه همکاران قضایی و اداری قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت مستمر مقام قضایی بر روند اجرای احکام در مجتمع قضایی خانواده تاکید و عنوان کرد: پرونده‌های وارده به مجتمع‌های قضایی خانواده باید کمترین وقت نظارت و رسیدگی را داشته باشند تا فرآیند رسیدگی کاهش یابد و در عین حال در روند اجرای احکام تسریع شود.

برای رسیدگی و پیگیری پرونده‌های قضایی نباید منتظر و متکی به مراجعه حضوری طرفین پرونده بود

القاصی با تاکید بر این گزاره که برای رسیدگی و پیگیری پرونده‌های قضایی نباید منتظر و متکی به مراجعه حضوری طرفین پرونده بود، اذعان کرد: معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران مکلف است نحوه تنظیم اوقات شعب در مجتمع قضایی خانواده ۲ را مورد بررسی قرار دهد و ساز و کار لازم برای تسریع در این زمینه را ارائه کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان حضور در مجتمع قضایی خانواده ۲ با مراجعه‌کننده‌ای مواجه شد که مدعی بود فرایند احقاق حقوق وی دچار اطاله شده و به رغم اینکه همسر سابق وی ملزم بوده که هر ۴ ماه یک سکه به‌عنوان مهریه دهد، اما همچنان ادای دین نمی‌کند.

القاصی پس از استماع اظهارات این شخص با تاکید بر اینکه مهریه حق زوجه است، فی‌المجلس دستور داد تا اگر محکوم علیه نسبت به ادای دین اقدام نکرد، اقدامات قانونی لازم به‌منظور ملزم کردن محکوم علیه برای احقاق حقوق زوجه صورت گیرد.

وی در جریان حضور در مجتمع قضایی خانواده ۲ در رابطه با درخواست یکی از مراجعان که فرآیند رسیدگی به پرونده تقسیم ترکه وی دچار اطاله شده بود، با سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف مربوطه تماس گرفت و دستور داد تا به جهت جلوگیری از تضییع حقوق این شخص، در رسیدگی به پرونده تقسیم ترکه تسریع صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه و در جریان بازدید از شعب مجتمع قضایی خانواده ۲ میزان موجودی و آخرین وقت تعیین شده در هر یک از شعب را مورد بررسی قرار داد.

وی در جریان بازدید از یکی از شعب قضایی با موضوع عدم رعایت صحیح مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده از سوی برخی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مواجه شد که سبب ارائه دادخواست‌های جداگانه اعسار از هزینه دادرسی می‌شود.

درخواست اعسار از هزینه دادرسی باید ضمن دادخواست دعوای اصلی ارائه شود

القاصی در همین زمینه تاکید کرد: درخواست اعسار از هزینه دادرسی باید ضمن دادخواست دعوای اصلی ارائه شود و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ملزم به رعایت این موضوع هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه و در دیدار با یکی از مراجعان که مدعی بود که همسر سابق وی از ارائه اموال خود برای ادای دین و پرداخت مهریه اجتناب می‌کند، دستور داد تا با بهره‌گیری از ظرفیت پلیس و انجام تحقیقات فنی اموال شناسایی شده از محکوم علیه توقیف و حقوق محکوم له از محل آن استیفا شود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *