چشم‌انداز سیاسی مبهم فرانسه پس از استعفای دولت
خبرگزاری میزان – گابریل آتال، نخست‌وزیر فرانسه، استعفای خود را تقدیم امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور کرد و در بحبوحه بن‌بست سیاسی در این کشور به‌عنوان سرپرست، داره امور را تا زمان تشکیل دولت جدید ادامه خواهد داد.
دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کرد که مکرون استعفای نخست‌وزیر را پذیرفت و آتال تا زمان تعیین دولت جدید، یک دولت موقت با اختیارات محدود را مدیریت خواهد کرد.
دوره نامشخص و پرابهام در انتظار فرانسه
با توجه به اینکه پاریس اکنون در آستانه بازی‌های المپیک تابستانی قرار دارد، فرانسه شاهد تغییر‌های مهمی در تلاش برای تشکیل دولت خواهد بود.
مجمع ملی جدید در روز‌های ۱۷، ۱۸ و ۱۹ جولای (۲۷، ۲۸ و ۲۹ تیر) تشکیل جلسه می‌دهد که نخستین هدف آن انتخاب رئیس مجمع ملی (و همچنین معاونان، روسای کمیته‌ها و دبیران) است؛ این احتمال وجود دارد که پیمانی برای انتخاب رئیس مجمع ملی و سپس «توزیع» پست‌های دیگر منعقد شود.
انتخاب نخست‌وزیر دیگر واضح نیست و با مانور‌های درون و برون احزاب پیچیده می‌شود؛ پیش از این یک گروه کوچک جناح چپ از این گروه جدا شده است.
دشوارتر شدن اداره فرانسه برای مکرون
این دوره گذرا هرگز بیش از ۹ روز طول نکشیده، اما این دوران در فرانسه بی‌سابقه است.
به گزارش پولیتیکو، انتخاب اینکه چه کسی پست‌های نخست‌وزیری و کابینه را پر کند به عهده رئیس‌جمهور است، که اکثرا وقتی حزبشان اکثریت مطلق پارلمان را در اختیار دارد، هر کاری که می‌خواهد انجام می‌دهد، یا رئیس هر حزبی را که مجلس سفلی را کنترل می‌کند، انتخاب می‌کند.
اما چشم‌انداز سیاسی پراکنده در فرانسه مشخص نمی‌کند که چه کسی قرار است حکومت کند و چه کسی به‌عنوان حزب مخالف عمل خواهد کرد.
اگرچه ائتلاف چپ‌گرای جبهه مردمی جدید در انتخابات زودهنگام هفته گذشته پیروز شد، اما با کسب اکثریت مطلق در مجلس ملی فاصله زیادی دارد و شکاف‌هایی در صفوف آن در مورد اینکه چه کسی باید به عنوان نخست‌وزیر معرفی شود، ظاهر می‌شود.
ماکرون هنوز مشخص نکرده که اقدام‌های او چگونه خواهد بود و تنها نشان می‌دهد که از نظر او هیچ کس در انتخابات پیروز نشده است و «گفت‌وگوی صمیمانه و وفادار» بین‌حزبی «برای ایجاد یک اکثریت مستحکم» مورد نیاز است.
بر اساس یک یادداشت داخلی که به کابینه وزیران ارسال شده و به رویت پولیتیکو رسیده است، در دولت موقت، تا زمانی که تصمیم‌های آن‌ها نیاز به قضاوت سیاسی نداشته باشد یا مسائل حقوقی عمده‌ای را مطرح نکند، وزیران به رسیدگی به پرونده‌های روزمره ادامه خواهند داد.
با شروع بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس تا ۱۰ روز دیگر، برخی از اعضای کابینه، به‌ویژه وزرای ورزش و کشور، باید کاملا به وظایف خود متعهد باشند.
دوره گذرا در مورد حساس‌ترین پرونده دولت فرانسه نیز ابهام ایجاد می‌کند؛ قانون بودجه سال آینده که معمولا در پاییز مورد بحث قرار می‌گیرد و باید تا پایان سال ۲۰۲۴ تصویب شود.
فرانسه در سال ۲۰۲۳ در تیررس کمیسیون اروپا به دلیل هزینه‌های بیش از حد قرار داشت؛ بروکسل رسما روند به‌اصطلاح کسری بیش از حد را علیه فرانسه آغاز کرده است، به این معنی که در ماه‌های آینده دولت این کشور باید با ارائه طرحی برای کاهش هزینه‌های جدید به کمیسیون اطمینان دهد.
انتهای پیام/